تساؤلات عديدة أثيرت في الساعات القليلة الماضية، حول عدم نقل وفد السودان المشارك في مؤتمر باريس عبر الناقل الوطني، شركة الخطوط الجوية السودانية " سودانير". وبدلاً عن ذلك استعاض الوفد السوداني بقيادة حمدوك بشركة بدر للطيران، اذ كشف مسؤول في سلطة الطيران المدني، ان السبب يعود إلى عدم استيفاء شركة "سودانير " للمعايير الأوروبية. فنالت شركة بدر التي استجلبت طائرة طراز "737/800" شرف ذلك. وكان السودان يمتلك لعقود شركة طيران مزدهرة، قبل تراجعها جراء الإهمال وسوء الإدارة والعقوبات الاقتصادية، وتناقص اسطول "سودانير" إلى 3 طائرات، واحدة مملوكة للشركة وطائرتان مستأجرتان بجانب طائرات خارج الخدمة بسبب الأعطال. وقال مدير عام سلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان بشأن استبعاد سودانير من ترحيل الوفد لصالح شركة بدر، إن إدارة سودانير لم تتقدم بأي طلب بل كانت المبادرة من وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر مع الطيران المدني. ولفت في حديث لسودان تربيون إلى أن سودانير أفادت بجاهزية احدى طائراتها ولكن بعد أن قطعت الإجراءات شوطا عادت وقالت إن الطائرة غير مستوفية للشروط الأوروبية. وأكد عدلان أنه وبناءا على محادثة مع وزير رئاسة مجلس الوزراء استفسر مدير سودانير بشأن امكانية نقل الوفد السوداني لمؤتمر باريس الذي تبدأ أعماله غدا الإثنين من ناحية أذونات العبور والهبوط. وأضاف "اتفقنا أنه لضيق الزمن يجب استخراج إذن دبلوماسي عن طريق الخارجية، لكن اكتشفنا أنه تم استخراج الإذن لطائرة بدر قبل 4 أيام، وطلبنا استخراج إذن مماثل لسودانير حسب طلب الوزير". وذكر أن الإذن الدبلوماسي واجهته مشكلتان الأولى عطلة نهاية الأسبوع في الدواوين الأوروبية والأخرى تحديد عدد الركاب لحسابات تتعلق بالوقود وخيار الرحلة المباشرة أم النزول للتزود بالوقود في القاهرة وهو ما لم نوفق فيه. وأشار إلى أن سلطة الطيران المدني تلقت صباح السبت الماضي رسالة من مدير سودانير بعدم استيفاء الطائرة اشتراطات اليورو كنترول لأن جهاز ال"ADS-B" لا يعمل كما أن طلب الاستثناء من اليورو كنترول قوبل بالرفض. وقال "كان يمكن أن تقل سودانير الوفد إذا تم التحضير الجيد قبل وقت كافٍ". وبشأن تجميد القرار الخاص بالايقاف المؤقت لعمليات شركة بدر للطيران الذي بدأ سريانه الخميس الماضي أوضح مدير عام سلطة الطيران المدني أنه وحفاظا على المصلحة العامة تم تشكيل لجنة عملت خلال يوم العيد راجعت كافة إجراءات وتدابير شركة بدر وخلصت النتائج الى تجميد القرار ووضع الشركة تحت الرقابة. وحول الطائرة التي ستقل الوفد الحكومي للمشاركة في مؤتمر باريس للاستثمار قال إن الطائرة أوروبية ومسجلة في أوروبا ومستأجرة لصالح شركة بدر وهو ما يجعل بامكانها الهبوط في باريس. وأصدرت سلطة الطيران المدني الجمعة الماضية قرارا بالايقاف المؤقت لعمليات شركة بدر لعدم قدرة الشركة على تأمين طائراتها قبل وأثناء إعدادها للرحلات. وقال عدلان إن اللجنة التي تم تشكيلها وصلت إلى أن مواد الايقاف كانت بسبب الثغرات الأمنية وليس الذهب وتهريبه. وأضاف أن بدر كانت دوما تتهرب من المسؤولية بحجة أن الأمن من اختصاص المطار ولكن في البلاغين الأخيرين كانت الطائرة بحوزة الشركة قبل اعدادها للرحلة وحسب منطوق المادة "39" من قانون السلامة الجوية 2010 فإن الناقل الجوي هو المسؤول من تأمين الطائرات. وتابع "الاشتراطات التي وضعناها لفك الايقاف تمثل الآن الحبل القانوني حول رقبة بدر وتعني أن تكرار هذا الحادث معناه نهايتها فعليا". وأكد حسب سودان تربيون أن المصلحة العامة التي تمت مراعاتها تتمثل في التزامات شركة بدر تجاه المسافرين خصوصا ذوي الاقامات والمرضى كما تمت مراعاة مصالح موظفي وعمال الشركة وما قد يترتب عليهم من قرار الإيقاف. اقرأ الخبر من مصدره – اخبار سوق عكاظ
