اقر عضو مجلس قياده الثوره في النظام البائد إبراهيم نايل ايدام في محاكمة مدبري انقلاب 89 اليوم ، باقواله التي تلاها المتحري امام المحكمه بان نافع على نافع هو المسؤول عن مقتل الشهيد الطبيب علي فضل. وذكر عند وصوله مبكرا للعمل فى الجهاز في ذاك اليوم وجد جهاز امن الدوله في حالة اضراب مبينا بانه سأل السنوسي قائلا (مالكم في شنو ) والذى رد عليه قائلا (اخونا نافع زودها حبتين) ، جابو الدكتور علي فضل خلسة بالليل وانهم بدوأ فى تعذيبه وذكر بانه استنكر ذلك. وذكر بانه طلب من السنوسي عقد اجتماع مع المدراء وعددهم ستة اضافة إلى نائب المدير وقال لهم "الثورة دي ما قامت عشان تقتل اولاد الناس، وان ما عملته لايرضاه الله ولا رسوله.." واسترسل المتحري قائلا مستندا على اقوال آيدام بأنه كان فى الجهاز آنذاك اثنين مفوضين لاصدار الاوامر فى شخصه والسنوسي، وانه حتى ذلك الوقت لم يكن قانون الجهاز يسمح باعتقال اى شخص واوضح ان نافع تجاوزهم فى امر قتل الطبيب الشهيد وانه بفعله هذا يعد التجاوز ثانيا لهم. وقال إيدام ان الحكومة استبعدته بتعينه وزيرا للشباب والرياضة موضحا بان ذلك تم فى 13 نوفمبر 1989 وقال ان الامر لم ينته عند هذا الحد وانهم قاموا بتعين بكري حسن صالح وغيروا اسم الجهاز من امن السودان لجهاز الامن الوطني وذلك اثناء غيابى فى سفريه للعراق. واشار إلى ان معظم القيادات كانوا اسلاميين وان منظمة الدعوة الإسلامية كانت تستغل في العمل السياسي بعد الانقلاب باسبوعين وانه حضر اجتماعا بحضور علي عثمان ومعه من القيادات ياسين عمر الامام وعلي الحاج والسنوسي والجاز عبدالله حسن احمد ونافع علي نافع مشيرا الى ان هم قيادات الجبهة الاسلامية الذين نفذو الانقلاب مع العسكريين. وسمى ايدام عبر المتحرى الذي ادلى باقواله امامه عددا من رموز العهد البائد الذين كانوا على صلة وثيقه ايضا بالنظام البائد ومنهم عبدالله حسن احمد ومحمد الامين وبكري حسن صالح و صلاح كرار ومحمد محمود جامع وحول الوضع داخل الجهاز اوضح ايدام ان المدنيين الحقوا بالجهاز وكان على راسهم نافع علي نافع بعد تلقي كورسات في ايران و باشرت هذه المجموعة العمل في الجهاز وهم قرابة العشرين شخصا وذكر انه ومن هذا الوضع بدأت مشاكله مع الجبهه القومية الاسلامية. واشار إلى ان نافع على نافع كان مطلق اليد في اتخاذ القرار داخل الجهاز رغم تحذير البشير له بضرورة الرجوع له فى اتخاذ القرارات في الجهاز واتهم ايدام نافع بانه كان وراء مشاكله وسقوطه فى الانتخابات وحرمانه من ابسط الحقوق كشخص ينتمى للثورة. وفى نهايه الجلسة اقر آيدام أمام المحكمة بأن ما تلاه المتحري هي اقواله.
