تنشر ( الصحافة) فيما يلي نص التقرير المبدئي لبعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات. بدعوة من حكومة جمهورية السودان لمراقبة الانتخابات التنفيذية والتشريعية المنعقدة في الفترة من 11 - 51 أبريل 0102، تأسست بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات في السودان بتاريخ 82 فبراير 0102، وهي بعثة مستقلة ترأسها كبيرة المراقبين السيدة فيرونيك دي كيسر وهي عضوة في البرلمان الأوروبي. تم نشر 431 مراقب من 22 دولة، أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالاضافة الى النرويج وسويسرا وكندا، وذلك لتقييم جميع جوانب العملية الانتخابية مقارنة مع المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية وقوانين السودان، وذلك بحسب منهجية الاتحاد الأوروبي و«اعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات» الذي اعتمد تحت رعاية الاممالمتحدة في اكتوبر 5002. قام المراقبون بزيارة 6822 مركزا للاقتراع، تمثل نسبة 6.31% من العدد الكلي للمراكز، وقد شهدوا فتح مراكز الاقتراع وراقبوا عملية الاقتراع انتهاءً باغلاق المراكز وبدء عملية الفرز. انضم الى بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات وفد من البرلمان الاوروبي، بقيادة عضوة الاتحاد الاوروبي السيدة انا قوميز، ويؤيد الوفد هذا التقرير المبدئي. ستظل بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في البلاد لمراقبة التطورات في مرحلة ما بعد الانتخابات. وستعمم البعثة تقريرها النهائي خلال شهرين من انتهاء العملية الانتخابية. وسيشمل التقرير تقييم البعثة المفصل للانتخابات متضمناً توصيات لأجل تحسين العملية الانتخابية مستقبلا. تؤكد بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات على استقلالية ما توصلت اليه من نتائج واستنتاجات. الاستنتاجات المبدئية ٭ عانت العملية الانتخابية من تعقيدات غير مسبوقة من حيث تصميمها مما أدى الى الارتباك في تنفيذها. وسيطر الحزبان الحاكمان على الحملات الانتخابية. جاءت قلة المنافسة في الشمال بسبب الانسحاب المتأخر لاحزاب المعارضة وتناقص التوقعات بما ستفضي اليه نتائج هذه الانتخابات. اما في الجنوب فقد كانت هناك منافسة اكبر، ولكن بيئة أقل ضبطا قادت الى ارتباك اكبر، وصدامات وتهديدات. ومهما يكن فقد اظهرت هذه الانتخابات رغبة الشعب السوداني في الدخول الى تحولات ديمقراطية. ٭ مثلت انتخابات ابريل 0102 في السودان خطوة أساسية في اتفاقية السلام الشامل التي انهت عقودا من الحرب الاهلية، وهي الانتخابات الخامسة متعددة الاحزاب منذ الاستقلال في عام 6591، والأولى منذ 42 عاما. وقد وُعد بها الشعب السوداني طويلا ولكنها اجلت منذ شهر يوليو 9002. وقد دعم المجتمع الدولي هذه الانتخابات كجزء من التزامه باتفاقية السلام الشامل. ٭ تمت ادارة الانتخابات من قبل المفوضية القومية للانتخابات، التي اجتهدت في التحضير لها بما يوافق معظم الاحكام الرئيسية المحددة في القانون. مع الاخذ في الاعتبار ان المفوضية القومية للانتخابات قد تم تأسيسها في نوفمبر 8002، وان التحضير للانتخابات لم يدم سوى عشرة أشهر، فان عملية تسيير الانتخابات تستوجب الثناء عليها. ٭ أيام الاقتراع غالبا ما اتسمت بالهدوء والنظام والسلم، والحفاظ على الأمن. يجب ان نهنئ الشعب السوداني على ما أبداه من صبر وتسامح، ظهر جلياً في نسب مشاركة مقدرة من قبل الناخبين، على الرغم من التحديات التي واجهتهم اثناء أيام الاقتراع. اجريت عملية الاقتراع بطريقة مقبولة في 07% من مراكز الاقتراع التي تمت مراقبتها، مع وجود نسبة مقدرة من الاضطراب، مما استدعى تمديد فترة الاقتراع ليومين اضافيين نسبة لنقص في مواد الاقتراع او الاخطاء المطبعية أو التوزيع الخاطئ لمواد الاقتراع في بعض مناطق البلاد، وتم تعزيز الشفافية بالمشاركة الواسعة من قبل وكلاء المرشحين والاحزاب ومراقبين محليين. ٭ قامت هذه الانتخابات بناءً على الدستور الانتقالي للعام 5002 وقانون الانتخابات للعام 8002. ويتسم النظام الانتخابي الذي نص عليه هذا القانون بانه شديد التعقيد وملئ بالتحديات، حيث احتوى على صيغ من التمثيل النسبي، ونظام الاغلبية المطلقة والنسبية. نتجت الكثير من هذه الصعوبات بسبب هذا التعقيد والقرار بتخصيص اثنتي عشر بطاقة اقتراع للناخبين في الجنوب وثمانية للناخبين في الشمال. ٭ وضع الاطار القانوني، بصورة عامة، أسساً جيدة لاجراء الانتخابات وفقا للمعايير الدولية وتضمن كل حقوق الانسان الاساسية المتعلقة بالانتخابات وتشمل حرية التعبير والتنظيم وحماية الحرية الشخصية وحق الترشيح والترشح، الا ان قانون الامن الوطني والقانون الجنائي خالفا هذه المعايير وهددا حرية التعبير وحق حملات الدعاية الانتخابية، كما ان مواد قانون الانتخابات المتعلقة بالشكاوى والاستئنافات غير مكتملة وغير محددة مما يؤدي لحدوث خلط بين المعالجات المختلفة. ٭ قامت المفوضية القومية للانتخابات باعداد السجل الانتخابي وكشوفات الناخبين بعد عملية التسجيل في العام 9002، وقد تم تسجيل 351.633.61 ناخبا. انتقدت العديد من الجهات ذات الصلة بهذه الانتخابات، مثل الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني عملية التسجيل، حيث انه لم تتم مراجعة الكشوفات النهائية للناخبين وتأخر نشرها وقاد ذلك الى تشكيك احزاب المعارضة والمجتمع المدني في دقتها خاصة خلال ايام الاقتراع حيث يقدر ان 8% من الناخبين منعوا من الادلاء بأصواتهم لعدم وجود اسمائهم في كشوفات الناخبين. ٭ دخل اكثر من 00061 مرشح السباق الانتخابي بينهم ما يقارب 0041 مرشح مستقل. تم تسجيل اثنين وسبعين حزبا سياسيا الا ان عددا صغيرا منها فقط انخرط في الحملات الانتخابية ولم يتم ابدا توفير الدعم المادي المنصوص عليه في قانون الانتخابات على مستوى المركز، الا ان حكومة جنوب السودان خصصت مساعدات لبعض احزاب الجنوب المعارضة في منتصف فترة الحملات الانتخابية. ٭ قلت الطبيعة التنافسية للدعاية الانتخابية بسبب عدم تساوي الموارد وتعامل السلطات بالاضافة الى المقاطعة والانسحاب المتأخر لاحزاب المعارضة في الشمال. ٭ على الرغم من انتشار الصحف والمحطات الاذاعية منذ التوقيع على اتفاقية السلام الشامل في العام 5002، الا ان هذه الانتخابات لم تشهد تعددية فاعلة في البيئة الاعلامية. هنالك قيود على تأسيس مؤسسات اعلامية مستقلة حيث تسيطر الحكومة بصورة كبيرة على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وبدرجة أقل على الصحافة. ٭ شهد السودان تقدما في مجال المساواة بين الجنسين حيث ان نسبة 52% على الاقل من كافة المقاعد التشريعية خصصت للمرأة. ٭ اظهرت هذه الانتخابات تطور مقدرات المجتمع المدني حيث ابدت المئات من المجموعات التي تضم آلاف الافراد درجة عالية من الالتزام بمشاركتها في عملية المراقبة لعدة ايام. وتسهم هذه المشاركة المكثفة للمجتمع المدني السوداني الذي أبدى التزاما كبيرا، خاصة في المراقبة المحلية، في شفافية العملية الانتخابية. ٭ سحب الاتحاد الأوروبي مراقبيه من دارفور بسبب انعدام الامن الذي جعل المراقبة الصحيحة للانتخابات امرا مستحيلا. لم يكن بالامكان اجراء عملية مراقبة بحسب منهجية بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات وذلك لاستمرار حالة الطوارئ واستحالة الحصول على أية معلومات انتخابية من الريف وتكرار الاشتباكات المسلحة. ٭ ستستمر البعثة في عملها بالمراقبة الدقيقة لمراحل اختتام الفرز والنتائج الأولية وكذلك مرحلتي الشكاوى الرسمية والاستئنافات. ٭ تشجع البعثة السلطات الانتخابية على أن تحرص على شفافية النتائج الاولية وذلك بنشر كل نتائج مراكز الاقتراع على موقعها الالكتروني، كما ترجو من كافة الجهات ذات الصلة بالانتخابات احترام حكم القانون وحل الاختلافات المستعصية فقط عبر قانون الانتخابات. التقييم الأولي خلفية: انتخابات ابريل 0102 هي خامس انتخابات تنافسية متعددة الاحزاب منذ الاستقلال عام 6591م، والاولى منذ 42 عاما. الانتخابات هي بند اساسي من بنود اتفاقية السلام الشامل التي تم توقيعها في العام 5002 بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان. وتنص الاتفاقية على برنامج للتغيير القانوني والدستوري خلال فترة انتقالية من خمس سنوات، يشمل انتخابات عامة على جميع المستويات واستفتاء لتقرير المصير في جنوب السودان. في فبراير ومارس من العام 0102، قامت حكومة السودان بتوقيع اتفاقين اطاريين منفصلين مع حركة العدل والمساواة وحركة التحرير والعدالة. من ناحية سياسية اتسمت التحضيرات للانتخابات باختلافات شديدة كما اتسمت الانتخابات بربطها بضمانات اتفاقية السلام الشامل لاستفتاء جنوب السودان. وأبدى عدد من الاحزاب السياسية بدعم من الحركة الشعبية لتحرير السودان تساؤلات حول ملاءمة المناخ السياسي الكلي في الشمال لاجراء الانتخابات، كما اعربت عن قلقها في معظم مراحل العملية الانتخابية. مع اقتراب موعد الاقتراع ترجم الاحباط المتراكم الى مذكرة سلمت للمفوضية القومية للانتخابات ولرئاسة الجمهورية مهددة بالانسحاب وداعية الى تأجيل الانتخابات، ولمراجعة عمل المفوضية القومية للانتخابات واتاحة الفرص المتساوية في وسائل الاعلام. كما كانت هناك مطالب من قبل حركة العدل والمساواة بتأجيل الانتخابات. قبل عشرة ايام من اليوم الاول للاقتراع سحبت الحركة الشعبية لتحرير السودان مرشحها الرئاسي من السباق كما انسحبت من كافة المستويات الانتخابية في دارفور. تبع ذلك اعلان الحركة بانسحابها من الانتخابات في ال 31 ولاية شمال البلاد، كا انسحبت ايضا ثلاثة احزاب اخرى على الاقل. احزاب المعارضة الاخرى، وبالرغم من تعبيرها عن تحفظات مماثلة إلا أنها اختارت المشاركة في الانتخابات. الإطار القانوني بصورة عامة، يوفر الإطار القانوني أسساً جيدة لاجراء انتخابات ديمقراطية. ان الأسس السياسية والدستورية لهيكلية حكومة السودان توجد في بنود اتفاقية السلام الشامل لعام 5002، والدستور الانتقالي المبني عليها. ويشتمل كلاهما على كافة حقوق الانسان الاساسية المتعلقة بالانتخابات بما في ذلك حرية الانتماء السياسي، حماية الحرية الشخصية والحق في التصويت والترشح للانتخابات. وقد صادق السودان على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهو المصدر الاساسي للحقوق القانونية الدولية في ما يتعلق بالانتخابات، كما صادق على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان الشعوب والتي يتضمنها القانون المحلي. تتسق أحكام قانون الانتخابات مع المعايير الدولية لاجراء انتخابات ديمقراطية. ولدى المفوضية القومية للانتخابات التي أسست بناءً على هذا القانون استقلالية قانونية وصلاحيات واسعة لتسيير عمليات تسجيل الناخبين، ترسيم الدوائر، الترشيح وتحديد مواعيد اجراء الانتخابات وطريقة اجرائها. ان قانون الانتخابات يؤكد على قدسية مبدأ المساواة في التعامل مع المرشحين. حرية التعبير الكاملة وغير المحدودة للمرشحين والاحزاب وتحريم اساءة استخدام موارد الدولة، ولكن قانون الانتخابات لا يمثل سوى اطار قانوني تقوم المفوضية القومية للانتخابات بتكملته لاحقا بالقواعد العامة للانتخابات. بالاضافة لهذه القواعد والقرارات، لجأت المفوضية القومية للانتخابات لاستخدام منشورات ومشكوك في وضعها القانوني مما أدى الى ارتباك الجهات ذات الصلة بالانتخابات. قامت المفوضية باصدار ارشادات تفصيلية لتنظيم سلوك وسائل الاعلام والحملات الانتخابية، ولكنها لم تتوسع لتشمل جوانب هامة مثل معالجة الشكاوى والاستئنافات وتجميع النتائج. لقد قوضت الأسس الدستورية للانتخابات بسبب اللجوء الى حل مشاكل تنفيذ اتفاقية السلام الشامل عبر تسويات سياسية بين شريكي الاتفاقية، ودمج هذه التسويات في اتفاقية السلام. وتم اتباع هذا الاسلوب ايضا في نظام الانتخاب الاساسي حيث ان يتم تخصيص 04 مقعدا اضافيا لجنوب السودان في المجلس التشريعي الوطني والمقاعد الاضافية لجنوب كردفان وأبيي تم دمجها في الاطار القانوني والدستوري من غير الرجوع الى أسس قانونية. يؤدي هذا الى خلل في العلاقة المخطط لها بين عدد السكان والدوائر والكشوفات، ويقوض المساواة في الاقتراع والمساواة بين المرشحين وعنصر التنافس في الانتخابات. اتفاقية السلام الشامل تطلبت تعديل قوانين ما قبل الفترة الانتقالية لتلائم الدستور الانتقالي. هذا التعديل لم يكتمل ولذلك هنالك جوانب من القانون الجنائي تعاقب على «نشر معلومات كاذبة» ويسمح قانون الاجراءات الجنائية سلطات واسعة في التحكم في الاجتماعات والتظاهرات وهما مرتبطان بالبيئة القانونية في وقت الانتخابات وبقيا غير ملائمين للمعايير الدستورية والدولية. اضافة الى ذلك، جوانب من قوانين ما بعد اتفاقية السلام الشامل مثل قانون الصحافة والمطبوعات، وقانون الامن الوطني اللذين يقيدان حرية الحملات الانتخابية. إدارة الانتخابات تم تكوين المفوضية القومية للانتخابات في نوفمبر 8002 بموجب قانون الانتخابات. وهي تعمل من خلال شبكة لجان عليا في الخمس وعشرين ولاية. وقد فوضت لجنة عليا في جنوب السودان للتعامل فقط مع الانتخابات التي تجري في ذلك الجزء من البلاد، إلا أن هذه الهيئة ليس لديها دور في ما يتعلق باللجان العليا في الولاياتالجنوبية الأخرى. تقوم المفوضية القومية للانتخابات بعملية إدارة الانتخابات بصورة تامة. الا انها لم تحقق شفافية كاملة في اتخاذ قراراتها وأيضاً في تمليك الجهات ذات الصلة المعلومات الكاملة في الوقت المناسب، كما ان الآليات الموضوعة لإدارة الحوار بين الاحزاب السياسية والمرشحين لم يكتمل تأسيسها وتفعيلها مما أدى الى اتهامها بالانحياز من قبل الاحزاب السياسية. وبالنظر الى حداثة تكوين المفوضية القومية للانتخابات، وان التحضير للانتخابات لم يتعد عشرة أشهر، فان اجراء الانتخابات في وقتها أمر يستحق الاشادة. كانت مهمة غاية في الصعوبة إذ أن نظام الاقتراع يتألف من اثنتي عشرة بطاقة اقتراع في الجنوب وثمانية في الشمال. ويعني ذلك ان مجموع انواع بطاقات الاقتراع 862.1 بطاقة اقتراع مختلفة. وبسبب التأخير في اتخاذ القرارات الهامة اضطر موظفو الانتخابات لبذل جهد كبير لتوصيل معينات الاقتراع الى كافة مراكز الاقتراع في انحاء البلاد. كما أدى التأخير في توضيح وتحديد عدد من مراكز الاقتراع الى خلق شكوك كبيرة وسط الناخبين، ويعني ذلك في بعض الاماكن ان عليهم الانتقال عبر مسافات اطول من تلك التي كانوا سيقطعونها بالعدد الذي كان مقترحا. تم تدريب موظفي الاقتراع بطرق تختلف من ولاية لأخرى، وقد قامت البعثة بتقييم الاداء الكلي لموظفي الاقتراع في مراكز الاقتراع التي تمت مراقبتها بين جيد جدا الى جيد في 07% من المراكز التي تمت مراقبتها. تسجيل الناخبين كشرط مبدئي للانتخابات، تمت عملية تسجيل الناخبين في الفترة بين 11 نوفمبر و7 ديسمبر من العام 9002م وقد شملت ما مجموعه 351.633.61 مواطن، 315.556.11 في الشمال و046.086.4 في الجنوب. يشكل هذا نسبة 97% من من يحق لهم التصويت. لكي يحق للشخص ان يصوت يتوجب عليه ان يكون سوداني الجنسية، لا يقل عمره عن 81 عاما، عاقل وان يكون مسجلا في السجل الانتخابي. متطلبات التسجيل هي السكن في الدائرة الجغرافية لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر قبل قفل السجل وابراز وثيقة اثبات هوية او شهادة معتمدة. لقد كان اعداد السجل القومي الانتخابي عرضة لكثير من اتهامات سوء الإدارة والتسجيل المكرر والتسجيل نيابة عن اشخاص آخرين. ولقد اطلقت هذه الاتهامات جهات ذات صلة بالانتخابات، مثل الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. تم رفع ما مجموعه 0031 اعتراض مما أدى الى عدد قليل من التعديلات في السجل. وفي ظل غياب عملية مراجعة شاملة على مستوى القطر وعدم نشر كشوفات الناخبين النهائية في الوقت المحدد، شككت الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع في دقة وشمولية كشوفات الناخبين التي تم استخدامها في عملية الاقتراع. ووفقا لملاحظاتنا فان ما يقارب 8% من الناخبين منعوا من الادلاء بأصواتهم بسبب عدم وجود أسمائهم في قوائم الناخبين، وحرموا بالتالي من ممارسة حقهم الانتخابي. على الرغم من وجود ما يقارب الخمسة مليون نازح داخل السودان والتزام السودان بالمعاييير الدولية التي تؤكد حق النازحين في التصويت، إلا ان قانون الانتخابات لم يضع اي ترتيبات خاصة للتسجيل والاقتراع بالنسبة للنازحين. في غياب مثل هذه الترتيبات فهناك مخاوف كبيرة من حرمانهم ممارسة حقهم الانتخابي وتمتد هذه المخاوف لتشمل مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين المتواجدين في البلدان المجاورة، بينما يوفر قانون الانتخابات امكانية التسجيل خارج البلاد فهو لا يشمل اللاجئين الذين لا يملكون جواز سفر ساري المفعول وتصاريح اقامة سارية المفعول في البلد المضيف. تسجيل الأحزاب السياسية والمرشحين: يؤسس قانون الاحزاب السياسية للعام 2007 لنظام تسجيل الاحزاب السياسية بواسطة مجلس شؤون الاحزاب السياسية. هذا المجلس يشترط على الاحزاب السياسية الإلتزام بواجباتها بموجب قانون الاحزاب السياسية، كما ينظر المجلس ويحقق في الشكاوي المتعلقة بنشاطات الاحزاب. ان قرار اجراء الانتخابات بكافة مستوياتها في نفس الوقت ادى الى تسجيل عدد 16.290 مرشح وهو ما يوضح تعقيدات هذه الانتخابات. بلغ عدد ا لمرشحين المستقلين 1385 مرشحا يشكلون اكثر من 8% من مجموع المرشحين. اثنا عشر مرشحا سجلوا للسباق الرئاسي ، بمن فيهم المرأة الوحيدة لهذا المنصب والتي اضيفت الى قائمة مرشحي الرئاسة بعد تقديم استئناف للمحكمة العليا. انسحب اربعة من الإثني عشر مرشح الاصليين من سباق الرئاسة. على المستوى الولائي، سجل 183 مرشحا لمنص الوالي في الخمسة وعشرين ولاية، واضافة لذلك تنافس 4553 مرشحا ل 450 مقعدا في المجلس الوطني، كما ترشح 824 مرشحا ل 170 مقعدا في المجلس التشريعي لجنوب السودان. 10.727 مرشحا ل 1242 مقعد في المجالس التشريعية للخمس وعشرين ولاية. الصورة العامة في الشمال هي انه كان لدى الدوائر المحلية قدرا معقولا من التأثير في اختيار المرشحين ، بالرغم من وجود بعض الاختلافات حول طريقة اختيار المرشحين لمنصب الوالي، في جنوب السودان، ادت الطريقة التي اتبعتها الحركة الشعبية لتحرير السودان في اختيار المرشحين الى تفضيل العديد من اعضاء الحركة الترشح كمستقلين. لتفادي ذلك قامت الحركة بوضع قائمة مستلزمات للترشح وقد قامت لجان الترشيح بالولاية باتباع تلك المتطلبات في اختيارهم للمرشحين. في كثير من الاحيان كان الفرق بين المرشحين طفيفا جدا بحيث اتخذ القرار النهائي برئاسة الحركة في جوبا والتي كان قرارها معتمدا على معطيات قبلية او محلية اكثر من اعتماده على شعبية المرشحين. قام بعض اعضاء الحركة بالاستفادة من هذا الوضع وقاموا بتقديم انفسهم كمستقلين، مما نتج عنه بيئة اكثر تنافسا. بيئة الحملات الانتخابية: بوجود 72 حزبا سياسيا في بداية الحملات الانتخابية، كانت هنالك توقعات بالتنوع السياسي والتي سرعان ما تراجعت حينما بدأت الاحزاب الرئيسية بالانسحاب. كان هناك تفاوت ملحوظ في التمويل والامكانات اللوجستية للحملات الانتخابية للاحزاب، كما لم تتحقق وعود التمويل من الخزينة العامة للدولة. استجابت حكومة جنوب السودان للضغوط وخصت مساعدات جزئية لبعض احزاب الجنوب في منتصف الحملات الانتخابية. سيطرت الانتخابات الرئاسية على الساحة، تلتها حملات الولاة وبعض زيارات الشخصيات السياسية المشهورة للدوائر الحزبية. اتسم الجو الانتخابي عامة بالهدوء وما اسهم العجز المادي للاحزاب في ان معظم المرشحين قاموا بتنظيم حملات انتخابية محدودة واستخدام ملصقات على المباني والاماكن العامة و عن طريق زيارات لمنازل الناخبين ، ما عدا حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان - التغيير الديمقراطي. القرار الذي اتخذته المفوضية القومية للانتخابات بتاريخ 27 مارس بتحديد سقف للصرف على الحملات الانتخابية جاء قبل اسبوعين فقط من بدء اليوم الاول للاقتراع ، ولم يكن له تأثير منظور في الفترة المتبقية للحملات. القيود القانونية المشار اليها في منشور المفوضية القومية للانتخابات المتعلق بالحملات الانتخابية لم تعرقل وصول الاحزاب السياسية للساحات والاماكن العامة. سجل مراقبو بعثة الاتحاد الاوربي عدداً من المضايقات العنيفة تجاه اعضاء الاحزاب السياسية، غالبا من قبل افراد الامن وشملت الحوادث مقتل احد المرشحين والاعتداء البدني على الخصوم والاعتقال لوقت قصير، اضافة الى تمزيق الملصقات وحرق قمصان مؤيدي المنافسين. البيئة الإعلامية: بالاضافة للدستور الانتقالي تحمى الاجزاء المتعلقة بالاعلام في قانون الانتخابات ولوائح المفوضية القومية للانتخابات ومسودة سلوك حرية التعبير وتأخذ في الاعتبار فترة الانتخابات، بالمقارنة مع التشريعات السابقة، فإن قانون الصحافة والمطبوعات الجديد يمثل تطورا لمهنة الصحافة فقد تم الغاء الرقابة القبلية وتم تحديد مدة زمنية قصوى لايقاف الصحف،. كما يجعل القانون المجلس القومي للصحافة جهة مشرفة على وسائل الاعلام المطبوعة، ولكنه مع الاسف يسمح بتدخل الدولة وما زالت هناك احكام تجرم مهنة الصحافة. آخر هذه الحالات هي القضية ضد رئيس تحرير جريدة (اجراس الحرية) ، كما ان الدولة تتحكم بشدة في الوصول لشبكة الانترنت. لاحظت بعثة الاتحاد الاوربي لمراقبة الانتخابات نوعاً من التضييق المادي واللوجيستي غير المباشر على الصحافة المنتقدة للحكومة ، مثل فرص الوصول لسوق الاعلانات، وصعوبات في الوصول لوسائل الطباعة، قد تواجه دور النشر نقصاً في الاوراق وصعوبات في التوزيع والضرائب المرتفعة المفروضة على الاحبار، الاوراق وضريبة ارباح على الصحف التي تملك مطابعها الخاصة بها. ان خطة مفوضية الانتخابات التي اعطت الفرص الاعلامية للمرشحين السياسيين، الذين يستطيعون الصرف على انتاج برامجهم الانتخابية وفرت لهم الفرصة لبث برامجهم السياسية. ان الاحكام المتعلقة بتساوي الفرص الاعلامية تم احترامها بالنسبة للحملات الرئاسية وحملات الولاة في تلفزيون السودان واذاعة امدرمان، بينما تم طلب مبالغ مالية من المرشحين مقابل بث برامجهم في محطات التلفزة والاذاعة في عواصمالولايات. اما في جنوب السودان فقد تم الالتزام بتلك الاحكام فقط في الثلاثة اسابيع الاخيرة من الحملات الانتخابية ، حيث وفرت اوقات للبث المجاني لجميع الاحزاب السياسية لكنها منعت البث المباشر للمناظرات السياسية. ان تحديد سقف للصرف على الحملات الانتخابية قبل عشرة ايام من بداية الاقتراع لم يشكل اي قيود على استخدام وسائل الإعلام من قبل الاحزاب السياسية، وقد تمكن حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان بمواردهم المالية العالية من الهيمنة على وسائل الاعلام تاركين مرشحي الاحزاب السياسية الاخرى بأقل درجة من الظهور الإعلامي ، اسهمت المفوضية القومية للانتخابات في تثقيف المواطنين عن طريق الرسائل الدعائية على الراديو والتلفزيون والملصقات ومكبرات الصوت بعدة لغات الامر الذي أسهم بشكل كبير في رفع درجة وعي المواطن بالعملية الانتخابية. هيئة الاذاعة والتلفزيون السودانية متمثلة في التلفزيون السوداني واذاعة امدرمان وفرت ووفقا للقانون فرصاً متساوية لمرشحي الرئاسة ولمرشحي منصب الوالي (110 دقيقة لكل مرشح)، وفيما حصلت الاحزاب السياسية على اوقات متساوية خلال فترة الحملات الانتخابية في اوقات ذروة المشاهدة وقت بث الاخبار على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وكان هناك عدم تكافؤ في الفرص ، كان للمؤتمر الوطني نسبة 47% من التغطية الاعلامية، 12% للحركة الشعبية لتحرير السودان فيما تقاسمت جميع ا لاحزاب المتبقية ما نسبته 41% من وقت البث على اذاعة امدرمان. خصص تلفزيون السودان نسبة 51.5% للمؤتمر الوطني و 12.5% للحركة الشعبية لتحرير السودان، فيما تم منح نسبة 37% لبقية الاحزاب ، وكانت وسائل الاعلام المطبوعة غير محايدة فيما عدا صحيفتي اجراس الحرية والأيام. في الجنوب استحوذت الحركة الشعبية لتحرير السودان على معظم الوقت المخصص لعرض الحملات الانتخابية في وسائل الاعلام، كما كانت تقريبا الحزب الوحيد الذي تمت تغطيته على تلفزيون وراديو جنوب السودان المملوكين للدولة. محطات الاذاعة الخاصة وفرت ايضا فرصاً للاحزاب الاخرى ولكن الغالبية كانت للحزب الرئيسي. اتسمت وسائل الإعلام المطبوعة بالتوازن حيث غطت ايضا اخبار حزبي الحركة الشعبية لتحرير السودان - التغيير الديمقراطي - وحزب المؤتمر الوطني. اضافة الى ذلك كان هذان الحزبان اضافة للحركة الشعبية لتحرير السودان هي الاحزاب الوحيدة التي استخدمت اعلانات مدفوعة الاجر في الصحف، وقد تفاوت اسلوب التقارير عامة ما بين محايد وايجابي. رغما عن اتهامات متبادلة بالتزوير ، سوء السلوك، مضايقة، وسوء استخدام موارد الدولة، لم تكن نبرة التغطية بوسائل الاعلام شديدة العدائية، باستثناء التصريحات القوية التي اطقها الرئيس عمر البشير ضد المراقبين الدوليين، ومساجلات عنيفة بين قيادات من حزب المؤتمر الشعبي وحزب المؤتمر الوطني نشرت في صحيفة رأي الشعب. وقد لوحظ عدد من الخروقات بعد انتهاء فترة الحملات الانتخابية، بالذات في الصحافة المطبوعة، فقد نشرت صحيفة الرائد اربع صفحات اعلانية لمصالح الرئيس عمر البشير. الشكاوى والاستئنافات: قد سمح قانون الانتخابات بتكوين لجان ترأسها جهات عدلية للنظر في تسجيل الناخبين والاستئنافات عبر النظام العدلي فيما يتعلق بترسيم الدوائر واختيار المرشحين، بحسب الاحصائيات الصادرة من النظام العدلي فقد تم الاستماع الى 8933 شكوى على مستوى القطر، وذلك قبل العملية الانتخابية بما في ذلك 26 استئناف حول ترشيحات الانتخابات التنفيذية و 58 استئناف حول ترسيم الدوائر. تم تدريب قضاة ومدعون بصلاحيات واسعة للنظر في التجاوزات الانتخابية. الا ان الشرطة ووكلاء النيابة وموظفي الانتخابات على المستوى الولائي قاموا بتطبيق تلك القواعد بصورة غير متوازنة على مستوى الولاية. في الكثير من المناطق كان استخدام تلك الصلاحيات نادرا بينما في مناطق قليلة اخرى تم استخدامها بطريقة مكثفة جدا بحيث اصبحت تشكل نوعا من المضايقات كان هناك خلط فيما بين المعالجات القانونية الرسمية تحت القانون والشكاوى العامة المقدمة للمفوضية القومية للانتخابات. يتسم القانون بعدم وضوح المعالجات المتاحة عبر المحاكم في حال وجود مخالفات او قدرة المحكمة على اتخاذ قرار اعادة جزئية او كاملة لعملية فرز الاصوات. المجتمع المدني: كانت هناك مشاركة واسعة من المجتمع المدني في هذه الانتخابات، وابدى التزاما كبيرا خصوصا في مجال الرقابة المحلية، والتي اسهمت في شفافية العملية الانتخابية، وبحسب احصائيات المفوضية القومية للانتخابات شارك 20.278 مراقب محلي من 232 منظمة مجتمع مدني. قامت المجموعة السودانية للديمقراطية والانتخابات في الشمال والشبكة السودانية من اجل انتخابات ديمقراطية في الجنوب بنشر ما مجموعه 4000 مراقب غطوا جميع ولايات السودان ، وقد استخدم هؤلاء المراقبون استمارات مراقبة متعارف عليها، واصدرت المنظمتان تقرير مراقبة مشترك، اضافة الى مجموعات بارزة اخرى من ضمنها تحالف منظمات المجتمع المدني العاملة في الانتخابات والمنبر السوداني للانتخابات في الشمال، وفي الجنوب قامت منظمة SUDEMOP بتشكيل مئات من منظمات المجتمع المدني والتي بدورها نشرت آلاف المراقبين. اضافة لذلك قامت 18 جهة مراقبة دولية بنشر ما مجموعه 840 مراقبا منهم 166 مراقبا من الاتحاد الاوروبي. ووجدت المراقبة ان 98.9% من مراكز الاقتراع بها وكلاء احزاب ووكلاء مرشحين ابدوا قدرا كبيرا من التنظيم. ظهرت حملات تثقيف المواطنين بالعملية الانتخابية فقط في الاسابيع التي سبقت عملية الاقتراع. تضمنت الطرق المستخدمة للتثقيف عقد الاجتماعات، المخاطبات الجماهيرية والرسائل الاعلامية وقد تركز مضمون هذه الحملات على سرية الاقتراع والتأكيد على اهمية جميع اصوات الناخبين. وقد كان هناك تركيز على اهمية مشاركة المرأة والذين يصوتون للمرة الاولى. قامت بهذه الانشطة العديد من الجهات معظمها من منظمات المجتمع المدني، بتمويل غالبيته من UNDP برنامج الاممالمتحدة الانمائي و NDI المركز الوطني للديمقراطية. وقد تم توصيل معظم هذه الحملات التثقيفية الى سكان عواصمالولايات والتجمعات الحضرية الكبرى، رغم فائدته، لم يكن كافيا لتثقيف ناخب غير معتاد على الانتخابات، خصوصا ان عليه ان يتعامل مع عملية اقتراع شديدة التعقيد. مشاركة المرأة: تعني نسبة ال 25% التي خصصت للمرأة من كافة المقاعد التشريعية ان النساء يشغلن على الاقل 112 مقعدا من المجلس الوطني التشريعي المكون من 450 مقعدا ، ما يشغلن 43 مقعدا من المجلس التشريعي لجنوب السودان المكون من 170 مقعدا، 12 مقعدا من المجالس التشريعية الولائية المكونة من 48 مقعدا. مع ذلك شكلت النساء نسبة قليلة من بين المرشحين للقوائم الحزبية والدوائر الجغرافية، حيث انهن شكلن نسبة تقارب 4% في الجنوب و 7% في بقية البلاد من مجموع القوائم الحزبية. كما دخلت السباق الرئاسي مرشحة واحدة، وعدد من النساء البارزات ترشحن لمنصب الوالي. تم تسجيل عدد كبير من النساء للانتخابات، وشكلت المرأة حضورا كبيرا خلال عملية الاقتراع، كما كانت نسبة النساء من موظفي الاقتراع ما يقارب ب 30% . لم يتم انشاء مركز اقتراع سجن النساء الوحيد في السودان. الأمن: عدة مناطق من البلاد ما زالت تعاني من اشتباكات مسلحة متكررة في عدد من المواقع المعزولة مما قيد حرية التنقل لمواطنين كان من المحتمل ان يدلوا بأصواتهم وانطبق ذلك ايضا على مراقبي الانتخابات. عموما لابد لنا ان نشير الى ان حوادث العنف لم ترتفع وتيرتها مع اقتراب موعد الاقتراع ، ولم يحدث سوى القليل جدا من حوادث العنف الانتخابي المباشر. الاقتراع وفرز الأصوات: فتحت مراكز الاقتراع التي تواجد فيها مراقبو الاتحاد الاوروبي بهدوء دون حدوث تهديدات كبيرة. كانت ادارة عملية الاقتراع مرضية بنسبة 70% في الحالات التي تمت مراقبتها، مع ارتباك ملحوظ في ثلث الحالات الاخرى التي تمت مراقبتها. وفي غياب الوقت الكافي للقيام بضبط الجودة، لم يفتح عدد كبير من مراكز الاقتراع ابوابه في الوقت المحدد. كما ادت الاخطاء المطبعية ببعض بطاقات الاقتراع، وفقدان اسماء بعض المرشحين، والاخطاء في الرموز والتوصيل الخاطيء لمواد الانتخابات في بعض اجزاء البلاد الى تأخير فتح المراكز والتعليق المؤقت للاقتراع ومواصلة الاقتراع في غياب واحد من ال 12 أو ال 8 أوراق اقتراع الضرورية وادت هذه الصعوبات الى تمديد الاقتراع لمدة يومين. وادت كذلك الى اعلان المفوضية القومية للانتخابات في 15 أبريل انها ستعيد الانتخابات في 33 دائرة انتخابية خلال ستين يوما مع تلك الانتخابات التي سبق تأخيرها لمجالس الولايات في الجزيرة وجنوب كردفان والوالي في الاخيرة. وفي غالبية الحالات التي تمت مراقبتها، كان وكلاء الاحزاب السياسية والمرشحون موجودين طيلة ايام الاقتراع الخمسة، اضافة الى المراقبين المحليين الذين تواجدوا في 65% من الحالات التي تمت مراقبتها اثناء الخمسة ايام مما عزز من شفافية العملية. افسدت الصعوبات الكبيرة التي واجهت موظفي الاقتراع في التعامل مع تعقيدات الاستمارات المطلوبة عمليات الاقفال النهائي للإقتراع. بدأت عمليات الفرز بالامس وستواصل بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات المراقبة حتى الفراغ منها، وسيتبعها مراقبة المجموع الكلى للدوائر والولايات. وبعد ذلك ستراقب البعثة المراحل التالية للنتائج الاولية والطعون في المحاكم وإعلان النتائج النهائية.
