أجاز الاجتماع المشترك لمجلس السيادة ومجلس الوزراء قانون مفوضية مكافحة الفساد، وأمَّن على استمرار لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة، وأكد على دعمها لاستكمال مهامها الدستورية في تفكيك النظام المباد واسترداد ممتلكات الشعب السوداني. عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة، محمد الفكي سليمان، قال في تصريح خاص للجنة الإعلامية للجنة التفكيك، أمس السبت، عقب انتهاء الاجتماع المشترك الذي انعقد بالقصر الجمهوري: "إن الاجتماع أمَّن على دعم لجنة التفكيك لتستمر في مهامها المنصوص عليها بالوثيقة الدستورية، في ما يتم تشكيل مفوضية لمكافحة الفساد يناط بها مهام محاربة الفساد". فهل كفت تصريحات الفكي شر الحصول على ما يمكن أن نفرق فيه بين لجنة التفكيك ومفوضية محاربة الفساد؟! وهل ثمة تشابه أو تعارض في المهام بين لجنة التفكيك والمفوضية؟! يعد مراقبون قانون مفوضية مكافحة الفساد أول قانون بهذا الشأن بعد سقوط نظام الإنقاذ، رغم أن المفوضية نفسها كانت موجودة في النظام المباد، لكن لم يطبق قانونها على كل التجاوزات حينها. يقول الكاتب والحقوقي عبد الله عيدروس: "أؤيد قرار تشكيل مفوضية الفساد، وهي ضرورية منذ توقيع الوثيقة الدستورية، لكن الخير يجيء بوقته، وأتوقع منها أن تقوم بملء الفراغ القانوني في عملية تصفية جهاز الدولة والمجال العام من آثار فساد النظام السابق والقانون". وحول تشابه المهام بين مفوضية مكافحة الفساد ولجنة التفكيك، يقول عيدروس: "لا يتعارض تكوين مفوضية الفساد مع قرار تكوين لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وإذا كنا من مُنتقدي لجنة التفكيك، فإن مقصدنا يتجه إلى معالجة العيوب التي رافقت طريقة تشكيل اللجنة، والعيوب التي تحيط بغالبية اللجان التي تشكلها مركزية الحرية والتغيير أو حكومة المجلسين، وهو ما خلق ضجة حول الأشخاص شاغلي المناصب، بدلاً عن تركيز النقاش حول قانون المفوضية نفسه أو حول منهج عملها". "من الطبيعي أن تقوم قيادة الثورة من الحكومة، ومن القيادات السياسية، بتصفية الوجود المادي والرمزي للنظام المباد"، يواصل عيدروس في ذات المنحى. ويضيف: "من الضروري للثورة أن تنجح فعلياً في القضاء على الفساد وفي محاصرة رموز النظام السابق والمتهمين منهم بجرائم كبيرة، بغض النظر عن كون الاتهام في جرائم جنائية أو مدنية، لكن الأساس الأخلاقي سليم ويتماشى مع روح الثورة وشعاراتها وأهدافها على المدى البعيد". وحول اختصاص لجنة التفكيك يقول عيدروس: "لجنة التفكيك مختصة بملفات النظام السابق وحدها، ولا يمنع أن تشترك مفوضية الفساد في بناء ملفات حول جرائم الفساد التي ستستمر آثارها خلال المرحلة الانتقالية والديمقراطية، وكذلك أن تنجح في حماية جهاز الدولة والمجال العام من الفساد في المستقبل". ويعود عيدروس للحديث عن السلبيات التي رافقت أداء لجنة التفكيك: "إن مصادرة الأملاك والاعتقالات التي تتم بطريقة عشوائية، وغير محترفة، سيكون من نتائجها إفلات المجرمين من العقاب، وإعطاء دفعة معنوية للبعض من رموز النظام السابق وفلوله لاستعراض بطولة فارغة، بسبب الضعف البائن في إكمال ملفات قوية لمحاكمة المجرمين، أو تدابير ناجعة لحظر نشاط المجموعات المسلحة التي تتبع للنظام السابق". ويواصل عيدروس حديثه حول مشكلة التشريعات: "إن مشكلة جميع القوانين واحدة، وهي انغلاق دوائر القرار داخل حكومة المجلسين وحاضنتهما السياسية، وعدم اجتهادهما في الوصول لتراضٍ وقاعدة اجتماعية أكبر في تشريع القوانين، بإشراك أكبر قاعدة ممكنة من الشعب في صناعة الدستور والقوانين، وهو الأمر الذي لا يمكن حدوثه من غير اختراع صيغة تراضٍ حول تكوين البرلمان القومي". وأردف عيدروس: "لا يوجد تعارض بين عمل مفوضية الفساد ولجنة تفكيك النظام السابق، ورغم أن لكليهما دوراً سياسياً وقانونياً، إلا أن مفوضية الفساد تتخذ الإجراءات القانونية في قضايا الفساد المدنية، بينما لجنة التفكيك عملها يتطابق مع مفهوم جهاز الأمن الداخلي في شمول حقول عملها. لكن في كل الأحوال لا بد من وجود قانون ينظم التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة العدلية والشرطية والقانونية والتنفيذية والسيادية أو من دونها سيستمر هذا الجدل وهذه الفوضى". وتساءل عيدروس في الختام: "هل تمتلك الحكومة الانتقالية خطة استراتيجية وأمنية في جوانب تصفية النظام السابق وحماية الانتقال الديمقراطي؟!". أما الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، علاء محمود، فقال ل (مداميك): "القانون منح مفوضية مكافحة الفساد صلاحيات واسعة، شملت إسقاط حصانة أي شخص في إجراءات التحقيق المتخذة ضده، وكذلك هنالك نيابة تابعة للمفوضية. رغم ذلك حتى الآن لم يتحدث واحد من المسؤولين عن هذه القضية؛ أي التناقض بين وجود مركزين بذات الاختصاص". ويواصل محمود حديثه حول التناقض: "وكأن ذلك الأمر إما أنه يعبر عن صراع بين مجموعات غير واضحة، وأقول غير واضحة؛ لأن حتى رئيس الوزراء متحمس لقيام المفوضية، أو أن هنالك قصداً من وراء ترك الأمور هكذا، وهذه ووضعية في غاية الخطورة، تشير إلى الفشل الكبير الذي تعانيه الحكومة الانتقالية". مداميك
