قالت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، إنّ مليارات الدولارات من الأصول والأموال المستردة مُعرّضة للهدر حال ظلت باقية في يد اللجنة. وحذر عضو لجنة التفكيك وجدي صالح لدى تعليقه على ورقة حول هيكلة الشركة القابضة في مؤتمر القطاع الاقتصادي للتجمُّع الاتحادي، ليل الخميس، من هدر هذه الأموال والأصول حال عدم إدارتها من قِبل لجنة متخصصة وبشكل احترافي. وقال "إن بقاء الأصول والأموال المستردة في يد لجنة التفكيك فيه إهدارٌ لهذه الموارد الضخمة".
وأشار إلى أنّ وزارة المالية شكّلت لجنة مُتخصِّصة بطلبٍ من لجنة التفكيك لتقييم وإدارة الأموال المستردة، لكن هذه اللجنة ليست هي الصيغة المثلى لإدارة هذا الشأن، وأضاف أنه ليس من مسؤولية لجنة التفكيك إدارة أو تقييم المستردات، لكنه عاد وأعطى أمثلة لقيم الأصول المستردة مثل أصول في النقل النهري بنحو 500 مليون دولار والأوقاف ب400 مليون دولار، وكشف عن مصنع لتجميع سيارات تم استرداده وهو جاهزٌ للإنتاج وبئرين نفطيين منتجات، وأكد بحسب صحيفة الصيحة، القيمة العالية للأراضي والعقارات المستردة، من ضمنها أبراج مطلة على النيل وأراضٍ قيمة المتر السوقية لها بين 1000 – 1200 دولار.
