الخرطوم «القدس العربي»: أثارت الأبناء عن تعليق السودان اتفاقية عسكرية مع روسيا، تتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر، جدلاً في السودان، أمس الخميس، ففي حين أكد مصدر سوداني مطلع ل«القدس العربي» أن القرار «ليس تجميدا للعلاقة مع موسكو وإنما مراجعة ما تم في السابق» أكدت السفارة الروسية في الخرطوم أن «هذه المعلومات لا صحة لها وأنها لم تتلق أي إبلاغ من الطرف السوداني بشأن الاتفاقية». وقال المصدر دون كشف هويته: «بشأن ما رشح عن تعليق الاتفاقات مع روسيا، المقصود ليس تجميد العلاقة مع موسكو بل هو مراجعة من المؤسسات لما تم في السابق والآن». وزاد: «ما حدث تعليق للاتفاقات مع روسيا بشأن المركز اللوجستي الذي جرى تضخيمه في الأيام الماضية إلى حين أن يتم إجراء مزيد من الدراسات حوله واتخاذ القرار النهائي حسب ما تقرر المؤسسات المعنية». «لا نعادي أي دولة» وتابع: «هذا التعليق لا يعني إلغاء أو رفضا للعلاقة مع روسيا التي ستستمر وفق ما هو عليه الحال مع الدول الأخرى في التعاون العسكري او الاقتصادي والعلاقات الدولية الطبيعية». وأوضح: أن «السودان لا يعادي أي دولة ويرغب في علاقات طيبة مع الجميع مثل ما هو الحال مع أمريكا التي يرغب السودانيون في تطوير العلاقة معها لو توقفت عن المطلوبات الكثيرة وتسريع حركتها نحو السودان، بدل البطء التي هي فيه، لأن السودان راغب في الشراكة معها دون أن يخل ذلك بعلاقاته مع الدول الأخرى». وسبق أن أكد مصدر عسكري سوداني ل«القدس العربي» عدم إجازة مشروع قانون يبيح لروسيا إنشاء قاعدة بحرية لوجستية على البحر الأحمر، موكداً في الوقت عينه وجود تفاهمات مع روسيا قادت لوصول طلائع قواتها إلى القاعدة البحرية في بورتسودان. وقال دون كشف هويته «القاعدة البحرية الروسية جرى الاتفاق حولها من قبل الرئيس السابق عمر البشير عندما زار موسكو، وطلب من الرئيس فلاديمير بوتين حماية السودان من التحرشات الغربية والأمريكية التي كان يشكي منها البشير، وقطعت هذه الاتفاقيات شوطا وقتها». وتابع «لكن في المرحلة الحالية لم تتم إجازة قانون القاعدة من الجهات السيادية والتشريعية، لكن هذا لا يمنع التفاهمات حولها، والوجود الماثل الآن لا يُذكر مقارنة بما موجود في الخطط الروسية المتفق عليها مع النظام السابق، أي أنه وجود محدود، والطريق مفتوح أمام السودان، إما بالمضي في تقنين هذه البروتوكولات أو الاكتفاء بهذا القدر، مع العلم أن كل تحركات السودان وتحالفاته الخارجية بوصلته الوحيدة هي المصلحة العامة للسودانيين التي تقود أو توقف أي تحرك سوداني». وكانت وكالة «الأناضول» قد نقلت مساء الأربعاء عن مسؤول سوداني رفيع المستوى قوله إن بلاده قررت تجميد اتفاق عسكري مع موسكو يتضمن إنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر شرقي البلاد. وأضاف المصدر، طالبا عدم نشر اسمه، أن «قرار التجميد يخص اتفاقا وقعه النظام السابق (برئاسة عمر البشير 1989 2019) مع موسكو، ويشمل إنشاء قاعدة عسكرية روسية في ميناء بورتسودان». وأرجع قرار التجميد إلى أن «الاتفاق فيه بنود وتفاصيل لا يمكن المضي فيها دون اتفاق الطرفين، لاسيما عقب ثورة ديسمبر» في إشارة إلى احتجاجات شعبية أطاحت بنظام البشير في 11 أبريل/ نيسان 2019. «ضرر في العلاقات» ونفت السفارة الروسية في الخرطوم، الخميس، المعلومات المتعلقة بتجميد الأخيرة اتفاق إنشاء مركز دعم لوجستي وتقني للسفن الحربية الروسية في بورتسودان (على البحر الأحمر). وذكر بيان للسفارة الروسية أن «هذه المعلومات لا صحة لها وأنها لم تتلق أي إبلاغ من الطرف السوداني بشأن الاتفاقية». وأوضحت «نؤكد على أن هذه الاتفاقية لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة الطرفين عليها. وبما أن هذا لم يحدث بعد، فإن كل التصريحات الأخرى هي ماكرة وتهدف إلى الإضرار بالعلاقات الودية التقليدية بين الاتحاد الروسي وجمهورية السودان، بغض النظر عن وضع السياسة الخارجية». وزادت «فيما يتعلق بالتقارير التي ظهرت في الفضاء الإعلامي الإقليمي والسوداني حول تعليق مزعوم لتنفيذ الاتفاق بين الاتحاد الروسي وجمهورية السودان بشأن إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية على أراضي جمهورية السودان، تؤكد السفارة أن هذه التصريحات لا تتفق مع الواقع». وختمت «لم تتلق السفارة الروسية في الخرطوم أي إخطارات من الجانب السوداني». ومساء الأربعاء، نفى الناطق باسم الخارجية السودانية، المنصور بولاد، وجود تأكيد رسمي بوقف التعاون العسكري مع روسيا. وقال في تصريح لموقع «سبوتنيك» الروسي «ليس لدينا تأكيد رسمي حول أنباء تجميد السودان التعاون العسكري مع روسيا». ونشطت موسكو أخيرا في الحديث عن اتفاقية وقعتها مع الخرطوم لإقامة قاعدة عسكرية روسية شرقي السودان على البحر الأحمر، فيما تعاملت الخرطوم مع الأمر بالنفي. وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 على إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان، قادرة على استيعاب سفن تعمل بالطاقة النووية، وفق «روسيا اليوم». وفي 19 من الشهر نفسه، قال رئيس الأركان السوداني الفريق ركن محمد عثمان الحسين «حتى الآن ليس لدينا الاتفاق الكامل مع روسيا حول إنشاء قاعدة بحرية في البحر الأحمر، لكن التعاون العسكري بيننا ممتد». لكن في 9 ديسمبر/ كانون أول 2020 نشرت الجريدة الرسمية الروسية نص اتفاقية بين موسكووالخرطوم حول إقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية على البحر الأحمر، بهدف «تعزيز السلام والأمن في المنطقة» حسب مقدمة الاتفاقية. وعاد وزير الدفاع السوداني الفريق ياسين إبراهيم ياسين ليصرح في منتصف الشهر الجاري بأن مجلس الأمن والدفاع السوداني «يستنكر ما تناولته الوسائط الإعلامية من أخبار حول البدء في إنشاء قاعدة روسية» جازما بعدم دقة تلك المعلومات. وكانت السفينة الحربية الروسية «أدميرال غريغوروفتيش» دخلت ميناء بورتسودان، أواخر شباط/ فبراير الماضي؛ كما دخلت إلى الميناء الفرقاطة «ستويكي 545» في آذار/ مارس الماضي. وجاء في وثيقة الاتفاقية المبرمة بين روسيا والسودان، في الأول من شهر كانون الأول/ ديسمبر، والمنشورة على بوابة المعلومات القانونية الروسية، أن الأسطول الروسي يستطيع استخدام المركز اللوجيستي في السودان لمدة 25 عاما. وتنص الاتفاقية على إنشاء نقطة دعم لوجستي للبحرية الروسية في السودان، في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ولن يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد النقطة البحرية التي تنفذها قوات ووسائل الجانب الروسي 300 فرد، ولن تتمكن أكثر من أربع سفن روسية من البقاء هناك، في الوقت نفسه.
