بعد قبول مجلس السيادة لاستقالة النائب العام مولانا تاج السر الحبر تم تكليف مولانا مبارك محمود لإدارة النيابة العامة وتسييرها إلى حين اختيار نائب عام جديد.. في وقت برزت فيه أصوات تطالب بتعيين محمود رسمياً بالمنصب.. سيناريو التكليف مصادر مطلعة أكدت ل(السوداني) أن مجلس السيادة لم يقع اختياره على الرجل إلا لجهة أنه يلي الحبر في التراتيبية في النيابة العامة بحكم أنه مدير الشؤون المالية والإدارية.. وطبقاً للمصدر عندما سئل عنه وصف بالضعيف وغير القادر على تسيير دولاب النيابة بالإضافة إلى تقديم الحبر ثلاثة بدائل للمنصب تم استبعادهم.. تكليف مجلس السيادة الانتقالي لمولانا مبارك محمود نائباً عاماً خلفاً للحبر وإلى حين تقديم ترشيحات والتوافق حول تعيين نائب عام جديد بين الأطراف السياسية والقانونية المختلفة، أثار جدلاً واسعاً خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي التي اعتبرته ينتمي لحزب المؤتمر الوطني. وعمل محمود طوال 30 عاماً في النيابة العامة، وتنقل في عدد من الولايات، فضلاً عن أنه عضو لجنة التحري في قضايا المتهمين بارتكاب جرائم في إقليم دارفور. ويعتبر المسؤول الأول بالنيابة العامة عن ملفات الاستئنافات الخاصة بجميع لجان التحقيقات الجنائية، بالإضافة إلى ترويج البعض إلى أنه كان جزءًا من اللجنة الأولى لفض الاعتصام. في المقابل يجد الرجل دعماً لاستمراره في منصبه بتعيينه رسمياً بسبب الاتجاه العام لتسمية نائب عام من النيابة العامة، وإقرار البعض بفشل تجربة القادمين من خارج النيابة في العمل الفني الخاص بالنيابة.. الأكثر قبولاً مصدر نيابي كشف في حديثه ل(السوداني) عن دعم أعضاء النيابة العامة للنائب المكلف بنسبة 98%، مشيراً إلى أنه جدير بالمنصب، معتبراً أنه الشخصية الأكثر قبولاً من وكلاء النيابات بسبب تدرجه بالعمل في النيابة. وشدد المصدر على رفضهم للتعيين السياسي والمحاصصات، مشدداً على أن نادي النيابة ليس جزءاً من التحركات لاختيار نائب عام جديد. ولفت المصدر إلى أن أي وصف لأداء مبارك بالضعيف يأتي فقط من باب الغيرة المهنية، وأضاف: الحبر كان ضعيفاً وقبول استقالته وجد ترحيباً من جل أعضاء النيابة العامة، مستدلاً على ذلك بمجموعات رسمية افتراضية لأعضاء النيابة وبعدد من المجموعات الاجتماعية. وتابع: لايمكن أن يأتي نائب عام يمارس ما مارسه الحبر لقد صدمنا فيه. قانونية التعيين وكان عضو اللجنة القانونية بالحرية والتغيير ساطع الحاج كشف ل(السوداني) في وقت سابق، عن بدء التحركات لاختيار نائب عام جديد خلفاً للحبر، مشيراً إلى أنهم وضعوا بالأمس معايير الاختيار المتعلقة بالكفاءة القانونية والتحلي بروح الثورة. ونفى ساطع ترشيح أي شخصية حتى الآن، لافتاً إلى إمكانية ترشيح عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح للمنصب. وأوضح ساطع أن الحرية والتغيير ستقوم بالترشيحات وسيتم الدفع بالمرشحين للمجلس المركزي للحرية والتغيير الذي سيقوم بدوره باعتماد مرشح بعد مشاورة اللجنة القانونية، وكشف أن إعلان النائب الجديد سيكون بعد ثلاثة أيام . ويذهب القانوني أيضاً بالحرية والتغيير المعز حضرة في حديثه ل(السوداني) إلى الافتراض بان يتم اختيار النائب العام بواسطة المجلس الأعلى للنيابة العامة بحسب ما نصت الوثيقة الدستورية ولكن نسبة لعدم تكوينه سيقوم مجلس السيادة بعملية الاختيار من الذين سيتم ترشيحهم. وعن شرعية الترشيحات التي تقوم بها قوى الحرية والتغيير بعدم استصحاب شركاء السلام الذين أصبحوا جزءاً من الحاضنة السياسية أكد حضرة عدم وجود علاقة بين حركات الكفاح المسلحة والترشيحات، وأن الحرية والتغيير باعتبار أنها الحاضنة السياسية تقوم بعملية الترشيح لمنصبي النائب العام ورئيس القضاء. ونوه حضرة إلى أن كل الأسماء التي رشحت بالإعلام كمرشحين لمنصب النائب العام غير صحيحة والترشيح مفتوح يمكن أن يكون من داخل النيابة العامة أو خارجها. تفادي الأخطاء عضو التحالف الديمقراطي للمحامين محمود الشيخ يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أن معايير اختيار النائب العام تتعلق بالخبرة والكفاءة المهنية بالإضافة إلى أن لا يكون قد عمل بالمؤسسات العدلية بحقبة النظام البائد مع الولاء له. وشدد الشيخ على عدم إمكانية اختيار نائب عام حزبي صارخ أو بارز ويمكن أن يكون ناشطاً سياسياً. وأضاف: هناك تحركات من قبل المحامين الديمقراطيين واللجنة القانونية بالحرية والتغيير للاختيار مع تفادي الأخطاء السابقة خاصة فيما يتعلق بترشيح الأسماء والتحفظ عليها الأمر الذي خلق معارك مع المؤسسات الحاكمة. ونوه محمود إلى أنه وبعد أكثر من عام و4 شهور لم يتم تكوين المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للنيابة ليمارسوا صلاحيتهم، واختيار نائب عام و رئيس للقضاء هنالك جدل بالتمسك بأسماء سابقين وربما تظهر أسماء جديدة بعد التحري عنها. وكان المجلس السيادي قد قبل استقالة النائب العام، تاج السر الحبر، في اجتماعه الدوري، يوم الإثنين، الماضي، وأكد الناطق الرسمي باسم المجلس، محمد الفكي سليمان، أن النائب العام تقدم باستقالته عدة مرات، مشيراً إلى إصراره على التنحي في المرة الأخيرة،وقبل مجلس السيادة الاستقالة وأعفى رئيسة القضاء نعمات عبد الله محمد خير من منصبها، وفق ما أعلن بيان رسمي وعدم توضيح سبب إقالة الأخيرة.. وتقدم الحبر باستقالته للمجلس السيادي الانتقالي مطلع هذا الشهر، على خلفية الصراع داخل المؤسسات العدالية خاصة الخلاف الذي طفا على السطح في أعقاب اتخاذ لجنة التفكيك وإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال المنهوبة قراراً قضى بانهاء خدمة 56 من رؤساء النيابة ووكلائها كما فصلت 56 من القضاة. وأبدى الحبر وقتها تذمره من القرار لأنه يعطل العمل في النيابة ويفقدها استقلاليتها وأن القرارات طالت وكلاء نيابة كلفوا برئاسة لجان تحقيق مع وكلاء نيابة متهمين بمخالفات وتجاوزات . ومنذ أن تولى تاج السر الحبر منصب النائب العام في أكتوبر بالعام 2019، اشتعلت النيران في وجهه حيث وجد نفسه في مواجهة عدد من الساسة وأيضاً مع نادي النيابة العامة الذي طالب مجلس السيادة بإقالته بسبب ما وصفه بفشله في إدارة النيابة العامة وعدم امتلاكه رؤية فنية لتحديد سير الدعاوى القضائية.
