مديحة عبدالله ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أمس الأول أن زيارة رئيس مجلس السيادة لدولة الإمارات تتعلق بالرد على مبادرتها بشأن منطقة الفشقة، حيث طرحت شراكة ثلاثية للخروج من الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة السودانية درست المبادرة داخل أجهزتها وتوصلت إلى رؤية حول المبادرة الإمارتية.. أي أن المعلومة الخاصة بمضمون الرد السوداني ما زالت غائبة، الحكومة تتعامل بسرية في شأن يمس أراضي وسيادة السودان، ومنحت نفسها حق التعاطي مع الأمر مع تغييب أهل الشأن، في أسوأ ممارسة تتناقض مع صلاحيتها الدستورية إبَّان الفترة الانتقالية، وهي في ذلك تستغل غياب المجلس التشريعي وضعف الإعلام السوداني العام والخاص، الذي عجز حتى الآن عن القيام بدوره في تمليك المعلومات وكشف الحقائق للشعب.. حقيقة لا بد أن نقر بها كصحفيين/ت،، مآزق الحريات في الفترة الانتقالية هو ضعف توظيفها من أجل ترسيخ الديمقراطية، وتعزيز مشاركة شعب السودان في إدارة أمر نفسه، القوى السياسية والمدنية عجزت حتى الآن عن تشكيل المجلس التشريعي رغم أنه بالتعيين، أي أمر يقوم على التوافق من أجل اختيار من يصلحون للقيام بمهمة التشريع في المرحلة الانتقالية، ويرجع ذلك للانقسامات دون اعتبار لقضايا الوطن الملحة التي لا تتحمل أي تشرذم. إن قيام الإعلام بدوره أمر ملح في الفترة الانتقالية، فهو بمثابة العين الرقيبة، والأداة الفعالة التي توفر المعلومات وتكشف الحقائق للرأي العام، خاصة تلك التي تتعلق بموارد السودان وسيادته، وعلاقاته الخارجية، فقد ظلت تلك المسائل ملك للسلطة الديكتاتورية إبَّان فترة الإنقاذ المظلة، ولا يمكن أن يستمر الوضع عقب ثورة ديسمبر المجيدة، وتلك مسؤولية أمام شعب السودان الذي يواجه أقسى الظروف الاقتصادية بينما موارده الوافرة محل طمع الدول الأخرى.. إن حرية التعبير ستصبح مثل أشجار الزينة البلاستيكية، إذا لم يتم اختبارها على الأرض، ولم تكن أداة حيّة لإثارة القضايا الأكثر أهمية في الفترة الانتقالية ومنها صلاحيات السلطة الانتقالية، ومراقبة الأداء وتعرية الاختراقات الخارجية وأهدافها.. ________ *_الميدان
