أيام قليلة تفصل السودان عن مؤتمر باريس المقرر عقده في 18 مايو/ أيار الجاري، والذي يتوقع أن يشهد حسماً لملفات حيوية تتعلق بالديون والاستثمار، وفق تأكيد وزير الاستثمار والتعاون الدولي، الهادي محمد إبراهيم، في مقابلة مع "العربي الجديد". وفيما يلي نص الحوار: تُعلق الحكومة الانتقالية آمالاً عريضة على مؤتمر باريس، خاصة ما يتعلق بالاستثمار والديون، فما هي توقعاتكم بشأن هذين الملفين، خاصة في ظل العديد من التحديات التي لا يخفيها الواقع السوداني؟ الهدف من مؤتمر باريس، هو إعفاء ديون السودان حتى يستطيع من جديد الحصول على قروض أو منح لتنفيذ مشروعات اقتصادية بجانب تأهيل البلد للاندماج في المنظومة الدولية وتوفير الفرص لجذب المستثمرين. ونتوقع إعفاءات من بعض الدول، فقد أبدت فرنسا استعدادها لإعفاء السودان من الديون فضلاً عن تبني الولاياتالمتحدة مبادرة لإعفاء السودان من الديون، وهي لاعب أساسي وداعم للوصول للهدف مع الدائنين، والحكومة حصرت الديون، وبدأت بالفعل اتصالات مع الكثير من الدول. وهناك ثماني دول، أبدت بالفعل استعدادها لإعفاء السودان من الديون، ويجري التفاوض مع كل دولة على حدة. وماذا عن جذب الاستثمارات، ما هي الخطوات التي تقوم بها الحكومة لتحقيق ذلك؟ الحكومة أجرت العديد من الإصلاحات التي تتعلق بسعر الصرف (تحرير الجنيه السوداني) ورفع الدعم، وأخيرا إجازة عدد من القوانين من بينها قانون تشجيع الاستثمار، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، وإقرار النظامين التقليدي والإسلامي في التعاملات البنكية. هذه من أهم الأمور للاندماج في العالم اقتصادياً وتجارياً والتواصل مع العالم، العالم كله لديه قوانين مشجعة وتبادل تجارى ويعمل بنظامين في البنوك، وأعتقد أن دخول السودان في مؤتمر باريس بهذه الواجهات الجديدة (القوانين) تشجعه على الدخول إلى التجارة الدولية بسلاسة وسهولة. وما هي المشروعات التي تحظى بأولوية لدى الحكومة وينتظر طرحها على المستثمرين؟ المشروعات المطروحة تتعلق بمجالات الطاقة والتعدين، والبنى التحتية، والزراعة والثروة الحيوانية، والاتصالات والتحول الرقمي. وهل قانون تشجيع الاستثمار الذي تمت إجازته كاف لإقناع المستثمرين بالقدوم إلى السودان؟ القانون الذي أجيز يهدف إلى تشجيع الاستثمار، وقلنا فيه إن لدينا مشروعات حقيقية مصحوبة بدليل المستثمر والإجراءات المصاحبة مثل النافذة الواحدة والفرص الاستثمارية الموجودة. وما هو الجديد في هذا القانون، حيث يؤكد مختصون أن معظم بنوده موجودة في الأساس بالقانون السابق؟ القانون الجديد، تعديل لقانون 2013، وجرى إدخال تعديلات رئيسية ووضع عدد من المواد لمعالجة قضايا أساسية وتقديم ضمانات للمستثمر الأجنبي بأنه متساو مع المستثمر المحلي، وعدم وجود أي إجراءات تعسفية لأن الأمور محكومة بقانون. لكن المستثمر يشكو من البيروقراطية السودانية؟ أعددنا دليلا لإجراءات الاستثمار، ودليل للمستثمر سوف ينشر في كل السودان وسفاراته في الخارج ولا يحتاج إلى وساطة، وشرعنا في عمل نافذة واحدة لإنهاء الإجراءات، بما فيها الجمارك والأراضي وما يتعلق بشؤون الاستثمار. والمتابعة الحكومية ضرورية، فقد وجدنا أكثر من 400 مشروع بلافتات متعددة وهمية وأكثر من 180 مشروعا أخلت بشروط قيام المشروع، ونعتقد أن هذا ليس استثمارا، وإنما نوع من السمسرة والتلاعب. وماذا عن الضمانات المقدمة للتحويلات المالية الخاصة بالمستثمرين؟ أسسنا شركة لتأمين وضمان الاستثمار، بهدف تسهيل التحويلات الاستثمارية وأيضا تحويل الأرباح، وتلقينا خطابات من بعض السفارات، وهناك ما لا يقل عن 80 شركة تريد الاستثمار في السودان في مجالات الزراعة والبنى التحتية والنقل والاتصالات وصناعة اللحوم والطاقة. هناك من يرى أن الترويج للفرص الاستثمارية ليس بالمستوى المطلوب؟ في قترة وجيزة لا تتعدى الشهر أصدرنا من التراخيص والتصديقات الخاصة بالاستثمار، ما يتراوح بين 60 و70 ترخيصاً و30 قرارا يتعلق بتسهيل الإجراءات قبل إجازة قانون تشجيع الاستثمار. ولدينا فرص حقيقية للاستثمار ومشروعات مطروحة لرجال الأعمال، وهو ما نحمله لمؤتمر باريس، نريد الحديث عن إمكانية تقديم منتجات مرغوبة في الأسواق والسودان الحالي ليس كالسابق، هناك اندمج فعلي في العالم عبر إصلاحات أساسية، ومنها توحيد سعر الصرف. لكن هناك انتقادات للسياسات التي اتخذتها الحكومة لتسببها في زيادة أعباء الفقراء ومحدودي الدخل، وأنها جاءت وفق إملاءات صندوق النقد؟ برنامج الإصلاح الاقتصادي ذاتي وجرى الاتفاق بشأنه مع صندوق النقد، حيث تلتزم الحكومة بإصلاحات تستهدف خفض الإنفاق وتحسين إيرادات الدولة بصورة أساسية لتغطي النفقات ومن ثم تسهم في التنمية. والسودان استطاع بخطوات إصلاح سعر الصرف وإجراءات رفع الدعم ضبط الإنفاق وبالتالي إقناع ادارة صندوق النقد بالبرنامج المطروح والإعفاء من الديون. العربي الجديد
