بعد شد وجذب بين قاضي المحكمة أحمد علي وهيئة الدفاع عن مدبري انقلاب (1989م)، استمعت المحكمة إلى أقوال المتحري جمال محمد الخليفة، بعد أن تقدمت هيئة الدفاع بعدة طلبات بتوقيف إجراءات المحاكمة وعدم سماع المتحري، وسمح القاضي لهيئات الدفاع بالمغادرة في حال إصرارهم على الطلبات. ونبه القاضي الحضور بالصمت لحين انتهاء الجلسة والا سوف تصدر المحكمة قرارا بإغلاق الجلسات. استيلاء على السلطة كشف المتحري عقيد شرطة جمال محمد الخليفة عقب ادائه القسم بانه وبتاريخ 13/5/2019م فتحت الدعوى الجنائية لسنة 2019م بقسم شرطة الخرطوم شمال في مواجهة المتهمين عمر حسن أحمد البشير وآخرين تحت طائلة المواد (96/أ/ج مقروءة مع المادة 78 من قانون العقوبات لعام 1983م والمبلغ فيها المواطن حاتم الوسيلة، مدعيا فيها أن عمر حسن البشير وآخرين استولوا على السلطة وقاموا بتقويض الدستور وإسقاط السلطة المنتخبة في العام 1986م، وأضاف: تم استجواب عدد من شهود الاتهام في يومية التحرى . تشكيل لجنة أشار المتحري إلى أنه وبتاريخ 13 نوفمبر 2019م صدر قرار بالرقم (4) من النائب العام تاج السر الحبر بتشكيل لجنة بالتحري في بلاغ الإنقلاب 89م، وكونت لجنة برئاسة رئيس النيابة العامة سيف اليزل وعضوية وكيل النيابة أحمد الحلا مقررا فيها، بالاضافة إلى اللواء شرطة معاش عابدين الطاهر فضلا عن المتحري جمال الخليفة عضوا وممثلا للشرطة بالجنة . وأبان المتحري انه وبتاريخ 11 نوفمبر في ذات العام، صدر قرار آخر للنائب العام بالرقم (10) باضافة عضوين للجنة وهم عبد الرحيم جاه الرسول وعبد القادر البدوي، حيث تم تمديد عمل اللجنة لفترات متصلة لمباشرة التحريات حتى أكملت عملها في العاشر من يوليو في العام الماضى 2020م. وأضاف: تم تشكيل فرق من شرطة ولاية الخرطوم لمتابعة إجراءات القبض على المتهمين والاستدعاء من مباحث ولاية الخرطوم. وقدم المتحري للمحكمة مستند اتهام واحدا وهو مختص بقرار النائب العام بتشكيل اللجنة وتمديد عملها، الا أن قاضي المحكمة رفض المستندات كمستندات اتهام، وأضاف القاضي بعد الاطلاع عليها، بانها قرارات وليست مستندات اتهام . ماذا قال يوسف عبد الفتاح؟ قال المتحري الخليفة للمحكمة إنه وبناء على البينات المبدئية والمتوفرة تم القبض على المتهم يوسف عبد الفتاح بتاريخ 11/11/2019م وأخذت أقواله على الصفحات (3039) من يومية التحري، وأفاد فيها بانه وزير سابق ويبلغ من العمر (69) عاما ويسكن الصافية وكان يعمل معلما بالكلية الحربية . وأضاف عبد الفاتح في أقواله بيومية التحري، أنه سافر إلى دولة الجنوب وكانت هناك معاناة خلال فترة عمل الاحزاب ولا توجد ذخيرة وملابس وكانت هناك أزمة في الخبز، منوها إلى انه كان حزينا من الوضع، لافتا إلى جون قرنق كان (بتبجح) وأنه قال (بانه بجي بشرب القهوة مع بنات المتمة). مشيرا إلى أن اكثر شخص كان يقول الحقيقة هو الشريف الهندى الذي قال أن (الديمقراطية لو كلب شالا ما بنقول ليهو جر) وأن هناك قطوعات في الكهرباء والمياه إلى أن جاء التنظيم الإسلامي لوجود تدهور في البلاد، وأنهم شعروا بأن البلد في انهيار. تنوير في الخدمات والقوات وكشف يوسف بانه قام بتنفيذ تنوير في الخدمات والقوات وأخبر عمر البشير بذلك، بعدها تم تنفيد الانقلاب وانه في ليلة 30 يونيو كان متواجدا في القيادة العامة، وتم تعيينه بعدها نائب والي الخرطوم لمدة (4) سنوات، نافيا عمله في التنظيم. وأشار يوسف إلى أنهم (حسدوني)؛ بعدها تم تعيينه والي لبورتسودان وبعدها وزير بالرياضة ثم وزير دولة بالرعاية الاجتماعية، وترك بعدها النظام حوالى (15) عاما. وذكر يوسف في أقواله بيومية التحري بأنه تم تعيينه لتجميل العاصمة؛ وذهب إلى عبد الرحمن الخضر الذي كان لديه مبالغ مالية ضخمة، ثم تمت إحالته من الجيش وتكليفه بتفريغ ميناء بورتسودان . تخطيط وعمل الانقلاب أشار يوسف في اقواله إلى أن الانقلاب كان بتخطيط الترابي وعلي عثمان، نافيا علاقته بشرائط أو أستديوهات، مبينا أن الاجتماعات كانت في منازل وانه نفذ الانقلاب لكنه لم يجتمع معهم لان رتبته صغيرة (مقدم) نافيا معرفته بمدنيين، مبينا أن لديه منزلين في الصافية والرياض فقط . وكشف يوسف أن الذين قاموا بالانقلاب هم ابراهيم شمس الدين، صلاح كرار، الطيب إبراهيم، بكري حسن صالح، عثمان محمد الحسن، عبد الرحيم محمد حسين، محمد عثمان محمد سعيد، وانهم من المنفذين للانقلاب، بينما فيصل ابو صالح ونايل ايدام والتجاني ادم وبيويو كوان، لم ينفذوا (جابوهم وزنة للأقاليم) نافيا معرفته لأي ضابط شرطة شارك في التنفيذ، واضاف: "المدنيون الذين شاركوا في الانقلاب؛ مجذوب الخليفة ومجذوب يوسف وبدر الدين طه وعلي عثمان" . مجلسان مدني وعسكري وكشف يوسف بأن هناك مجلسين مدني وعسكري يجمع أفراد الجبهة الإسلامية (كلهم)، المجلس المدني مكون من نافع علي نافع علي عثمان وعبد الجليل الكاروري وأحمد علي الإمام وحاج نور والترابي وعلي الحاج وإبراهيم السنوسي والفاتح عبدون وأحمد عبد الرحمن وآخرين، وأن عوض الجاز كان منسقا بين المدنيين والعسكريين . وابان يوسف بأنهم كانوا يعلمون بان الترابى بالسجن وهو (قائدهم) و(ناسنا قاعدين في السجن للتمويه) والترابي قال (اذهب للقصر رئيسا وساذهب أنا للسجن حبيسا)، وان عبد الله حسن أحمد كان بالمكتب القيادي الذي يجمع المدنيين والعسكريين، وأن المكتب القيادي مهمته رسم السياسات العامة للدولة، مبينا أن فيصل مدني ويونس محمود والمقدم الخنجر شاركوا ولكنهم لم يظهروا مرة أخرى . حكومة منتخبة أشار يوسف إلى أن كان يسمع بان الرئيس القادم هو الطيار مختار محمدين الذي استشهد في الناصر وبعده كان العميد عثمان محمد الحسن وعين بدله عمر البشير، مبينا أن صلاح كرار كلفه بتنوير الخدمات (وأن يقول أنه إنقلاب للقوات المسلحة وليس للجبهة الإسلامية)، لافتا إلى أن المكتب القيادي هو نفسه المجلس الاربعيني . وقال يوسف إنه لم يجبره أحد على تنفيذ الانقلاب، لافتا إلى أن قوانين القوات المسلحة تمنع الضابط من المشاركة في اي جهة سياسية (وكنت عارف انو الانقلاب دا جريمة)، وأن هنالك حكومة شرعية منتخبة قائمة ورغم ذلك (قمنا بالانقلاب). إعفاء الترابي اضاف يوسف بانه كانت هنالك لجنة وأنهم مثلوا لجنة الترابي الذي كان يتمسك (برأيه)، حينها أصدر الرئيس قرارا وأعفى الترابي من المجلس الوطني، بعدها توجه يوسف ومعه محمد الامين خليفة والفاتح عبدون إلى الرئيس، ووجدوا معه سعاد الفاتح وعلي عثمان، ومحمد الأمين قال للبشير (لا نشك في أن شيخ حسن أمير الحركة الإسلامية)، حينها رد البشير عليه بان الترابي قال له (أخوانك قصدوني اكون نائبك)، واقترح البشير للترابي بان يبقى هو الرئيس . المكتب القيادي كشف يوسف بأن من النساء في التنظيم هن سعاد الفاتح وخديجة كرار، وأن غازي صلاح الدين كان في الشق المدني في المكتب القيادي، وأن المكتب تكون بعد الانقاذ مباشرة، وأن الاعضاء في المكتب كانوا مصطفى عثمان وتاج السر مصطفى، وغندور والشريف بدر ومحمد الجميعابي كانوا في المكتب القيادي، وأن مجذوب يوسف كان المشرف المدني الذي يعطي تعليمات من الحركة وكان منسقا للجان الشعبية، وسليمان محمد سليمان كان معلما بكلية القادة والاركان، سياسيا كان يقوم بالاشراف . (أنا ما مسؤول) بعد أن تلا المتحري جميع أقوال يوسف عبد الفتاح التي دونها في يومية التحري التي تحمل توقيعه، سأله القاضي ما إذا كانت صحيحة ام لا، حينها أفاد يوسف قاضي المحكمة بان جميع المعلومات التي وردت لم يذكرها قائلا: (أنا ما مسؤول عن اي كلام ذكر) ومسؤول فقط من الذي سوف يذكره بالمحكمة، وأن الذي ذكره المتحري احراج له أمام الحضور ولم يذكر أسماء اي شخص خلال التحري . نافع علي نافع وأفاد المتحري بانه وبتاريخ 29/1/2020م تم القبض على المتهم نافع علي نافع، الا أن المتحري لم يواصل سرد اقوله لانه لم يكن حضورا في الجلسة، وقدم محاميه (أورنيكا) للمحكمة بأنه مريض بالملاريا، ومنع القاضي المتحري من تلاوه أقواله إلى حين شفائه ومثوله أمام المحكمة. البشير: (أنا ما ندمان على اي شيء عملتو) وقال المتحري بأنه وبتاريخ 15/9/2019م تم تسليم عمر البشير وبعدها تم استجوابه على صفحات يومية التحري، وتمت إعادة استجوابه مرتين، وأفاد فيه بانه رئيس جمهورية سابق ويسكن سجن كوبر بالاضافة إلى انه لا يوجد رقم لهاتفه. وقال البشير خلال التحري إن لديه نقطتين (أنو دي جريمة كبيرة) وانه محتاج إلى الجلوس إلى محاميه خصوصا أن النائب العام هو المدون للبلاغ وأنه يجب أن يكون محايدا، وأضاف البشير أنه لا يريد ارتكاب اخطاء مثل التي ارتكبها في البلاغ السابق. وأضاف البشير (أنا ما ندمان على اي شيء عملتو)، وأشار المتحري إلى أن اللجنة سمحت له بمقابلة محاميه . طعن دستوري أضاف المتحري أنه تمت اعادة استجواب البشير، الذي افاد بتقديمه طعنا عبر محاميه للمحكمة الدستورية؛ حينها رفض البشير الإدلاء بأقواله ما لم تظهر نتيجة الطعن الدستوري حسب الاتفاق مع محاميه. وكشف البشير لقاضي المحكمة بانه رفض الإدلاء بأقواله لسببين الاول إلا بعد مقابلة محاميه، والثاني أنه اعترض على اللجنة التي شكلها النائب العام. وافاد المتحري بانه تم عرض مقطع فيديو على البشير يظهر فيه مع أحمد البلال يسرد فيه البشير حديثا عن الانقلاب، وأكد البشير جميع الاقوال التي تلاها المتحري له . رفع الجلسة أثناء سرد المتحري للبلاغ اعترضت هيئة الدفاع عن المتهمين على طول فترة الجلسة معللين بان المتهمين أعمارهم فوق (80) وطالبوا أن تكون الجلسة ساعتين فقط، كما أن المتهمين اعترضوا على طول الجلسة وأن حالتهم الصحيحة لا تسمح لهم بذلك، كما أن المحامي أبو بكر عبد الرازق أفاد للمحكمة بان موكليه علي الحاج، والسنوسي؛ ياتوا كل جلسة ومعهم الطبيب المرافق لهم تحسبا لحدوث أي شيء كما أنهم مرضى يأتون كل جلسة من مستشفى يستبشرون ولا يستطيعون الابتعاد عن المستشفى لمدة (4) ساعات، حينها امر قاضي المحكمة برفع الجلسة، وسمح لهم بالمغادرة بعد تلاوة أقوالهم بيومية التحري . وفي ذات السياق اعترض المتهم عبد الرحيم محمد حسين على أنه مريض ولا يستطيع الجلوس لفترة زمنية طويلة . لجنة سياسية قال المتحري بانه وبتاريخ 20 نوفمبر تم القبض على علي الحاج وأخذت أقواله في يومية التحري، وذكر من خلالها بانه كان يعمل سابقا اختصاصي نساء وتوليد ويسكن الفردوس ويعمل الامين العام للمؤتمر الشعبي، مبينا انه تقدم بطعن في النائب العام وأن اللجنة سياسية. وانتقد السنوسي في اقواله الوثيقة الدستورية لانها إقصائية، كما أن السلطات منعته من السفر للعلاج بالخارج، مشيرا إلى أنه كان في فترة الانقلاب خارج البلاد . وأشار المتحري الخليفة إلى أنه وبتاريخ 11/12/2019م تم القبض على ابراهيم السنوسي وافاد بيومية التحري بانه معلم سابق، وأنه رفض الادلاء بأقواله في التحري، وأنه لا يعترف بالمحكمة الا بعد قيام المحكمة الدستورية، حينها حدد قاضي المحكمة الجلسة الثلاثاء القادم لمواصلة سماع المتحري.
