إعلن بنك التنمية الأفريقي، عن موافقة مجلس إدارة المجموعة، على خطة لتصفية متإخرات السودان لديه، البالغة 413 مليون دولار. وقال البنك في بيان له: "وافق مجلس إدارة البنك اليوم الجمعة على اقتراح بتصفية حوالي 413 مليون دولار من المتأخرات على القروض المستحقة على السودان للمؤسسة، وهو ما يمثل علامة فارقة في إعادة مشاركة البلاد مع المؤسسات المالية الدولية والعالمية". وقال الصحفي والمدون واصل علي، في حسابه على تويتر، ان هذا الاقتراح يمكّن البنك من المضي قدماً في تسوية متأخرات السودان مع مجموعة بنك التنمية الأفريقي، بدعم من المملكة المتحدةوالسويد. ستقدم المملكة المتحدة تمويلاً مرحلياً لسداد متأخرات السودان المستحقة لصندوق التنمية الأفريقي، بينما التزمت السويد بتقديم منح تمويل بنحو 4.2 مليون دولار، للوفاء بحصة السودان من أعباء العملية. وعند التسوية الكاملة للمتأخرات المستحقة لمجموعة البنك الدولي، سيتم رفع العقوبات المفروضة على السودان، وسيتم توفير عملية قائمة على السياسات (PBO) للبلاد كجزء من إعادة مشاركة البنك الكاملة، لاستكمال عمليات البنك الجارية. تعتبر مقاصة المتأخرات مع المؤسسات المالية الدولية، مثل بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛ أحد الشروط المسبقة للسودان في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وقال راوبيل دورووجو، المدير القطري لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية في السودان، إن تسوية المتأخرات ستسمح لبنك التنمية الأفريقي بإعادة التعامل الكامل مع السودان، مما يفتح فرص تمويل جديدة للمشاريع والبرامج التي تضيف المزيد من الدعم لعمليات البنك الجارية. وأضاف دورووجو: "مع التدفقات التمويلية الإضافية المتوقعة بعد تصفية المتأخرات، يتطلع البنك الدولي إلى حقبة جديدة من التعاون المثمر مع السودان، لتحقيق تطلعات شعوبه في الازدهار والتنمية المستدامة". كما ستوفر تسوية المتأخرات الحيز المالي للسودان للشروع في طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وستكمل جهوده للنهوض بأجندة التنمية، والتي تشمل توطيد السلام، وتسريع الحد من الفقر، وتوليد التمويل الذي تشتد الحاجة إليه للتحول والنمو الشامل. تتألف المحفظة الحالية لمجموعة البنك الدولي في السودان من 18 عملية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 0.5 مليار دولار، تغطي العمليات في قطاعات الزراعة والمياه والصرف الصحي والقطاعات الاجتماعية والطاقة، فضلاً عن دعم أنشطة بناء القدرات متعددة القطاعات والقطاع الخاص.
