قال وزير الاستثمار السوداني الدكتور الهادي إبراهيم إن بلاده وضعت خطة متكاملة لجذب الاستثمارات الأجنبية كأحد الحلول لإنعاش الاقتصاد. وكشف الوزير خلال تصريحات ل"العين الإخبارية" أن الخطة شملت إصلاح القوانين وإعداد خارطة للاستثمار لأول مرة، ودليل للمستثمر وإعطاء كثير من التسهيلات وإزالة المعوقات الموروثة من العهد السابق. وقال إن السودان تلقى طلبات ضخمة من شركات عالمية للاستثمار في مجالات مختلفة كالطاقة والتعدين وغيرها، لافتاً إلى أن بلاده ستركز في بادئ الأمر على الاستثمار في مشروعات البنى التحتية والزراعة. وجرى استحداث وزارة للاستثمار في السودان خلال التشكيل الحكومي الأخير، تماشياً مع الوضع الجديد الذي أتاحه التغيير السياسي ورفع اسم البلاد من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب والذي وفر فرصة للخرطوم للاندماج في النظام العالمي. وأشار وزير الاستثمار في تصريحاته ل"العين الإخبارية" إلى كثير من التطورات الإيجابية التي عززت بها حكومة الثورة وضع الاستثمار في البلاد وجعلت السودان جاهزا لاستقبال مستثمرين من مخلف أنحاء العالم، والتي من بينها خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والانفتاح والتقارب مع المؤسسات المالية الدولية الكبرى كصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإفريقي والصناديق العربية. وشدد على أن حكومته سنت قانونا جديدا للاستثمار يتضمن ميزات تشجيعية وجاذبة للاستثمار الأجنبي وهو على وشك إقراره بصورة نهاية ليصبح نافذاً، كما تم وضع خارطة استثمارية لأول مرة في البلاد ودليل للمستثمر. واعتبر الوزير السوداني أن قرار توحيد سعر الصرف الذي إتخذته الحكومة ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية، سيحفز عمليات الاستثمار ويرغب المستثمرين للدخول إلى السودان لكون سعر الصرف أصبح حقيقيا وأقرب للواقع. تدابير قاسية وقال "السودان أصبح مؤهلاً للإندماج في المجتمع الدولي نتيجة الإجراءات التي قامت بها الحكومة، وهي تدابير قاسية لكنها أزالت كثير من التشوهات المرتبطة بالاقتصاد كفارق سعر الصرف وغيره". وأشار إلى أن السودان يتمتع بموارد كبيرة ومتنوعة في مجالات مختلفة، وقال إن حكومته ستركز في بادي الأمر على الاستثمار في مشروعات التنمية مثل الطاقة والبنى التحتية والنقل بمسمياته المختلفة، بحري، بري، جوي، سكك حديد، بجانب تأهيل المواني وجميعها تسهل عمليات الصادر، وقد تلقينا طلبات ضخمة للاستثمار في هذه القطاعات. وقال إن بلاده أيضا ستطرح الاستثمار الزراعي نسبة لأن السودان يمتاز بهذا المجال لما له من أراضٍ زراعية شاسعة ومياة وفيرة. واعتبر أن الزراعة تمثل المدخل الرئيسي لعلاج الأزمة الاقتصادية وسد عجز الميزان التجاري من خلال تصدير محصولات نقدية كالسمسم والصمغ العربي والفول والكركدي، وتغطية حاجة البلاد من القمح. ونبه إلى إزالة كثير من المعوقات الخاصة بالاستثمار الزراعي مثل النزاع حول الأرض إثر ممانعة المجتمعات المحلية عن طريق تفعيل المسؤولية المجتمعية باستقطاع جزء من أرباح المستثمرين لأجل تقديم خدمات تنموية للأهالي. وقال الوزير السوداني إن الحكومة وضعت في خطتها لدعم الاستثمار الزراعي، بإحياء كافة مراكز البحوث الزراعية في البلاد وإنشاء مصانع محلية للأسمدة والمخصبات، وإستخدام الحزم التقنية، وإحياء كافة المشروعات الزراعية التي جرى تدميرها في العهد السابق من أجل زيادة الإنتاج والانتاجية وإسناد الصادرات. وشدد الوزير على أن بيئة الاستثمار أصبح جاذبة إلى حد بعيد، لا سيما بعد تعديل التشريعات ووجود أراض زراعية ومياه ومربعات تعدين وتنقيب عن البترول جاهزة. لكنه أقر بأن بلاده لا تزال تعاني ضعف البنية التحتية وشبكات الطرق والجسور، وتقنية المعلومات وهي بحاجة إلى التأهيل. ويعول السودان على مؤتمر دولي للمانحين ينعقد في يوم 17 مايو/أيار المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، لجذب الاستثمارات الأجنبية وإعفاء ديونه الخارجية البالغة نحو 60 مليار دولار.
