أعلنت الحكومة، التمسك، بالموقف التفاوضي الوطني حول سد النهضة الإثيوبي، بما في ذلك حق مقاضاة الشركة المنفذة والحكومة الإثيوبية نفسها. وترأس رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك ، أمس، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة.وأوضح وزير الري ياسر عباس، في تصريح صحفي أن الاجتماع استعرض محطات تفاوض سد النهضة والجمود الذي تشهده المفاوضات هذه الأيام وكيفية الخطة في الأسابيع القادمة. وأضاف أن الاجتماع أمنّ على التمسك بالموقف التفاوضي الوطني المُرتكز على حقنا في حماية مصالحنا الخاصة بالأمن المائي، وذلك بتأمينه على المسارات الأربعة وهي المسار الفني، والتحوطات الفنية اللازمة في سد الروصيرص وفي جبل أولياء، وأيضاً استعدادات الفِرَق القانونية في مقاضاة شركة ساليني، أو حتى مقاضاة الحكومة الإثيوبية والعمل الدبلوماسي والسياسي خلال الفترة القادمة. وأشار عباس أن الاجتماع وجّه بضرورة تكثيف العمل الإعلامي لتوحيد الجبهة الداخلية حول موقف موحد نحو الأمن المائي ، ودعم الموقف التفاوضي الوطني، بجانب التواصل مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكل القوى السودانية التي يهمها الأمن المائي للبلاد. وقال إن الاجتماع أمن على ضرورة تفعيل الزيارات لعدد من الدول الأفريقية والتي ستبدأ يوم الأربعاء القادم، لشرح موقف السودان.