تسببت مسودة قانون الامن الداخلي في ظهور موجة رفض واسعة للقانون وأعربت اللجنة التمهيدية للتحالف القومي للمحامين عن قلقها تجاه مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي الذي تتجه وزارة العدل الدفع به لمجلسي الوزراء والسيادي لاجازته واعتبرت أنه مخالف للوثيقة الدستورية فضلاً عن انتهاكه للحقوق والحريات التي دفع من أجلها أثماناً باهظة وأكدت ان القانون ينافي شعارات واخلاقيات الثورة وأرجعت اللجنة التمهيدية للتحالف رفضها للقانون لأنه أعطى مدير جهاز الامن سلطات قضائية بموجب نص المادة (11من مشروع قانون الأمن الداخلي بفقراتها) وذلك لاغراض الحفاظ على الامن الداخلي ولفت الى انها سلطات واسعة تكرس لاستبداد جديد من ضمنها سلطة القبض والاحتجاز في حراساته الخاصة والتفتيش، بجانب سلطة التحري الواردة في قانون الإجراءات الجنائية واستدعاء الأشخاص واستجوابهم ومراقبتهم وأخذ المعلومات والإطلاع على المستندات بالاضافة الى سلطة الاعتقال والتحفظ 48 ساعة لغرض التحري قابلة للتجديد لدواعي أمنية قد تصل سبعة أيام. وأشارت الى ان القانون منح رئيس مجلس السيادة صلاحية انتداب قوات الاستخبارات للجهاز ومنح الجهاز حصانات واسعة ومحاكم خاصة وسلطة سحب حتى القضايا من أمام المحاكم العادية. وقطعت بأن وجود سلطة القبض والحجز والتفتيش والاعتقال في يد جهاز الأمن لا تضمن الحماية القانونية السليمة للحقوق والحريات لجهة أن النظام النيابي الذي ينتهجه السودان كفيل بوضع التوازن بين مكافحة الجريمة والحقوق والحريات، وقالت اللجنة التمهيدية للتحالف القومي للمحامين في بيان لها امس تحصلت (الجريدة) على نسخة منه ان وضع سلطة القبض والحجز بيد ضابط الجهاز تعتبر معيبة يمكن استغلالها اذ أنه لا توجد رقابة وتعيدنا للوراء وبهذا نكون أمام جهاز يعتقل ويحجز بموجب هذا القانون كما عهدناه سابقا ونوهت الى أن وجود سلطة القبض والحجز والتفتيش عند النائب العام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 م تضمن الفاعلية والرقابة عليها من قبل القضاء لأن إرادة القانون في حماية الحقوق والحريات لا تنتج آثارها بطريقة فعالة إلا إذا كفل القضاء هذه الحماية والتدخل القضائي هو الذي يضمن فاعلية نصوص القانون، بخلاف السلطة التنفيذية , فإنها تعمل على مجرد تطبيق القانون دون أن تملك التأكد من سلامة هذا التطبيق وبالتالي لا تملك ضمان الحماية التي يقررها القانون للحقوق والحريات على وجه أكيد. ورفض التحالف القومي للمحامين القوانين التي يجيزها مجلسي السيادة والوزراء واعتبرها غير دستورية لأنها غير معبرة عن إرادة الشعب المتمثلة في المجلس التشريعي ومخالفة للوثيقة الدستورية ومنتهكة لمبدأ فصل السلطات الذي من أجله جاء شعار الثورة ( حرية، سلام، عدالة) ووفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات يمارس الأفراد والأجهزة القائمة عليها اختصاصاتهم تعبيراً عن هذه السيادة . وأعلنت الحركة الشعبية - شمال والتجمع الاتحادي، رفضهما لصلاحيات الاعتقال والقبض والتفتيش في مسودة مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي، الذي وضُع على منضدة مجلس الوزراء. وقال نائب رئيس الحركة الشعبية -شمال، ياسر عرمان، أمس: "على الجميع مقاومة إعطاء جهاز الأمن صلاحيات واسعة في الاعتقال والقبض والتحري".وشبه مشروع القانون بالذي كان سائداً أيام النظام المعزول قائلاً "كأن البشير كتبه من سجنه"، حيث كان جهاز الأمن يقمع المعارضة والأصوات المناوئة. بدوره عاب التجمع الاتحادي، على وزارة العدل وضع مشروع قانون الأمن الداخلي على منضدة مجلس الوزراء، دون إجراء مشاورات حوله.
