إستمعت كغيري من السودانبين الي اللقاء التنويري الاخير الذي يقوم به السيد وزير رئاسة مجلس الوزراء الأستاذ خالد سلك حيث أشار فيه الي الشائعات التي ترشح عبر الأسافير بين الحين والآخر بمناسبة موضوع الفشقة وما ادراك ما الفشقة . فكرة اللقاء في حد ذاتها فكرة صائبة لتكريس مبدا الشفافية بين الحكومة ومواطنيها الشىء الذي من شانه تعزيز الثقة بين الطرفين . كان من الواضح ان الاستاذ خالد قد ضاق ذرعا جراء ما تتناقله هذه الاسافير من لغط حول الموضوع من شدة إسرافه الكثير في الحديث عنه ! نقول للأستاذ خالد سلك ان هذه الأسافير قد قدمت خدمة جليلة للشعب السوداني بتسليطها الضوء علي القضايا الحيوية التي تدخل في صميم مصالح البلاد العليا التي تعتبرا شانا من شؤون السيادة الوطنية وهذا من فضل الوعي الذي افرزته ثورة ديسمبر العظيمة . بما ان الحكومة قد درجت علي أسلوب " الغتغتة" في تعاطيها مع الكثير من القضايا الكبري وهو أسلوب مقيت بطبعه، لاسيما مع قضايا شديدة الاهمية بل شديدة الخطورة لايمكن التعاطي معها في العتمة بدلا من تمليك الشعب الحقائق كاملة و عارية مهما كانت مرارتها ، وفي وقتها قبل ان تصبح مادة دسمة للشائعات واللغط وتتسع مساحة عدم الثقة بين الحكومة وشعبها ما يفتح باب الشائعات علي مصارعه ! حتى لا نلق بالحديث عواهنة ساسوق للقاريء الكريم قضيتين علي سبيل المثال لا الحصر وهما قضايا من صميم السيادة الوطنية ، لاؤكد اولا: كل مارشح حولها في الاسافير كان حقيقة ولاؤكد ثانيا: ان معالجة الحكومتين الاولي والثانية لهاتين القضيتين كانت تتم خلف ستار من التعتيم والسرية بعيدا عن الشعب صاحب هذه السيادة ، ويرجع الفضل في الكشف عنها لهذه الاسافير التي يرمونها بتهمة الكذب وصناعة الشائعات ! القضية الاولي : القاعدة العسكرية الروسية في بورسودان . القاعدة التي كان قد قدمها المخلوع هدية للرئيس الروسي بوتين عندما زاره دون دعوة رسمية يستجير به من امريكا التي كانت تتربص به كما زعم – كأن امريكا التي دنا عذابها مشغولة بنظام البشير الذي كان يترنح علي وشك السقوط ! ويحتاج الي قوة عظمي مثل روسيا لتحميه مقابل هذا الموقع الإستراتيجي والخطير علي ثغرنا الوحيد بورسودان ! ظلت الأسافير تتحدث عن هذا الاتفاق لشهور عدة وابرزت ما تداولته وكالات الانباء العالمية والقنوات الفضائية كلها تؤكد صحة الخبر، بل نقلت حديثا متلفزا لبوتين يؤكد خبر القاعدة ، رغم كل ذلك ظلت الحكومة صم بكم عمي كان هذه القاعدة في جمهورية جزر الموز ! حتى خرج علينا اخيرا احد المسؤولين في تصريح معيب إذ قال " ان موضوع هذه القاعدة قد تم تعليقه في إنتظار المجلس التشريعي !" صمت دهرا ونطق كفرا ! لماذا لا تلغي الحكومة هذا الاتفاق المشبوه والمرتبط اصلا بالنظام الساقط فورا مثلما الغت الجزيرة التي اهداها المخلوع للرئيس التركي اردوغان كان سواكن اصبحت بقدرة المخلوع جزءا من " حوش بانقا " يتصرف فيها كتركة تخص اسرته ! وهل دور المجلس التشريعي ياتري الموافقة علي اقامة القواعد العسكرية علي التراب السوداني ! القضية الثانية: التطبيع مع الكيان الصهيوني : تذكرون الكم الهائل من الكذب والتدليس والغش الذي صاحب هذا الملف حتي فوجيء الناس يوما بالسيد رئيس مجلس السيادة البرهان يحط رحاله في "عنتبي " مجتمعا مع رئيس الكيان الصهيوني ،كان بينه وبين الرجل صلة رحم او مصاهرة ! تجاوز كل مؤسسات الدولة وثوابتها في معالجة مثل هذه القضايا التي تحتاج الي سلطة شرعية منتخبة او إستفتاء شعبي عام . ثم جاء وزير الخارجية الامريكي متابطا عصاه وجزرته وسال حمودك سؤالا مباشرا عن التطبيع فرد حمدوك ردا حكيما ودبلوماسيا اثلج صدر الشعب عندما قال ان حكومته لاتملك صلاحية البت في مثل هكذا قرارات فقال له الناس شكرا حمدوك ! لكن حتي " ستات الشاي" كن يعلمن ان الجزرة الامريكية كانت هي رفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب والعصا هي التطبيع بلحمة وشحمه ! وظلت الحكومة في حالة إنكار تام حتي خرج علينا السيد وزير العدل الذي لم يكتف بتسويق "الاتفاق الابراهيمي " بل كان يروج له بحماس بالغ، ولم يبق له إلا إرتداء الطاقية اليهودية ! إذن الأسافير ما كانت تكذب او تطلق الشائعات حول موضوعي القاعدة العسكرية اوالتطبيع، بل كانت تملك الحقائق للراي العام السوداني ، وبسبب هذه الحقائق التي كشفتها هذه الأسافير للشعب السوداني إضطرت الحكومة – مجبر اخاك لابطل ! علي قول الحقيقة مؤخرا ولكن للاسف بعد فوات الأوان ! هذا اول مقال بعد 6 اشهر من الإنقطاع هاهي اليد اليمني تستعيد بعضا من عافيتها