تمر فى هذه الايام ذكرى محاولة انقلاب ضباط رمضان ويجمع مابين الاثنين ان الفعل الذى قام به البشير وزمرته انقلاب كامل وان ماقام به ضباط رمضان محاولة انقلاب وكلا الفعلين قام به عساكر يخضعون لقانون القوات المسلحه والفعل الاول للبشير وزمرته انقلاب ضد سلطه ديمقراطيه شرعيه والفعل الثانى لضباط رمضان محاوله انقلابيه ضد حكم انقلابى غير شرعى وتم تقديم مرتكبى المحاوله التى لم يقتل فيها احد الى محكمه عسكريه عاجله استغرقت ساعتين قضت بإعدام 28 ضابط وفى استعجال تم تنفيذ الحكم عليهم ودفن بعضهم وكانوا احياء بل وكما ذكر المناضل #المقدم شرطه بكرى الصائغ فى مقال كتبه بمناسبة ذكرى ضباط رمضان ان احدهم المقدم بشير الطيب اعدم وهو مصاب بجرح وينزف وهذا لا يجوز سواء فى القانون المدنى او العسكرى او اى قانون فى العالم بل تم إعدامهم حتى بدون تصديق رئيس الجمهوريه او من يقوم مقامه وهذا يقتضيه قانون القوات المسلحه تصديق رئيس الجمهوريه على احكام الاعدام واشار بكرى الى ان البشير عرضت عليه الاحكام بعد تنفيذها وقال له ابراهيم شمس الدين " ياسيادتك الناس ديل اعدمناهم " فوقع البشير وبعدها تجول ابراهيم شمس الدين على منازل اسر زملائه من الذين اعدموا فى القوات المسلحه لا ليبلغهم بإعدام ابنائهم او ليعزيهم كما تقتضى الأصول وماجرى عليه الحال ولكن ليمنعهم وبالقوه من اقامة اى عزاء او تقبله ولننظر ماذا تم فى الجانب الآخر للذين قاموا بانقلاب واطاحوا بدستور ديمقراطى ارتضاه الشعب لقد تم التلكؤ حتى فى فتح البلاغ بدايه ولولا ثقل الاستاذ على محمود حسنين ورفاقه مولانا محمد الحافظ واستاذ كمال الجزولى (مولانا على رمز من رموز هذه الثوره) لما فتح البلاغ بدايه ولكن بعد فتحه راوح مكانه لشهور فقد عرقل له احد كيزان النيابه فى التحرى والغريب انه ظل يتعثر ويتلكا رغم ان احد الذين فتحوا البلاغ اصبح النائب العام !! ولماذا اساسا لم يفتح البلاغ تحت قانون القوات المسلحه تحت الماده 162 من قانون القوات المسلحه والتى تقول يعد مرتكبا جريمة التمرد على النظام الدستورى ويعاقب بالاعدام او السجن مده لا تجاوز عشرين سنه مع جواز الحرمان من كل او جزء من المعاش والامتيازات كل من يقدم او يتفق او يخطط مع آخرين للمساس بالنظام او الامن او وحدة البلاد باستخدام القوات المسلحه او يثير الحرب ضدها او يقوم بالإعداد المادى او المعنوى لذلك او يرتكب اى افعال او يقوم باى اتصالات او تجهيزات من شانها ان تتسبب فى ذلك بل ان الفقره (ج) من هذه الماده كانت ستشمل ليس هذه القيادات فقط وانما كل العساكر المنتمين للحركه الاسلاميه فهى تنطبق عليهم فهى تقول يكون عالما او لديه سبب يدعوه للاعتقاد بان هناك تمردا قائما او نيه للقيام بالتمرد او اتفاقا به قد وقع ولا يبلغ او يتاخر فى التبليغ للجهه المختصة او لقائده والواضح ان الماده 162 من قانون القوات المسلحه منطبقه تماما على البشير ورفاقه من العسكريين فلماذا لم تفصل محاكمتهم ويحاكموا امام محكمه عسكريه لكانت اغنتنا عن محكمة الثلاثاء هذه ؟ ولكان تم ترحيلهم للسجن الحربى وكيف يقبع من كان قائدا اعلى للجيش فى السجن المدنى ؟!! وهناك سؤال لماذا يحدد لهذه لمحاكمة البشير يوم او يومين فى الاسبوع وهى محاكمه من الاهميه بمكان وماذا يمنعها من عقد جلساتها يوميا صباحا ومساء ولا تقولوا لى بسبب القاعه !! وهل هناك اى مقارنه بين من تمت محاكمتهم فى ساعتين وبين من تستمر الجرجره فى محاكمتهم لمدة سنتين ومازال المسلسل مستمرا !!! واخلص الى انه ليس هناك مقارنه بين ماجرى لضباط رمضان ومايجرى امامنا الان وكلهم عساكر وقاموا بنفس الفعل والواضح ان البشير وجماعته هناك حمايه ما خفيه تظللهم فمنعت تقديمهم لمحاكمه عسكريه كانت حسمت امرهم وشكلت لهم هذه الحمايه الخفيه حمايه من محكمة الجنايات الدوليه التى كلما طالبت بهم قيل لها انهم تحت المحاكمه مع ان النائب العام يتجاهل مقتل 250 الف من البشر فى دارفور وفشل فى فتح بلاغ واحد وأكرر واحد لمحاكمة من ارتكب هذه المجازر (عمر البشير ) ومن ارتكب هذه المجازر واعترف بها على الملأ كلما رأيناه نراه ضاحكا رافعا علامة النصر !! واظنه يضحك على الشعب السودانى والذى لمدة مايقرب من ثلاثه سنه لم يحاكم كوز واحد فى جريمة قتل اليس هذا فعلا مضحك يامولانا تاج السر الحبر نائب عام الثوره !!!
