قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أنها أبلغت الحكومة إن المحكمة الجنائية هي المكان المناسب لمحاكمة المطلوبين وذلك خلال اول زيارة لها إلى دارفور أمس الأحد. وقالت بنسودا خلال لقاء مع ممثلي النازحين بمعسكرات شمال دارفور بمقر كلية القانون بجامعة الفاشر إن مكتب المدعي العام قدم أدلة دامغة للمحكمة فيما يتعلق بقضية علي كوشيب، مشيرة إلى اعتماد التهم في مواجهته الاسبوع الماضي. واعتبرت زيارتها لدارفور يوماً مشهوداً للمحكمة الجنائية مشيدة بصبر وصمود النازحين وضحايا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وقالت إن المحكمة لم تستسلم أبداً على الرغم من محاولات تثبيط الهمم مطالبة النازحين بالاستمرار في ثقتهم في المحكمة الجنائية، وأكد إن المحكمة في وضع أفضل وإن عملها سيستمر شاكرة الحكومة على تعاونها من أجل تمكين المدعية العامة من زيارة دارفور. وقالت بنسودا إنها ستغادر منصبها في غضون اسبوعين داعية النازحين بالتعاون مع خلفها وبقية فريق المحكمة. وومن جهة ثانية قالت فاتو بنسودا إن المحققين سيصلون إلى دارفور للاستماع إلى المعلومات والأدلة، داعية النازحين لمد المحققين بمعلومات وافية. وأوضحت إن مستشار قانوني للضحايا سيأتي للقاء بالضحايا والاستماع إليهم حتى يستطيع مساعدتهم، داعية الضحايا لتنظيم أنفسهم إلى حين استكمال المسار القانوني للضحايا. وقالت إن التحقيق في هذه الجرائم لن يكتمل إلا بإحضار المتهمين إلى المحكمة، وأكدت مواصلة العمل مع الحكومة والتعاون معها حتى يتحقق تسليم المتهمين ونقلهم إلى المحكمة، داعية النازحين والضحايا للاستمرار في مطالبتهم وتشكيل الضغط اللازم من أجل تسليم المطلوبين للمحكمة. ورداً على مطالبات ممثلي النازحين بالقبض على المتهمين قالت إن المحكمة ليست مختصة باعتقالهم بل هذا من سلطات الحكومة وواجباتها. من جانبهم طالب ممثلو النازحين بالإسراع في تسليم بقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وأعلن أحد ممثلي النازحين خلال مخاطبته اللقاء إن النازحين يفوضون المدعي العام للمحكمة الجنائية لتمثيلهم من أجل اكمال الإجراءات لمحاكمة المتهمين في المحكمة الجنائية بلاهاي. وأشار إلى استمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية في شمال دارفور مشيراً إلى هجوم على قرى مجاورة لمدينة كبكابية بواسطة المليشيات أمس الأحد مما أدى لإصابة 16 جريحاً. وطالبوا بتوفير الأمن ونزع سلاح المليشيات بمسمياتها المختلفة، وتسليم مرتكبي الابادة الجماعية على رأسهم البشير، وعبد الرحيم محمد حسين واحمد هارون، بجانب تسليم 51 من المتهمين بارتكاب مرتكبي الجرائم. وطالب النازحون من المحكمة الجنائية لبذل المزيد من الجهد لإصدار اوامر قبض للذين الذين لم تصل أسماءهم إلى المحكمة بعد. ومن جهة ثانية اكد ممثلو معسكرات النازحين بولاية شمال دارفور إن العدالة مسألة مهمة للاستقرار والسلام ، واشار إلى ارتكاب المزيد من الجرائم في كريندنق والجنينة وفتابرنو ومستري، وشددوا على ضرورة طرد المستوطنين الجديد من الحواكير، و التعويضات الفردية والجماعية للنازحين حتى يتمكنوا العودة إلى مناطقهم الأصلية، كما طالبوا بالسلام الدائم الذي يخاطب جذور الأزمة، و دولة العدالة المتساوية بالإضافة إلى ايقاف نزيف الدم في دارفور، ونوهوا إلى استمرا الجرائم ضد النازحين بعد خروج اليوناميد كما شدد على عودة المنظمات الدولية إلى دارفور. واعتبر اعتماد التهم ضد علي كوشيب خطوة مفصلية نحو تحقيق العدالة. وطالب ممثلو النازحين بتحويل قضايا كريندنق ومستري وغيرها إلى المحكمة الجنائية.
