فشلت كل السياسات والجهود لكبح جماع الارتفاع الجنونى لسعر الدولار مقابل العملة الوطنية التى وصلت قيمتها الى الحضيض فى السوق الموازى اذا وصل السعر الى 500 جنيه مقابل الدولار – دون اية مبررات لهذا الارتفاع الجنونى – الا بسبب المضاربة فى الدولار لاغراض اخرى بخلاف الاستيراد او بسبب المساعى الحثية لجهات لديها مآرب اخرى تسعى للوصول اليها من خلال خلق ضائقة فى حياة المواطن نتيجة لتاثير سعر الصرف على اسعار السلع التى يحتاجها المواطن فى حياته اليومية ، او بسبب ضلوع جهات بالدولة تساهم فى تأزيم الوضع المتأزم اصلاً دون التحرك لايقاف هذا العبث . كما ان هنالك اسباب تتعلق بالقطاع المصرفى ككل بما فيه البنك المركزى وفشلهم فى اعادة علاقاتهم المصرفية و فتح حسابات مع مصارف خارجية وخاصة فى المحيط الاقليمى – حتى يتنسى للعاملين بالخارج من تحويل اموالهم ومدخراتهم عن طريق القنوات المصرفية وانسياب العمليات المصرفية الى سابق عهدها – ولن يتم ذلك الا من خلال زيارة الادارات التنفذية للبنوك وبنك السودان المركزى لهذه المصارف وبحث مطلوباتها والاتفاق على حلها واعادة فتح هذه الحسابات . ولايمكن ان يتم ذلك من مكاتبهم ، فالمواطن فى حاجة الى اعادة فتح هذه الحسابات بقدر حاجة هذه المصارف لهذه الترتيبات المصرفية الخارجية . ورغم تصريحات نائب محافظ البنك المركزى خلال شهر ابريل 2021 – بتوفر موارد للنقد الاجنبى طرف البنك المركزى وتم ضخها خلال شهر مايو2021 فى مزاد علنى ورغم قلتها والطريقة التى تمت بها الا انها لم تؤثر على سعر الصرف علماً ان هذه المبالغ مخصصة للسلع الاساسية وليست السلع الاستراتيجية التى تتولاها المحفظة التمويلية التجارية – كما ان الموارد المتوفرة ببعض البنوك تساهم فى تخفيف الطلب على الدولار بغرض الاستيراد – ورغم كل هذا فارتفاع الدولار مازال متوالياً وعصى على الايقاف ولا احد يعرف اين الخلل ، وللعلم فان حجم الواردات السنوى لا يتجاوز 10 مليار دولار فى مقابل 4 مليار دولار حجم الصادارت اى بعجز سنوى فى الميزان التجارى فى حدود 6 مليار دولار او اقل وهذا حالنا لاكثر من 9 سنوات . واود هنا ان اتناول بعض التغرات فى ضوابط الاستيراد الصادرة من بنك السودان المركزى واحسب انها من اسباب التدهور فى قيمة العملة المحلية والمضاربة فى الدولار :- 1 / منشور بنك السودان رقم 1/2020 – تغذية الحساب الحر تتم تغذية الحساب الحر بالايداع النقدى عبر الكاونتر وهى شراء اى نقد اجنبى متوفر بالسوق وايداعه بالحساب ، و شىء اخر تغذية الحساب الحر من التحاويل الخارجية – اى شراء النقد من الخارج واضافته للحساب، والنقد الاجنبى من الخارج يعنى الشراء من السوق الموازى بالخارج وهذه المبالغ بالخارج عباره عن فروقات اسعار صادر مجنبه وموارد تهريب سلع للخارج اضافة الى تحويلات العاملين بالخارج عبر تجار العملة . 2 / منشور بنك السودان رقم 6/2020 – استخدام كل طرف الدفع فى عمليات الاستيراد . ان استخدام الاستيراد بتسهيلات فى الدفع ( D /A ) والذى يتم سداد قيمته فى تاريخ الاستحقاق بالشراء من السوق الموازى بالخارج هو احد اسباب انتعاش هذا السوق رغمحصر السلع المستورده من ضمن السلع الاساسية المسموح باستيرادها ولا يوجد نص صريح بمنشورات البنك المركزى الخاصة بسداد الاستيراد بتسهيلات فى الدفع من موارد النقد الاجنبى بالداخل ومن حصائل الصادر لماذا لايتم الغاء هذه الطريقة فى الاستيراد والاكتفاء بالسداد الفورى سواء اعتمادات مستندية او تحصيلات مستندية اطلاع لحين استقرار الوضع الاقتصادى واختفاء السوق الموازى . فالمستورد مهما كان سعر الصرف عالياً لن يتوقف عن الشراء لانه على يقين بان التغطية ستكون من خلال هامش لايقل عن 25% لمقابلة تذبذب سعر الصرف وهامش لا يقل عن 50% كارباح ، كلها تضاف الى التكلفة الكلية للسلعة المستوردة ويحصد المواطن ثمن هذا الاجراء . 3 / منشور بنك السودان رقم 20/2020 – الاستيراد من الموارد الذاتية موارد العميل الذاتية ، هى الارصده فى حساب العميل الحر الذى تتم تغذيته من تحاويل من الخارج او نقداُ عبر الكاونتر وكلها موارد مشتراه من السوق الموازى بالخارج والداخل . 4 / منشور بنك السودان رقم 2/2021 – حسابات النقد الاجنبى للجهات المصدرة للخدمات – والسماح لها بالبيع لمستوردى السلع ( هذه الجهات هى المؤسسات التعليمية ( الجامعات الخاصة – افريقيا العالمية والسودان والعالمية والقبول الخاص بالنقد الاجنبى ) – وشركات الملاحة ووكلاء النقل البرى والبحرى والجوى – وكل الجهات التى يتم السداد لها بالنقدالاجنبى ) هذه الجهات لماذا يسمح لها بالاحتفاظ بالنقد الاجنبى واستخدامه فى عمليات الاستيراد لها واو لغيرها وهى من الثغرات التى تودى لارتفاع سعر الدولار نتيجة لبيع هذه الجهات النقد المتوفر لها لمستورين باسعار اعلى من السعر الرسمى ويساهم فى تمرير هذه العمليات موظفين داخل البنوك حيث الفارق الكبير فى السعر بين الرسمى والموازى وهو ما يسمى ( بالتخصيص ) وهى عملية لايمكن كشفها او اثباتها دفترياً داخل البنوك ، وجامعة افريقيا العالمية نموذج للسوق الموازى فطلبتها تجار عملة وادارتها لها مطلق الحرية فى التصرف فى النقد الاجنبى المتوفر لها وهكذا حال جامعة السودان العالمية والسودان المفتوحه وكثير من الجامعات بما فيها القبول الخاص بالجامعات الحكومية لابناء المغتربين والمقتدرين والطلبة الاجانب . فى كل دول العالم مدفوعات الجهات المصدرة للخدمات ، اياً كانت طريقة السداد فانها تباع للمصارف مباشرة وتمثل جزء اساسى من موارد الدولة من النقد الاجنبى – خاصة شركات الملاحة البحرية ووكلاء شركات التامين ووكلاء شركات النقل الجوى والبحرى ورسوم الجامعات للطلبة الاجانب والفنادق والمنظمات الطوعية ورسوم عبور الطيران – كلها تتلقى موارد بالنقد الاجنبى ويجب ان ينحصر استخدامها فى المرتبات فقط وبيع المتبقى للبنوك – وللدولة بنك تجارى( البنك العقارى التجارى ) يمكن ان تتم فيه كل هذه المعاملات بدلا ان تذهب لمصارف تجارية تتم فيها ممارسات غير مرغوبة اصلا تساهم فى ازدهار تجارة العملة . 5 / تطبيق بنكك الخاص ببنك الخرطوم – يمثل هذا التطبيق سوق موازى لحاله – كل تجار السوق الموازى بالداخل والخارج حساباتهم بهذا المصرف و يستخدمون هذا التطبيق فى عملية سداد تحاويل الخارج للداخل ، وفى استلام المقابل المحلى لبيع النقد الاجنبى المجمع بالخارج للمستوردين ، ولا رقابة من بنك الخرطوم ولا البنك المركزى للمبالغ الضخمة التى تمر عن طريق هذا الحسابات بين كل الاطراف – او حتى التى تمر من بنك الخرطوم لبنوك اخرى عن طريق المحول القومى – ليست هنالك حدود للتحاويل وليست هنالك رقابة على حركتها – كلها ثغرات تساهم بشكل فعال فى ازدهار السوق الموازى وتناميه ومزيد من التدهور للعملة الوطنية وضائقة للمواطن فى معظم سلع حياته الضرورية بداْ بالسلع المستوردة وانتهاء بالادوية والقمح والمحروقات وغاز الطبخ .أليس هنالك سبيل لمراقبة هولاء وايقافهم ، اين الامن الاقتصادى فى المتابعة والرصد والقبض على هولاء وكشفهم للراى العام وكشف المستوردين الذين يتعاملون معهم . 6 / حجم الكتلة النقدية خارج القطاع المصرفى التى تجاوزت 96% من حجم النقد – خاصة الفئات الكبيرة ، وكلها تستخدم فى المضاربة بالدولار والمتبقى 4% هى المتوفرة بالمصارف فى شكل فئات صغيره يحجم كثير من الذين يبيعون النقد الاجنبى عبر الكاونتر الى الاحجام عن قبولها لذلك يلجأ لبيع الدولار خارج القنوات المصرفية للحصول على فئات كبيره من اوراق النقد . ورغم هذه الكتلة خارج القطاع المصرفى – نجد ان البنك المركزى مازال يطبع المزيد من اوراق النقد لتغطية العجز فى ميزانية الدولة و لتغطية الفصل الاول تحديداً واخرها فى شهر ابريل – مما يزيد من معدل التضخم والمضاربة فى الدولار . لماذ لا يتم تغيير العملة وحصرها فى فئات صغيرة بين فئة 20 – 50 – 100 جنيه كاكبر فئة لايقاف التزوير وايقاق المضاربة بالدولار واعادة كل النقد الى القطاع المصرفى لزيادة ودائع البنوك ويساهم فى تمويل العملية الانتاجية – واسترداد حقوق الدولة من اصحاب هذه المبالغ المكتنزه خارج البنوك ومعرفة مصادرها واستخداماتها . لماذا لا يلزم البنك المركزى البنوك بزيادة ماكينات نقاط البيع فى المحلات التجارية ومحطات الوقود والغاز والاسواق التجارية وكل المحلات – وقصر التعامل النقدى فى المناطقق قليلة الانتشار للبنوك وبها مشاكل شبكة الاتصالات . لماذا لا يتم تسهيل فتح الحسابات بالبنوك بموجب الرقم الوطنى وايداع اى مبلغ لفتح الحسابات خاصة حسابات الادخار باى مبلغ وحد ادنى 1000 جنيه – واصدار بطاقة الصراف الآلى بنفس يوم فتح الحساب من خلال امتلاك البنوك ماكينات اصدار هذه البطاقات ومن ثم تنشيطها وربطها بالشبكة السودانية ( المحول القومى ) . الله غالب .
