شددت الورشة الطبية الخاصة بالوفرة الدوائية، على ضرورة أن تقوم الدولة بدعم الأدوية الأساسية، وحل مديونية الصندوق القومي للإمدادات الطبية، وتحديد سعر الدواء بالإمدادات الطبية مقابل سعر الصرف الأجنبي مع التزام وزارة المالية بدفع الفرق. وأوصت الورشة بالالتزام بدفع احتياجات الإمدادات الطبية من النقد الأجنبي وفق الخطة الإسعافية المجازة من مجلس الوزراء، وتمسكت بتشكيل وتفعيل مجلس إدارة المجلس القومي للأدوية والسموم واللجان الفنية، وإعادة رسوم 1% للمجلس للاستفادة منها في دعم المشاريع الداخلية لتأهيل ورفع كفاءة المعمل القومي، اصافة لدعم التأمين الصحي للقيام بدوره على الوجه الأفضل، والمساعدة في تخفيف العبء على المواطن. وأوصت الورشة بالالتزام بتحديث وتنفيذ خطة توطين الصناعة الدوائية خلال الثمانية عشر شهراً من اليوم، وتشكيل وحدة رصد وتقصي معنية بمتابعة وضع الوفرة الدوائية تضمن جمع البيانات، وتحليلها ومشاركتها بين الجهات ذات الصلة ووضع وتطبيق نظام للمعلومات الدوائية ونظام للرصد والإنذار المبكر بموقف الوفرة الدوائية. وقالت وزارة الصحة الاتحادية، في تصريح اليوم الجمعة، إن التوصيات سترفع مرفقة بخطة عمل عاجلة لتحقيق الوفرة الدوائية لإجازتها من قبل رئاسة مجلس الوزراء. ونبّهت الوزارة إلى أن التوصيات ملزمة لجميع الأطراف بما يحل أزمة الدواء ويحقق استدامة الوفرة الدوائية، وتمكين المواطن من الحصول على دواء آمن. وخلصت الورشة التي استمرت ليومين في قاعة الصندوق القومي للإمدادات الطبية، إلى أن القضية تتطلب تضافر جميع الجهود للوصول إلى إمداد دوائي مستقر وفي متناول الجميع. وأجمع المشاركون على عدد من التوصيات التي شملت قطاع الاستيراد، والتصنيع الوطني بالإضافة إلى المنح والهبات، وتم ربط جميع التوصيات بقيد زمني وآلية للتقييم والمتابعة.