والي الخرطوم : الشرطة جاهزة لحسم التفلتات الأمنية بالولاية    أعضاء الاتحاد متمسكون بموقفهم تجاه ( سوداكال)    تقدم في تقريب فى وجهات النظر بين الحكومة والحركة الشعبية    "واشنطن بوست" تكشف عن أول زعيم عربي سيزور البيت الأبيض في عهد بايدن    أهداف مباراة سويسرا وويلز في "يورو 2020" (1-1)    ميركل تتحدث عن "اللقاء المرتقب" بين بوتين وبايدن    تعرفة المواصلات.. المعادلة الصعبة!    الوزير صلاح الزين :استاد الخرطوم ودار الرياضة يتبعان لوزارة الشباب الاتحادية نحن لم نتنازل عن ملاعبنا لاتحاد الكرة السودانى    بعد خروجه من حراسة إزالة التمكين .. السوباط يكتب لجماهير الهلال ويعتذر للجميع    السوكرتا يتعادل سلبيا امام الامل عطبرة    (الكاف) يؤكد مساعدة الأندية السودانية لمزيد من التطور    قطر تستضيف "اجتماعا طارئا" لبحث قضية سد النهضة بطلب من السودان ومصر    جو بايدن يدعو الغرب إلى تشكيل تحالف ضد الصين    سرقة أجهزة طبية وأدوية منقذة للحياة من مستشفي القضارف    الحكومة تتعاقد مع شركة المانية متخصصة لتطوير ميناء بورتسودان    والي القضارف يشيد بجهود معلمي ومعلمات الولاية    تحريرالوقود يربك الأسواق ويرفع السلع الاستهلاكية    حول تجربة تقديمها برنامج "بيوت أشباح" .. نسرين سوركتي: أُصبت بدهشة وانكسار    دمج الحركات في الجيش .. المعوقات والحلول    زعيم كوريا الشمالية يهاجم "البوب": "سرطان يستحق الإعدام"    الشرطة القضارف يحتج ويهدد بشأن البرمجة    بالأرقام.. جائحة كورونا تتسبب بظاهرة خطيرة بين المراهقات    ولاية باكستانية تهدد رافضي لقاح كورونا بعقوبة "غريبة"    حجر يزور ولاية شمال دارفور    النيابة ترفض الإفراج عن رئيس الهلال السوداني    السودان يوقع على مذكرة لتعزيز التعاون مع مصر    (فنانون ومواقف).. عمر إحساس (ناس الحفلة باعوني)    المؤتمر السوداني يصدر بيان حول قرار تحرير أسعار الجازولين والبنزين    شاكر رابح يكتب : "المتغطي بالبنك الدولي عريان"    فيروسات جديدة ل"كورونا" سريعة الانتشار    ميتة وخراب ديار    لهجة جبريل وتيه المناصب    الحرية والتغيير تؤكد اختصاصها بترشيحات رئيس القضاء    قالت بأنها تنقل التراث كما هو الفنانة شادن: أنا متمسكة جداً بالشكل الاستعراضي!!    الملحن أحمد المك لبعض الرحيق: أستحي أن أقدم ألحاني للفنانين الكبار!!    مع غيابها الكامل .. المواطن يتساءل أين الشرطة ؟    سلبٌ ونهبٌ بالأبيض واستغاثة بحكومة شمال كردفان    (5) فصائل بالجيش الشعبي تُعلن دعمها لخميس جلاب    استيراد السيارات.. من يضبط القيادة؟    جريمة هزت الشارع المصري … اغتصاب سيدة عمرها 90 عاماً مصابة بالزهايمر    ما العلاقة بين فيروس كورونا ومرض السكري؟    ظهور عصابات مسلحة ولجان المقاومة تتبرأ منها    9800 وظيفة تنتظر السعوديين.. بدء توطين مهن المحاسبة    ضبط عقاقير واجهزة طبية خاصة بوزارة الصحة تباع بمواقع التواصل    الحداثة: تقرير لخبراء سودانيين يرسم صورة قاتمة لصناعة النفط في البلاد    أوكتاف".. د. عبد الله شمو    «الصحة»: السمنة تؤدي لمضاعفات شديدة عند الإصابة بكورونا    شاعر الأفراح الوردية..كان يكتب الشعر ويحتفظ به لنفسه    أين هم الآن.. أين هم الآن؟    د. برقو: مباراتا زامبيا إعداد جيد لمواجهة ليبيا    من طيب الطيب صالح ذكرى ميلاد مجيدة    الاقتصاد العالمي يمضي على المسار الصحيح نحو نمو قوي متفاوت    اختراق ضخم يطال ملايين المستخدمين حول العالم.. وهكذا تعرف إن كنت منهم    من ثقب الباب باربيكيو الخفافيش!    "يجوز الترحم على الكافر".. مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السابق في مكة يثير جدلا    عنك يا رسول الله ..    أخي مات بكورونا في الثلث الأخير من رمضان.. فهل هو شهيد؟    فاطمة جعفر محمد حامد تكتب: مشروعية الإعلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





رفض لمسودة قانون جهاز الأمن
نشر في الراكوبة يوم 26 - 04 - 2021

انتقد نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، ياسر عرمان، مسودة قانون جهاز الأمن، قائلاً إنها تُعطي جهاز الأمن صلاحيات واسعة في الاعتقال والقبض والتحري، ما يجب مقاومتها وقتلها في مهدها.
وتداول ناشطون مسودة لقانون جهاز الأمن الداخلي المنتظر تشكيله، من 69 مادة تنص على أن يعمل الجهاز تحت القيادة العليا لمجلس السيادة الانتقالي ويخضع للسلطة التنفيذية ويمارس نشاطه تحت الإشراف المباشر لوزير الداخلية.
وجوّز مشروع القانون لرئيس مجلس السيادة وبناءً على توصية وزير الداخلية تكوين قوة تأسيس الجهاز، وفق عدة طرق من بينها التعيين والانتداب.
وقال عرمان في تغريدة على حسابه بالفيس بوك، إن نسخة مجهولة النسب والأبوين لقانون جهاز الأمن الجديد، انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، وبحث عند رسميين وناشطين عن مصدرها ولم يتأكد من مصدرها، وأضاف: "هل هي بالون اختبار لإرادة الرأي العام وقوى الثورة والتغيير من قوى ترغب في إعادة ممارسات الأمس والقمع الشمولي".
وأكد أن النسخة المعنية تُعطي جهاز الأمن صلاحيات واسعة في الاعتقال والقبض والتحري، وكأن البشير قد كتبها من سجنه، داعياً الجميع مقاومتها وقتلها في مهدها، وقال إن مثل هذا القانون لا يمكن إجازته إلا من المجلس التشريعي لأنه مرتبط بعمق بشعار الثورة الرئيسي (حرية، سلام، وعدالة)، وإجازته بهذا الشكل يعني عودة النظام القديم.
من جهته انتقد القطاع القانوني بالتجمع الاتحادي، مسودة القانون، وقال إنها تمثل خرقاً لكل المبادئ والقيم التي عبرت عنها ثورة ديسمبر المجيدة، لتضمنها نصوصاً تمنح الجهاز الحديث جميع السلطات السابقة لجهاز النظام المباد، كما فتحت الباب لإعادة استيعاب ذات أعضاء أمن النظام البائد.
وقال التجمع الاتحادي في بيان إنه حصل على مشروع القانون بعد أن دفعت به وزارة العدل لمجلس الوزراء دون إجراء أي مشاورات حوله، مؤكداً أن القانون جاء مخيباً لكثير من التوقعات بحيث تضمنت نصوصه منح جهاز الأمن كل السلطات السابقة لجهاز النظام المباد من قبض واحتجاز في حراساته الخاصة والتفتيش.
كما نص القانون في تعريف ضابط الجهاز بأنه من كان يعمل في الجهاز السابق بما يعني إعادة استيعاب ذات الأشخاص من منتهكي حقوق الإنسان، حسب البيان.
كذلك منح القانون رئيس مجلس السيادة صلاحية انتداب قوات الاستخبارات للجهاز، ومنح الجهاز حصانات واسعة ومحاكم خاصة وسلطة سحب حتى القضايا من أمام المحاكم العادية.
وأضاف: "بذا يمثل هذا القانون خرقاً لكل المبادئ والقيم التي عبرت عنها ثورة ديسمبر المجيدة، ومن أمثلة هذه الخروقات ما نص عليه في المادة (10) بأن يكون للجهاز سلطات التحري الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، ومنح مدير الجهاز صلاحية القبض في المادة (11)، وبهذا تصبح سلطة الجهاز في القبض على المواطنين سلطة قانونية ويستطيع المدير أن يفوضها لضباطه دون الالتزام بنصوص قانون الإجراءات الجنائية التي تمنح حق إصدار أمر القبض للنيابة المختصة".
وأكد أن المادة (11) بمشروع القانون مخالفة لنص المادة (10) ومطلقة ليد الجهاز في القبض على من أراد دون أي رقابة قانونية عليه حتى ولو من النائب العام، مردفاً: "علماً بأن مواد القبض المطلق ألغيت من قانون جهاز الأمن والمخابرات لتعود بذات ما نص عليه في المادة (11) وأن ذلك يعتبر تحايلاً لاستعادة سلطات جهاز الأمن في القبض دون رقابة".
وشدد على أنه كان ينبغي الاكتفاء بسلطات الجهاز المنصوص عليها في المادة (10) التي تمنحه سلطات التحري والتفتيش والقبض وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، حيث يكون استخدام هذه السلطات تحت رقابة النائب العام بعدم صدور أمر قبض في حق أى مواطن إلا بأمر وكيل نيابة مختص، وينسحب ذلك على التفتيش، وأن لا يحبس إلا بحراسة الشرطة. وعليه فهذا القانون يجب أن يوقف ونطالب بإعادة النظر فيه من مختصين يخرجونه بما يعبر عن الفصل بين السلطات وسيادة حكم القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.