قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن بلاده دخلت مرحلة الفقر الحاد في ما يخص المياه، وإنها تعمل على تسخير مواردها للاستفادة من كل قطرة ماء. وشدد رئيس الوزراء المصري على أن بلاده لن تتنازل عن أي قطرة مياه من حصتها من نهر النيل، وفقا لاتفاقية 1959. وأضاف مدبولي في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء أن نصيب المواطن من المياه في حدود 600 متر مكعب سنويا، في حين أن حد الفقر المائي يبلغ 1000 متر مكعب في السنة. وأوضح أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تكثف من جهودها لمواجهة أزمة سد النهضة الإثيوبي. يأتي الإعلان المصري بالتزامن مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، وتعثر المفاوضات، وتهديد القاهرة بأن جميع الخيارات متاحة، حال المساس بحصة مصر وحقها التاريخي في مياه النيل. وعلى مدى نحو 10 سنوات، تعثرت المفاوضات الفنية حول السد بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى. وتصر أديس أبابا على ملء ثان للسد بالمياه في يوليو المقبل حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق. ويأتي ذلك فيما حمّل رئيس اللجنة الفنية السودانية لمفاوضات سد النهضة مصطفى حسين الزبير، إثيوبيا مسؤولية الأضرار التي سيتعرض لها السودان، في حال أصرت على مباشرة عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة في يوليو المقبل. وقال الزبير لوكالة "سبوتنيك" إن إثيوبيا تسببت في يوليو الماضي بأضرار للسودان، منها خروج عدد من محطات المياه من الخدمة وتأثر إنتاج الكهرباء، داعيا إلى ضرورة ضمان اتفاق شامل وقانوني بين حكومات الدول الثلاث بشأن الملء الثاني للخزان. وأعلنت الحكومة السودانية ترتيب حملة دبلوماسية في أفريقيا لكسب التأييد لموقف السودان من سد النهضة. وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إنه ليس من العدل القبول باتفاقية عام 1959، التي تضمن حصصا من مياه النيل لمصر والسودان. وأشار إلى أن التفاوض هو بشأن تعبئة السد، وأن التفاوض بشأن تقاسم المياه سيكون في جولة أخرى. وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل المقدرة ب55.5 مليار مكعب لمصر و18.5 مليار للسودان، وفقا لاتفاقية 1959. وكانت إثيوبيا قامت منتصف يوليو 2020 بالملء الأول لسد النهضة، في إجراء أحادي الجانب، وسط رفض من مصر والسودان. وفي 20 أبريل الجاري، حذرت وزارة الري المصرية من "معاناة ووضع سيزداد سوءا" مع الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، حال حصول فيضان منخفض. وفي أقوى لهجة تهديد منذ نشوب الأزمة، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في 30 مارس الماضي إن "مياه النيل خط أحمر، ولن نسمح بالمساس بحقوقنا المائية، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل".
