أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة الوزراء (المجلس التشريعي المؤقت) قانون مفوضية مكافحة الفساد، وأمن الاجتماع على استمرار لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإسترداد الأموال العامة وأكد دعمها لاستكمال مهامها الدستورية في تفكيك النظام المباد واسترداد ممتلكات الشعب السوداني. وقال عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة محمد الفكي سليمان في تصريح خاص للجنة الاعلامية للجنة التفكيك اليوم السبت عقب انتهاء الاجتماع المشترك الذي انعقد بالقصر الجمهوري، إن الاجتماع أمن على دعم لجنة التفكيك لتستمر في مهامها المنصوص عليها بالوثيقة الدستورية، في ما يتم تشكيل مفوضية لمكافحة الفساد يناط بها مهام محاربة الفساد.
وطبقاً للفكي فإن الاجتماع المشترك أجاز مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد مع التأمين على استمرار لجنة التفكيك في مهامها المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والصلاحيات المخولة لها بموجب قانونها. الجدير بالذكر أن الاجتماع المشترك كان قد أجل إجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد في اجتماعه الذي عقد الأسبوع الماضي بغرض إزالة التعارض ما بينه وقانون لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة، حيث خلص الاجتماع المشترك الذي عقد اليوم السبت لوجود اختلاف في طبيعة عمل مفوضية الفساد ولجنة التفكيك الأمر الذي يستلزم مباشرة المفوضية واللجنة لعملهما بشكل منفرد وقائم بذاته نظراً لاختلاف طبيعة ومهام كل منهما.
