اكدت هيئات قانونية دولية واجسام محلية انها تعمل على رفع قضية ضحايا جريمة فض اعتصام الثوار السودانيون امام القيادة العامة للجيش السوداني في يونيو 2019 للمحكمة الجنائية الدولية. وفتحت المحكمة الجنائية الدولية الباب أمام إمكانية محاكمة مرتكبي الجريمة والتي راح ضحيتها اكثر من 800 قتيل ومفقود. وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة إنه ليس هنالك تقادم امام الجرائم التي تنظر فيها المحكمة متى ما كانت هنالك ولاية قضائية. ووسط سخط كبير في الشارع السوداني من اداء لجنة التحقيق التي شكلة في اعقاب الجريمة، اكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الاحد إلتزام الحكومة الإنتقالية بتوفير الدعم للجنة التحقيق لإستكمال عملها في أسرع وقت ممكن. فقدان الثقة وابدى قانونيون ومراقبون تاييدهم المطلق لتدويل القضية وتحويلها إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي باعتبار انها جريمة ضد الإنسانية. وعلى الرغم من إصدار النائب العام السوداني المكلف مبارك محمود عثمان الاحد امرا بتأسيس نيابة تختص بالنظر في دعاوى الشهداء والانتهاكات بكافة الجرائم والدعاوى التي أدت الى سقوط شهداء في المواكب والتجمعات والإعتصامات، إلا ان الكثير من القانونيون والمراقبون ابدوا عدم ثقتهم في الوصول إلى عدالة حقيقية متهمين لجنة التحقيق بممارسة التسويف وتضليل الراي العام قاطعين بانها لا تملك الإرادة اللازمة لتقديم قضية متكاملة رغم الادلة والبراهين الواضحة المحيطة بتلك القضية الخطيرة. لكن رئيس اللجنة نبيل اديب قال إن اللجنة تعمل للوصول لتقرير دقيق يحد من أي "شبهة ظلم". تقرير شامل وفي خضم احتدام الجدل والاتهامات الموجهة للجنة التحقيق المحلية، تعهد رئيس اللجنة نبيل اديب ببذل كل جهد ممكن للوصول لتقرير شامل وكامل ودقيق يغطي الأحداث بالشكل الأمثل ويحد من أي شبهة ظلم أو تقصير في حق الضحايا من خلال هذا التقرير الذي يعد مصيرياً. وقال اديب خلال تقديمه لتقربر عن اداء لجنته لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إن التقربر النهائي يجب أن يكون دقيقا بنسبة 100 في المئة. واكد ان لجنته تسعى لتقديم تقرير وافٍ كامل يضمن الوصول للعدالة وإنصاف الضحايا. وقالت وكالة الانباء الرسمية السودانية إن حمدوك وقف على الجهد المبذول للإنتهاء من جمع البيانات والأدلة اللازمة وتحليلها وفحصها، وضمان إجراء التحقيقات بنزاهة وحيادية وإستقلالية. ووفقا للوكالة فقد اكد حمدوك إلتزام الحكومة الإنتقالية بتوفير الدعم والسند اللازمين للجنة التحقيق لإستكمال عملها في أسرع وقت ممكن. خطوات فعلية في الجانب الآخر، كشف الخبير القانوني هشام ابوريدة، القيادي بالجبهة الوطنية العريضة ومسؤول مكتب حقوق الانسان في رابطة المحامين والقانونيين ببريطانيا، عن خطوات بداوا في اتخاذها فعليا خلال الاشهر الماضية بالتعاون مع هيئات قانونية دولية شملت مخاطبة الأممالمتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لتقديم الدعاة للعدالة الدولية. وشدد ابوريدة على ان جريمة فض الاعتصام هي جريمة مكتملة الأركان، مشيرا إلى ان جميع القضايا التي تقدم لمحكمة الجنايات الدولية تكون عن طريق المدعي العام الذي تمتحه المادة 42 من قانون المحكمة الاستقلالية الكاملة لجمع كل المستندات والأدلة الكاملة لفتح البلاغ. وقال ابوريدة لموقع سكاي نيوز عربية "نحن لا نعول على لجنة التحقيق التي كونت برئاسة نبيل أديب لأنها لن تقوم بملاحقة الجناة وتقديمهم لمحاكمة عادلة". واضاف ونرى كيف يتحدث نبيل أديب في بعض تصريحاته عن المسؤولية الجنائية الفردية وهي مسألة مخالفة مما يفتح الباب لتقديم كبش فداء لمثل هذه الجرائم". ورأينا بأعيننا ما حدث في فض الاعتصام الأخير. وتساءل ابوريدة عما إذا كانت المسؤولية الفردية تعني ملاحقة القيادات التي امرت الجنود بإطلاق الأعيرة النارية والقتل الممنهج. واكد ابوريدة سعيهم الحثيث لتقديم الجناة الذين ارتكبوا جرائم في حق السودانيين منذ 1989 إلى اخر شخص تم قتله. وفي ذات السياق، يؤكد المحامي عبدالله المدني ان هناك امكانية للتحقيق عبر المدعي العام للمحكمة الجنائية سواء كان ذلك بشكل منفرد او تكاملي مع التحقيق الوطني. الا ان المدني يقول لموقع سكاي نيوز عربية إن ذلك يتتطلب مصادقة السودان على ميثاق روما ومن ثم التقدم بطلب تحت بند المقبولية وقبول نظر التحقيق باثر رجعي حيث يبدا احتصاص المحكمة من تاريخ الانضمام. لا تقدم دون عدالة واوضح عباس فرح رئيس منظمة أسر الشهداء انهم تقدموا بعدة مذكرات تطالب بتدخل الجهات العدلية والحقوقية لحسم ملف الجريمة بعد ان تاكدوا من التباطؤ "المتعمد" من لجنة التحقيق والجهات العدلية المحلية. وربط فرح مستقبل السودان واي تقدم في العملية الانتقالية بتحقيق العدالة الكاملة في جرائم القتل التي طالت مئات الثوار. وقال فرح لموقع سكاي نيوز عربية إنه من المخجل ورغم مرور عامين على الجريمة ان لا تتحقق العدالة لاولئك الشباب الذين "قتلوا قدرا وخيانة لا لسبب إلا لانهم كانوا يحلمون بوطن تسود فيه الحرية والعدالة ودولة القانون". طبيعة الجريمة من جانبه اكد وليد علي المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين – الذي قاد ثورة ديسمبر الشعبية التي اطاحت بنظام المخلوع عمر البشير – ان التجمع ظل يطالب بتحقيق دولي في الجريمة وبالتالي محاكمة دولية. واوضح لموقع سكاي نيوز عربية "من الطبيعي المطالبة بلجنة تحقيق دولية نظرا للسلطة التي تتمتع بها الجهة المتهمة بارتكاب الجريمة". واضاف "إذا كان المتهم شخص علي نفس المستوي من الضحية ففي هذه الحالة يمكن الرجوع للقضاء المحلي". ويتفق علي مع ما ذهب إليه ابوريدة وفرح فيما يتعلق بلجنة التحقيق المحلية، ويرى انها لم تظهر الجدية اللازمة مما لا يخدم في نهاية الامر تحقيق مبدا عدم الإفلات من العقاب وبالتالي إغراء آخرين على الاستمرار في حلقة القتل الشريرة والتغول على الحريات واضطهاد حقوق الإنسان. سكاي نيوز عربية
