لا احد من قوي ثورة ديسمبر المجيدة تعجبه الأوضاع السياسية والأمنية التي نعيشها ولا حتي الظروف الاقتصادية الضاغطة الا ان يكون من أصحاب المصلحة الذاتية او يداري سخطه التزاما بخط حزبه السياسي ولئن كان الامر كذلك فإن قوي الثورة من التنظيمات الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والقوى الثورية القادمة من ميدان الكفاح المسلح مطالبة قبل غيرها بادراك ما يمكن فعله قبل انفجار الغضب الثوري الذي سيطيح بكل المنظومة الحاكمة ويكون مصيرها السقوط والزوال مهما تحججت ونسبت فشلها للثورة المضادة لانها هي من عجزت عن تنفيذ مهام الانتقال حسب ما ورد في اعلان الحرية والتغيير في 1 يناير 2019م واتسم أدائها باللامبالاة والضعف والتقهقر وقد اعتمدت اساليب التخدير وتخويف قوي الثورة الحادبة علي التغيير من ان اي عمل معارض لسياسات حكومة الانتقال يصب في مصلحة النظام القديم وهذه فرية لا تنطلي الا علي من يعيشون في غيبوبة عن الواقع ولا يرغبون في إدراك حقائق الأشياء فحكومة الثورة لم تلتزم بإدارة علاقات خارجية متوازنة والتزمت سياسة المحاور التي افقدتها الإحترام لدي الكثيرين من الراغبين في بناء علاقات جيدة ثنائية مع السودان محبة لشعبه وإعجابا بتاريخه الذاخر بالبطولات والفدائية وحضارته العريقة المتجذرة في عمق التاريخ و إيمانا بدوره الرائد في السياسة الدولية وتأثيره الثقافي والحضاري علي جواره وموقعه الاستراتيجي وامتلاكه لموارد ضخمة بشرية و طبيعية في باطن الأرض وظاهرها وشعبه كريم ومتسامح ومحب للاخر لذا كانوا يرغبون في التعاون معه الا ان التزامه بالمحاور اضر بذلك كثيرا كذلك التزمت حكومة الانتقال ببرنامج إقتصادي فاقم الأزمة الاقتصادية ومعاناة الجماهير وقد أصرت عليه رغم التحذيرات المدبجة بدراسات علمية محكمة من خبراء اقتصاد وطنيون قدموا عصارة جهدهم وفكرهم وتجاربهم ووضعوا برنامج إقتصادي إسعافي يعتمد علي الموارد المحلية وقد اوصت مقررات المؤتمر الاقتصادي علي الالتزام به لكن لا حياة لمن تنادي..! اما عملية السلام فقد تركتها للعسكر فجاء سلام مختل معطوب لا يبشر بخير غير ان الذين اداروا ملفه تساهلوا في كثير من القضايا التي يستوجب حسمها بمهنية وجودة عالية كملف الترتيبات الأمنية وهيكلة الجيوش وهو المدخل الأساس لإحلال سلام شامل وعادل يكون له مردود ايجابي علي الاستقرار السياسي والتعافي ولئن كانت هذه هي الملفات الاكثر الحاحا وتتطلب سرعة الحسم بالحلول الناجعة ولم تستطع حكومة الانتقال معالجتها بالصورة المطلوبة فقد غفلت كذلك عن وضع رؤى ثاقبة للارتقاء بالأداء العام في اجهزة الدولة المختلفة وكل ما يجري فيها يمثل النظام الساقط خصوصا الاجهزة الامنية والعدلية والاعلامية ومؤسسات القطاع العام فلم تطالها يد التغيير بل اصبحت ممارساتها من مهددات سلامة الانتقال ومن مؤججات الصراع ومحفذات الانقضاض علي السلطة ولولا صمود وبسالة الثوار واصرارهم علي مدنية الدولة وحرصهم علي عملية التحول الديمقراطي كانت ستحدث ردة عن الثورة التي اجتهدوا لافراغها من محتواها وتجاهل اهدافها الرئيسة في العدل بالقصاص للدم الطاهر وتصفية معسكرات النزوح واللجؤ وتهيئة المناخ لتاسيس دولة المواطنة بعد حسم قضايا الهوية السودانية وكيف يحكم السودان؟ وكيف يتم التوزيع العادل للثروة والسلطة؟ كيف نربط السلام بالتنمية المفضية لديمقراطية حقيقية؟ اذا لم ترتقي حكومة الانتقال لمستوي الثورة ولم تفلح في تحقيق اي انجاز لصالح التغيير غير تحريرنا من العزلة الدولية وهذه كانت من ثمرات الثورة وليس من جهد سلطة الانتقال خصوصا وانها تجاوزت كثير من صلاحياتها لترضي القوي الإمبريالية لتجود عليها بالانفتاح علي المجتمع الدولى الذي كان يمثل رغبة للخارج اكثر من الداخل فاستغلت هذه القوي تحت دواعي دمجنا في المجتمع الدولي ونشطت في فرض رؤيتها خصوصا فيما يتعلق بالتطبيع مع الكيان الصهيونى ووصفة البنك الدولي المدمرة لاقتصادياتنا والناهبة لثرواتنا والمرهقة لكاهلنا بتراكم الديون وصعوبة سدادها لتصبح كل موارد الدولة ومقدراتها مرهونة بامرهم لعقود قادمات ورغم خطورة ما سردناه علي مستقبل وحدة البلاد وامنها واستقرارها هنالك من يدعو لدعم الانتقال وهو يعني الحكومة العاجزة الضعيفة فاقدت الرؤية والارادة ونحن نرى دعم الانتقال واجب كل قوي الثورة بل واجب كل وطني غيور لكن حكومة الانتقال فشلت في تصريف شؤون الدولة ناهيك من مشروع التغيير الجذري فاذا لم تتصدي لواجباتها بفتح كل هذه الملفات والشروع فورا في انفاذ مطلوبات التغيير والتحول الديمقراطي استجابة لتطلعات الجماهير فإن الواقع يحتم علينا ضرورة اسقاطها بشقيها المدني والعسكري والتوافق علي برنامج وطني قابل للتطبيق بالموارد الذاتية وتشكيل حكومة ثورية من كفاءة وطنية مختبرة ومشهود لها بالنزاهة والإرادة الفاعلة في مشروع التغيير الجذري وتحقيق كل اهداف ثورة ديسمبر المجيدة. الغرفة المشتركة للحراك الثوري
