أكد السودان أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا بخصوص ملء وتشغل سد النهضة، قبل الملء الثاني المقرر يونيو المقبل. جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، بماشين مين، سفير الصين لدى الخرطوم، حيث تناول بحث سبل التعاون والمصالح المشتركة بين البلدين. وقالت وزيرة الخارجية، إنها شرحت لسفير الصين موقف بلادها في ملف سد النهضة، وأهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم قبل الملء الثاني. واستعرضت الوزيرة ترتيبات مؤتمر باريس المزمع عقده في مايو/آيار المقبل، وقدمت عرضا عن أهمية المؤتمر للسودان في مجال الاستثمار، وإعفاء الديون وتقديم سودان الثورة للمجتمع الدولي. وعبرت مريم الصادق عن امتنان السودان للدعم الصيني المتواصل للثورة، ودعم التحول السلمي للسلطة بما في ذلك الدعم الطبي خلال جائحة كورونا. ومن جانبه، أشاد ماشين مين بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، وثمن الدور المفصلي للسودان في حفظ الأمن بالمنطقة، مؤكدا أهمية دفع العلاقات الثنائية والارتقاء بها، ودعا الوزيرة السودانية لزيارة بكين. وجدد سفير الصين لدى السودان التزام بلاده بتقديم العون والمساندة للخرطوم. كثفت الخارجية السودانية خلال الفترة الأخيرة اللقاءات مع سفراء الدول العديد من الدول الأوروبية والأفريقية والعربية لشرح موقف السودان من سد النهضة . الجمعة، أعلن السودان وضع عدة سيناريوهات وخطط فنية وقانونية في حال الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي دون إخطار. وأكد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، في تصريحات صحفية، أن "إثيوبيا رفضت مقترح السودان للوساطة الرباعية". وفي وقت سابق اقترحت إثيوبيا، عقد اجتماع للاتحاد الأفريقي لإنهاء الجمود بشأن محادثات سد النهضة الذي وصلت إلى طريق مسدود بين الأطراف الثلاثة أديس أباباوالقاهرةوالخرطوم. والملء الثاني للسد دون التوصل لاتفاق ملزم يعد أكثر نقاط الخلاف حساسية بين إثيوبيا من جهة وكل من مصر والسودان من جهة أخرى. وتتبادل القاهرة وإثيوبيا الاتهامات حول مسؤولية فشل المفاوضات. وفشلت مفاوضات مصر والسودان (دولتي المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) في جولتها الأخيرة التي عقدت في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا مطلع الشهر الجاري، في التوصل لاتفاق ملزم حول السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق وتخشى القاهرةوالخرطوم من تأثيراته السلبية المحتملة.
