قالت لجنة تفكيك نظام 30 يونيو ومكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، في السودان، إن مليارات الدولارات من الأصول والأموال المستردة معرضة للهدر حال ظلت باقية في يد اللجنة. وحذر عضو لجنة التفكيك وجدي صالح لدى تعليقه على ورقة حول هيكلة الشركة القابضة في مؤتمر القطاع الاقتصادي للتجمع الاتحادي، الخميس، من هدر هذه الأموال والأصول حال عدم إدارتها من قبل لجنة متخصصة وبشكل احترافي. وتابع قائلا "إن بقاء الأصول والأموال المستردة في يد لجنة التفكيك وإزالة التمكين فيه إهدار لهذه الموارد الضخمة". وأشار إلى أن وزارة المالية شكلت لجنة متخصصة بطلب من لجنة التفكيك لتقييم وإدارة الأموال المستردة لكن هذه اللجنة ليست هي الصيغة المثلى لإدارة هذا الشأن. وأضاف أنه ليس من مسؤولية لجنة تفكيك نظام 30 يونيو إدارة أو تقييم المستردات لكنه عاد واعطى أمثلة لقيم الأصول المستردة مثل أصول في النقل النهري بنحو 500 مليون دولار والأوقاف ب400 مليون دولار. وكشف عن مصنع لتجميع سيارات تم استرداده وهو جاهز للانتاج وبئرين نفطيين منتجات. وأكد القيمة العالية للأراضي والعقارات المستردة، من ضمنها أبراج مطلة على النيل وأراضي قيمة المتر السوقية لها بين 1000 1200 دولار. وتعمل لجنة إزالة التمكين على تفكيك الواجهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للنظام السابق في السودان، حيث استردت مئات الشركات والعقارات والأصول من قادته لصالح الدولة. وفي فبراير الماضي رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، قرارًا بإنشاء شركة السودان القابضة لاستلام وإدارة الأموال والأصول المستردة، والتي آلت وتؤول ملكيتها لصالح الحكومة ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. بموجب قرارات لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989، واسترداد الأموال العامة، وتكوين مجلس إدارة لها. القرار نص على أن تكون للشركة ميزانية مستقلة من مواردها الذاتية، بحيث يتولى ديوان المراجعة القومي أو من ينوب عنه أو من يفوضه مراجعة حسابات الشركة، وجاء استنادًا على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية وتحقيقا للضبط الإداري والمالي للمال العام وحسن استغلاله وتوظيفه.
