قالت رابطة الاطباء الاشتراكيين "راش" إن بيان وزيرة العمل، حول مشروع قانون النقابات، يؤكد استمرار الحكومة الانتقالية، في نفس التسويف والمماطلة. وذكرت في بيان لها تلقته "الراكوبة"، أن السلطة تبحث عن وضع يدها علي الحركة النقابية عبر التشريع الذي يتيح لها وعبر مسجل النقابات والذي تصر حكومة الفترة الانتقالية ان يكون من وزارة العدل رغم الإعتراض على ذلك بحكم إن وزارة العدل ممثلة الحكومة و بإعتبارها مخدم مما يجعل المسجل منحازا للمخدم ، لذا طرح قانون النقابات الموحد لعام 2020 ضرورة ان يكون مسجل النقابات من السلطة القضائية. نص البيان:- بيان جماهيري حول مستجدات قانون النقابات اطلعنا علي بيان توضيحي من وزيرة العمل والإصلاح الإداري حول مشروع قانون تنظيم النقابات بتاريخ 5 ابريل 2021 و الذي تحدث عن المعوقات امام إجازة قانون النقابات. إن هذا البيان يؤكد إستمرار حكومة الفترة الإنتقالية في نفس مسار التسويف و المماطلة بخصوص قانون النقابات، والذي ظلت تمارسه هذه الحكومة خلال ما يقارب العامين من عمرها تجاه المطلب الأول الخاص بجماهير المهنيين والعمال وتنظيماتهم خلال حراك ديسمبر الثوري والتي ظلت تناضل منذ فجر الإنقلاب المشئوم من أجل حرية وديمقراطية ووحدة الحركة النقابية واستقلاليتها عن اي تدخل سلطوي ، التدخل السلطوي الهادف الي تدجين النقابات وتنظيمات العاملين والذي مارسته حكومة الحركة الإسلاموية طوال ثلاثة عقود عبر قانون نقابة المنشأة للعام 1992 تعديل 2010 ، قانون الاتحادات المهنية لعام 2004. وهاهي حكومة الفترة الإنتقالية تمارسه عبر قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وذلك عبر تعيين لجان تسير الإتحادات المهنية وتعيين لجان تسيير نقابات المنشأة كما حدث بتعيين لجان تسييرية لبعض المنشاءات الصحية في بعض الولايات مثل ولاية الجزيرة و الشمالية والتدخل السافر بنفس القانون لكسر إرادة بعض قواعد العمال والمهنيين التي ارتضت تنفيذ نصوص القانون وممارسة حقها في اختيار قيادتها في لجان التسيير كما حدث في لجان التسيير بهيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم وهيئة مياه ولاية الخرطوم وتسييرية نقابة شركة اسمنت عطبرة بولاية نهر النيل بتدخل إتحادي دون أي مراعاة لمطالب الحركة النقابية خلال حراك ديسمبر وفي نكوص عن أحد أهدافه النقابية الواضحة. في البيان المشار إليه حددت الوزارة تسع نقاط مختلف حولها، وبالنظر الإجمالي لهذه النقاط فإن التحجج بها ضعيف، ويؤكد بحث السلطة لوضع يدها علي الحركة النقابية عبر التشريع الذي يتيح لها وعبر مسجل النقابات والذي تصر حكومة الفترة الانتقالية ان يكون من وزارة العدل رغم الإعتراض على ذلك بحكم إن وزارة العدل ممثلة الحكومة و بإعتبارها مخدم مما يجعل المسجل منحازا للمخدم ، لذا طرح قانون النقابات الموحد لعام 2020 ضرورة ان يكون مسجل النقابات من السلطة القضائية. بالإضافة إلى محاولة ضرب وحدة الحركة النقابية عبر الإصرار علي البنيان النقابي المختلط والذي يضم نقابات فئوية ونقابات منشأة او حل النقابات بقرار سلطوي فوقي ومنح صك قانوني نقابة المنشأة ومصادرة حق القواعد في كيف تحكم نفسها عبر قانون هرمي يبدأ من القاعدة الي القمة ، كما أن دعوى التمسك بالمعايير الدولية يجب أن لا يستخدم كفزاعة لمصادرة حق القواعد أو إضعاف مصدر قوة الحركة النقابية المتمثلة في وحدتها و إستقلاليتها بعيدا عن وصاية السلطة وتشريعاتها. إننا في رابطة الاطباء الاشتراكيين اشتراكيين (راش) نؤكد أساس مشروعية العمل النقابي هو الجمعيات العمومية وإن تماطل الدولة في إجازة قانون النقابات الفئوية لن يكون سبباً في تأخير قيام نقابتنا الفئوية الموحدة والمستقلة والديمقراطية المنتخبة من جمعياتها العمومية. كما نجدد الدعم لقانون النقابات 2020 المتوافق عليه بعد مشاورات طويلة من جماهير الحركة النقابية ونطالب قوي الثورة الحية من منظمات مهنية واجسام ثورية مقاومة أي قانون لا يلبي تطلعاتها أو يأتي غريبا عن الإرث الراسخ للحركة النقابية السودانية وذلك عبر وسائل المقاومة السلمية المختلفة وإن تمترس الحركة الجماهيرية وتتوحد خلف قضاياها المصيرية والفئوية لتحقيق حرية وديمقراطية الحركة النقابية واستقلاليتها والضغط لقيام الجمعيات العمومية مع مراعاة قيامها علي البنيان النقابي الذي يحفظ لكل فئه حقوقها ويحافظ علي مصالحها الفئوية في حق التوظيف وحقوق ما بعد الخدمة وحق التدريب وتطوير المهنة وخلافه من القضايا الفئوية المهنية والنقابية. رابطة الاطباء الاشتراكيين(راش) 8 مايو 2021
