اتفق حقوقيون مع ما قامت به منظمة أسر الشهداء بإحالة ملف شهداء الثورة السودانية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقالوا إن ذلك يعد منطقياً في ظل عدم قيام الأجهزة العدلية الوطنية بخطوات ملموسة، ولم تقدم اللجان أي نتائج، معتبرين أن طول أمد الفترة مؤشر لعدم الرغبة في تحقيق العدالة. وكشف رئيس منظمة أسر شهداء الثورة السودانية، فرح عباس فرح، تفاصيل بشأن إحالة قضية مجزرة فض اعتصام القيادة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال إن المنظمة أوكلت مجموعة من المحامين الأوروبيين للدفاع ومتابعة القضية في الجنائية بموجب تفويض منحته لهم المنظمة. وأضاف أن المحامين الأوروبيين الموكلين مشهود لهم بالدفاع عن حقوق الإنسان. ورفضت منظمة أسر الشهداء التعامل مع اللجنة التي شكلتها الحكومة للتحقيق في جرائم فض الاعتصامات أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم والولايات، والتي يرأسها المحامي دكتور نبيل أديب. وأشار فرح في تصريح صحفي؛ إلى أنهم سوف يتابعون القضية حتى الوصول إلى حكم لصالح الشهداء. وأكد رئيس المنظمة، أنهم بدأوا في مخاطبة الجنائية الدولية منذ ثلاثة أشهر، ونبه إلى أنهم أرسلوا للجنائية ملف القضية، وكيف حدثت المجزرة، مرفقين كل ما يسند حديثهم، لافتًا إلى أنهم في المنظمة لجأوا للمحكمة الجنائية تفاديًا لضياع حقوق الشهداء. معلنًا تخوفه من نتائج اللجنة التي يرأسها نبيل أديب، وأضاف: "ذهبنا إلى الجنائية حتى لا يأتي نبيل أديب ليقول حدث ما حدث بشأن القضية". في هذا الصدد، قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي والقانوني، محمود صالح في حديثه ل «مداميك» إن ما وقع أمام القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية؛ يعتبر من الجرائم الثلاث التي تكون من اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، ويعد ضمن الجرائم ضد الإنسانية. وأضاف محمود أن المحاسبة على تلك الجرائم تكون من اختصاصات المحكمة الوطنية والمحكمة الدولية تكون مكملة لها. وأضاف صالح: "لكن المماطلة وطول الفترة الزمنية في الإجراءات القانونية دون الوصول إلى نتائج لسنتين يمكن أن تفسر بأنها عدم رغبة في تحقيق العدالة بواسطة أجهزة العدالة الوطنية". واستشهد بالقاعدة القانونية: "إن تأخير العدالة يعتبر إنكاراً لها". وأشار إلى أن الوضع مختلف عما كان في السابق، حيث قال إنه أثناء الحرب في دارفور، في ظل نظام المؤتمر الوطني، لم تكن تلك الجرائم مضمنة في القانون الوطني، وإن أجهزة الدولة كان رافضة لتقديم مجرمين إلى المحكمة، وتابع: "لكن الوضع اختلف بضم تلك الجرائم إلى القانون الوطني". وقال إن كل الأجهزة الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بأسره وملايين السودانيين وكل العالم، كان ينتظر خلال العامين نتائج اللجان الوطنية في هذه القضية، موضحاً أن أي تأخير يفسر تقاعساً في تحقيق العدالة، وتابع محمود: "إذا ظل الحال هكذا يمكن إحالة الملف للمحكمة الجنائية دولية". وقال صالح: "نأمل أن تكون اللجان أكثر شفافية ووضوحاً وتكشف عن التحديات التي تواجهها في التحقيق، وسبب تأخرها في الوصول إلى نتائج"، مؤكداً أن عامين مدة كافية للتحقيق ورفع التوصيات. "نعي جيداً أن ملف العدالة الانتقالية أحد أهم مطالب وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة، والتي دائماً ما كانت تُردد في المحافل والمنابر الثورية، وستظل صبيحة الثالث من يونيو الذي فيه تم فض اعتصام القيادة العامة طعنة في خاصرة ثورة ديسمبر المجيدة"، قال الناشط الحقوقي أبو القاسم عثمان في حديثه ل «مداميك» وأضاف: "البطء الذي لازم عمل اللجنة أحد الدوافع التي جعلت أسر شهداء ديسمبر تطالب بتحويل ملف الشهداء للمحكمة الجنائية الدولية خوفاً من عدم الاقتصاص لأبنائهم، إضافة لانعدام الثقة بين أسر الشهداء والسلطة القضائية والنيابة العامة". واعتبر أبو القاسم أن هناك أسباباً ذاتية وأخرى موضوعية للبطء الذي لازم اللجنة، وأضاف: "الذاتية تتمثل في أن أعضاء هذه اللجنة لم يتعاملوا مسبقاً مع مثل هذه الظروف والأحداث الضخمة، والموضوعية قد تكون في أن الظروف التي تحيط بعمل اللجنة ظروف عصيبة للغاية". وأضاف ابو القاسم أن محاكمات المتورطين في قتل المتظاهرين تدل على حرص الدولة على تنفيذ حكم القانون، واستشهد بمحاكمة قتلة الأستاذ أحمد الخير، وتابع: "لكن تظل قضية الشهداء مجزرة الاعتصام أصعب وتتطلب جهداً وتعني الكثير بالنسبة لأسر الشهداء". مداميك
