أثار قرار مجلس السيادة السوداني بتعديل لائحته الداخلية، بمنع سفر أي من أعضائه دون الحصول على إذن مسبق، الكثير من التكهنات حول أهداف القرار وتوقيته، وما إذا كان المقصود به أعضاء بذاتهم. يرى السياسي السوداني وخبير القانون الدولي الدكتور عادل عبد الغني، أن "تعديل اللائحة الداخلية في مجلس السيادة والتي تقضي بعدم سفر أي من أعضاء المجلس إلا بإذن مسبق، هو إجراء طبيعي جدا وعادي، وقد كان هذا الإجراء متبعا خلال أنظمة الحكم التي تعاقبت على البلاد". وظيفة دستورية وأضاف في حديثه ل"سبوتنيك"، أن "هذا الإجراء كان متبعا مع كل من يشغل الوظيفة الدستورية أن يحصل على إذن من رأس الدولة إذا كان يريد السفر أو الزيارة للخارج، وهذا الأمر مطبق على مستوى مجلس الوزراء، حيث أن أي وزير يريد السفر أو القيام بجولات عمل للخارج أن يحصل على إذن من رئيس مجلس الوزراء". وتابع الخبير القانوني أن "هذا التعديل الذي جرى على لائحة مجلس السيادة بشأن سفر أعضاؤه، له عدة مبررات من بينها، تنظيم التكليفات داخل المجلس، فكل عضو في المجلس له تكليفات مبينة ومحددة، وذلك لكي يتم التعامل مع الملفات في حال تأخر أو غياب عضو المجلس أو سفره، وفي حال إخطار المجلس بالسفر وأخذ الموافقة، هنا يمكن لرئيس المجلس أو حتى السكرتارية والمجالس التأسيسية للمجلس التعامل مع الملفات حال غياب العضو وحتى تاريخ حضوره أو عودته". طبيعة المهمة وأكمل عبد الغني أن "من حق رئيس مجلس السيادة في أن يعرف طبيعة المهمة التي يقوم بها عضو مجلس السيادة، حيث أن أعضاء مجلس السيادة منفردين وحتى رئيس مجلس السيادة نفسه ليس لهم صلاحية أو عمل، وأعمال مجلس السيادة كلية ومجتمعة كهيئة تتخذ إجراءات وقرارات، فإذا كان أي من أعضاء مجلس السيادة يقوم بسفر فيجب الإخطار بتاريخ السفر وتاريخ الرجوع وطبيعة المهمة، وبعد العودة عليه أن يقدم للمجلس ككل تقرير عما تم في مهمته، وهذا الأمر ينطبق على الوزراء في الحكومة وعلى رئيس الحكومة أيضا". منح الإذن وحول أسباب عدم وضع هذا الإجراء في لائحة المجلس من البداية إذا كان الأمر طبيعيا ومعمولا به في البلاد في مراحل سابقة، قال عبد الغني: وأشار الخبير القانوني إلى أن "الأمر ليس حظر للسفر وإنما إجراء تنظيمي، وإذا كان طلب السفر طبيعيا وفي ظروف عادية لن يمتنع رئيس مجلس السيادة عن الموافقة ومنح الإذن، أما إذا كان هناك امتناع متعسف من جانب رئيس المجلس عن منح هذا الإذن، يجوز لعضو المجلس المتضرر اللجوء إلى المحكمة الدستورية أو الإدارية لمعارضة قرار رئيس المجلس". إجراءات تنظيمية بدوره قال المحلل السياسي السوداني ضياء الدين البلال: "من الطبيعي أن تكون هناك قرارات تعدل وتنظم اللوائح في المجلس، فليس معقولا أن يتحرك كل عضو في المجلس دون أن تكون هناك إجراءات تنظيمية لتلك التحركات على المستويات المختلفة، ويتم بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي، ولا اعتقد أن هناك ما يثير الريبة والاشتباه في هذا التعديل". وأضاف ل"سبوتنيك": "أرى أن التعديل هو قرار إداري تنظيمي خاص بالمجلس منعا للتصادمات وتنسيق للزيارات التي تتم بشكل منفرد من أعضاء المجلس، لكن هذا التعديل قد يجعل هناك تنسيق مسبق بين كل أعضاء مجلس السيادة، علاوة على أن معظم الملف الخارجي يقوم به الجهاز التنفيذي ممثلا في وزارة الخارجية السودانية ورئيس الوزراء". وأشار إلى أن "أعضاء المجلس لهم صلاحيات خارجية، لكنها محدودة نظرا لطبيعة المجلس التي تقترب من أن تكون "تشريفية"، محدودة الصلاحيات ومقيدة بالكثير من القوانين والمواد الموجودة في الوثيقة الدستورية". وكانت العديد من وسائل الإعلام السودانية والعربية قد تحدثت عن تعديلات في لائحة مجلس السيادة تضمنت بنودا تمنع سفر أعضاء المجلس إلى خارج البلاد دون إذن مسبق من رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان. وحسب المصادر السودانية، فإن المادة المضافة إلى اللائحة الداخلية تنص على أنه لا يجوز لعضو مجلس السيادة السفر إلى خارج البلاد إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس، بناء على طلب كتابي يوضح فيه وجهته وسبب سفره إلى أي دولة حال كانت الدعوة رسمية، وعليه أن يناقش طلب الزيارة في اجتماع لمجلس السيادة وأمام جميع الأعضاء للموافقة عليه. ومنذ 21 أغسطس/ آب من العام 2019، يشهد السودان فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي والجبهة الثورية التي تضم عدد من الحركات المسلحة بعد توقيعها اتفاق السلام مع الحكومة السودانية في جوبا.
