في بيان مشترك صادر من التيار الديمقراطي المستقل (ترس) وتجمع تصحيح واستعادة النقابات العمالية وكتلة النقابات المستقلة ظهر جلياً أن هذه المجموعات هي من صاغت قانون لينا (وزيرة العمل السابقة) رغم أن هذه المجموعة ظلت تنكر ذلك فيما مضى فها هي تدافع عن قانون (لينا) الذي تمت صياغته بليل ودون إشراك للحركة النقابية الأمر الذي دفع مجموعة من النقابين الشرفاء الى الانسحاب من تجمع تصحيح واستعادة النقابات العمالية في بيان مشهور في أغسطس 2020 بسبب مسلك ومواقف محجوب كناري وسيف الدولة التي تمثلت في: – تحالفات مشبوه مع مجموعات من الهبوط الناعم وشراذم المؤتمر الوطني وأعداء الحركة النقابية علماً بأنه تم رفض هذه التحالفات بالإجماع عبر اجتماع اسفيري. إصدار بيانات باسم التجمع دون الرجوع للمجموعة المؤسسة للتجمع ولا حتى من باب العلم بالشيء. تلميع لأعداء العمال وشخصيات هدفها تخريب الحركة النقابية وتفتيت وحدة العمال. قاموا بتقديم مقترح لقانون نقابات باسم التجمع أسوأ من قانون المنشاة بعد أن تجاهلوا كل مقترحاتنا. المضحك المبكي أنه نفس القانون الذي حاولت الوزارة التسويق له والمرفوض من كل شرفاء العاملين، حيث نلحظ اهتمام هذه المجموعة الزائد بقانون النقابات رغم ادعاءها المتكرر بأن النقابات تستمد شرعيتها من القواعد و ليس القانون وأنه ليس هناك أي أهمية للقانون و بأنه يجب التركيز على عقد الجمعيات العمومية، وتكوين اللجان التمهيدية و يتلقف كلامهم هذا مجموعة من السذج و الخونة، كانت هذه فرية وحيلة لتنشغل جماهير العاملين بتكوين اللجان التمهيدية وعقد الجمعيات العمومية بينما يتم تمرير قانون نقابات يكبل و يقيد و يدجن الحركة النقابية، فإذا كانت النقابات تستمد شرعيتها فقط من الجمعيات العمومية كما سوقت لهذا هذه المجموعة ومجموعات آخري لماذا تلهث هذه المجموعات خلف القانون؟؟!!. ولمزيد من التمويه تستشهد هذه المجموعة بمقولة لمحمد إبراهيم وتخرجها خارج صياغها الذي وردت فيه، طالما أن النقابات السودانية لا تتقيد بأي قانون يسلبها حقوقها لماذا كل هذه البيانات؟ قانون (لينا) الذي تدافع عنه ترس والتيار الديمقراطي وكتلة النقابات المستقلة هو خصما على تاريخ الحركة النقابية وخطوة في تدجين الحركة النقابية، ولخدمة استراتيجيات قوى الهبوط الناعم واتحاد اصحاب العمل. كيف تُدافع هذه المجموعة عن قانون نقابات أو بالأحرى كيف تشارك هذه المجموعة في صياغة قانون يعطى المحكمة المختصة الحق في حل النقابة إذا لم تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، أو ليس هذا تعدى على استقلالية الحركة النقابية وتغول على صلاحيات الجمعيات العمومية؟!! يبدو أن كناري ومحمد على خوجلي وسيف الدولة قد تناسوا مقولتهم أن النقابات تستمد شرعيتها من الجمعيات العمومية، فالمادة 28 (2) البند (ه) من قانون لينا نص على "يتم حل التنظيم النقابي بقرار يصدر من المحكمة المختصة بناء على طلب يُقدم من أحد أعضاء التنظيم النقابي مباشرة أو بواسطة مسجل عام تنظيمات العمل إذا عجز التنظيم النقابي عن تنفيذ الأغراض التي أنشئ او تكون من أجلها ذلك التنظيم" يا للخيبة، يتجاهل قانون كناري ومحمد على خوجلى الجمعية العمومية، وتغاضوا عن مسألة سحب الثقة كما تجاهلا النظام الأساسي، وأعطى هذه السلطات للمحكمة المختصة ومسجل تنظيمات العمل، كذلك تدافع هذه المجموعة عن قانون يقنن أوضاع لجان التسيير التي عينتها حكومة حمدوك ولجنة التفكيك وإزالة التمكين، رغم أنها أتت بالتعين وليس لها علاقة بالجمعيات العمومية، فالمادة 5 (أ) تقنن أوضاع لجان التسيير ولا تضع اشتراطات لتوفيق أوضاعها، لاحظوا لجان تسيير تعنى أن هذه النقابة موجودة أما اللجنة التمهيدية فهي لنقابة تحت التأسيس، لقد وردت لجان التسيير مرة واحدة في القانون ولم يتم تعريفها وقد ورد باقتضاب "لجان التسيير التي تم تعينها من الجهات المختصة" ذلك لا يعدو عن كونه فرض وصاية على الحركة النقابية و فرض قيادة تدين لقوى الهبوط الناعم أو أطراف الشراكة الثلاثية "الوزارة، اتحاد اصحاب العمل " كما اسمتهم الاستاذة لينا، فنجد مرة أخرى للتمويه شنت المجموعة هجوم على لائحة البنيان النقابي، المعروف أن أي لائحة تصدر بعد إجازة القانون ولا تكون جزء من القانون لكن هذا إثارة للغبار من أجل تغبيش الوعى و حتى لا يعرف القارئ بأن قانون لينا الذى تدافع عنه المجموعة أحتوى على فصل كامل عن الهيكل النقابي وصف الهيكل النقابي ابتدأ من الوحدة النقابية وصولاً الى الاتحاد العام للنقابات، يبدو أن مجموعة محمد على خوجلى و كناري لم تجد عيب جدى في القانون الموحد لذا تحاول جاهدة ذر الرماد في العيون. مسألة السماح بالانضمام لأكثر من نقابة هي من الأساليب التي استخدمها الكيزان في الفوز بالنقابات وعلى سبيل المثال نقابة المحامين وغيرها، ستستخدمها اللجنة الأمنية لاحقاً، فالانضمام لأكثر من نقابة يفتت وحدة الحركة النقابية ويجهز على خصوصية مطالب الفئات، كما يحول النقابات الى جمعيات خيرية، ويتيح الفرصة لمن اكتنزوا الأموال واتحاد اصحاب العمل السيطرة على النقابة، وبحجة تحسين الظروف المعيشية عبر أكثر من وظيفة تطالب تلك المجموعة بالسماح بالانضمام لأكثر من نقابة بحجة حفظ حقوق العامل، وهذا يدلل على اتجاههم لنقابة المنشأة وعلى أنهم يتجاهلون هدف أساسي للنقابة وهو تحسين ظروف المعيشة من داخل ساعات العمل الثمانية وما ينص عليه القانون من عمل إضافي وما يترتب عليها من أجر ومكافآت وليس بالبحث عن مهن أخرى تهدر زمن وطاقة العامل وتهدر حقوق فئات أخرى تعتبر تلك المهن مهن أساسية بالنسبة لهم وكمثال لذلك (سائقي التاكسي) ويعتمدون عليها كلياً في معيشتهم. حقيقة إذا لم تستح فأفعل ما تشاء، فقد وصفت هذه المجموعة قانون لينا بأنه قانون ديمقراطي رغم انه: – يعاقب من يخالفه بالسجن مدة لا تتجاوز ال 6 أشهر (أنظر المادة 28 (1)، ورغم أن المادة 20 (2) نصت على أن المسجل ينفذ قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983 لكن إيراد مثل هذه المادة هنا هو لمزيد من الترهيب والتخويف، ولسلب الجمعية العمومية حقها في المحاسبة وسحب الثقة إذا رأت ذلك، ولمنح المحكمة المختصة الحق في حل النقابة إذا لم تحقق أهدافه 28 (2) البند (ه). كذلك هذا القانون يقنن أوضاع لجان التسيير التي لم تكونها جمعيات عمومية المادة 5 (1)، ويعطى سلطات مسجل تنظيمات العمل لمستشار في وزارة العدل يعينه رئيس الوزراء المادة 20 (1). لماذا ينفذ قانون النقابات مستشار في وزارة العدل وليس قاضى؟؟!! مستشار وزارة العدل بالضرورة هو يمثل الدولة والدولة مخدم، ولا شك أن هذه خطوة استباقية وتمهيد لوأد استقلالية وحرية وديمقراطية الحركة النقابية. بالله عليكم كيف يكون قانون بكل هذه العيوب والمواد القمعية قانون ديمقراطي؟؟!! كذلك اشار البيان الى تجربة جامعة الخرطوم في تكوين النقابة، تجدر الإشارة الى هذه التجربة ترجع الى بداية الألفيات، واكتمال تكوين الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم إبان فترة اتفاقية السلام (نيفاشا)، وأن أساتذة الجامعة بنوا على خبراتهم التراكمية السابقة واستفادوا من تلك التجربة، بالإضافة الي واقع الجامعة المتفرد لذلك كانت هي الجامعة الوحيدة من بين أكثر من سبعين جامعة أنجزت هيئتها النقابية وسُميت بالشرعية آنذاك كنقابة موازية لنقابة المنشأة الكيزانية، ولكن رغم عظمة المجهود وتكوين النقابة على أساس الفئة بانتهاج الأسس النقابية السليمة إلا أنه لم يعُترف بها من قبل النظام الاستبدادي آنذاك، وعمل علي محاصرتها والتضييق عليها بقانون 2004 المعيب، كما عمل على تشريد قادتها بتعديل قانون سن المعاش للتخلص منهم، والتضيق علي من تبقي منهم، ورغم ذلك تظل تجربة ثرة وملهمة ارتكزت عليها النقابة الحالية، فالتحية لهؤلاء الأبطال ونذكر منهم د. بابكر محمد الحسن، فتجدر الإشارة الى أن قانون لينا سيحشر نقابة اساتذة الجامعة في اتحاد المنشأة بنهاية المطاف وسيسلبها الصبغة الفئوية التي أسست بها، وبالتهليل لهذه التجربة نجد أن حدود الدور الذى تلعبه نقابة جامعة الخرطوم سوف لن يتعدى أسوارها، وبمجرد صدور القانون المعيب ستسارع مجموعات الانتهازيين، لعقد جمعيات عمومية تمهيدا لتفكيك النقابات وحتى المنتخبة مثل جمعيات جامعه الخرطوم، وهنا بيت القصيد لتفتيت وحدة الحركة النقابية، فلمصلحة من يجتهد هؤلاء لتقيت وحدة الحركة النقابية؟ ولماذا يكافحون لإجازة قانون شمولي يعتمد تكوين النقابات على أساس المنشاة؟ وبما أنهم يدعون الانحياز للحركة النقابية لماذا يناصبون قانون النقابات الموحد العداء؟ ولماذا يصرون على التضحية بوحدة واستقلالية وديمقراطية الحركة النقابية؟
