على الرغم من أن السودان يستورد أكثر من أربعة آلاف سلعة من الخارج إلا أن بنك السودان المركزي وفي سبيل تجحيم ارتفاع الدولار أصدر قراراً ألزم فيه البنوك إلى عدم الدخول فى إجراءات الاستيراد دون موافقة بنك السودان المركزي الذي كوّن آلية خاصة للنظر في عمليات الاستيراد ببنك السودان المركزي” .. هذه الخطوة تعني عملياً إيقاف عمليات الاستيراد بدون قيمة التي أقرها بنك السودان المركزى للمرة الثانية بعد أن تم إيقافها سابقًا. عمليات الاستيراد بدون قيمة تعني أن البنك المركزي غير مسؤول عن توفير النقد الأجنبي للاستيراد بل يظل يبحث المورد من موارده الخاصة ومصادره المتعددة إلى النقد لأجل الاستيراد . ربط إضافي تلك الخطوة كانت تحقق ربطاً إضافياً للجمارك السودانية ما يجعل أسعار السلع ترتفع دون تدخل من قبل الجهات المختصة كما أنها تجعل من سعر الدولار مرتفعاً دون أن يستطيع البنك المركزي التدخل وأصبح الدولار يباع ويشترى مثله مثل أي سلعة في السوق إلى أن ناهز سعره الأربعين جنيهاً..البنك المركزي وفي سبيل البحث عن آلية لتنظيم سوق النقد الأجنبي والشح الكبير الذي يعاني منه من الاحتياطي الدولاري ورغما عن ذلك حد من عمليات الاستيراد وحدد فترة زمنية معينة لتنظيم العمليات توطئة لإيجاد حلول لقضية الارتفاع المتوالي للدولار .. صحيح أن الخطوة أثرت إيجاباً على تراجع سعر الدولار في السوق الموازي لقلة الطلب عليه من قبل الاستيراد إلا أنها أيضاً تسببت في أضرار على المستوردين الذين كانوا يأملون في أن تتم تلك الإجراءات بمدى زمني لا يقل عن الستة أشهر إلا أن تنفيذ ذلك القرار أضر بكثير منهم بل وتوقف آخرون عن العمل. انعكاس سلبي هذه الطريقة ربما تنعكس سلباً على المواطن الذي يعتمد في كثير من احتياجاته على السلع المستوردة بل ربما تؤدي إلى حدوث موجة ارتفاع جديدة وانعدام لبعضها باعتبار أن السلع الضرورية والكمالية وجهان لعملة واحدة تتدرج الحاجة فيهما من شخص إلى آخر. وفي الأثناء عقدت الغرفة القومية للمستوردين والتجارية اجتماعات مكثفة رأت فيها ضرورة تقديم مذكرة عاجلة إلى بنك السودان للنظر في قضايا الاستيراد بصفة خاصة عقب قراره برغم انتهاء الأجل الممنوح لهم وتقديم طلبات من قبل الكثيرين إلا أنها لم تر النور حتى الآن ما جعل أمر الاستيراد صعباً. مشاكل آنية ويقول الدكتور حسب الرسول محمد أحمد الفكي نائب رئيس الغرفة القومية للمستوردين ل”الصيحة” إن قرار البنك تسبب في مشاكل آنية وأخرى بعيدة المدى، الآنية هي حجز عمل المستوردين إلى حين إلا بموافقة البنك ومنع تغذية حسابات الاستيراد من الموارد الذاتية ورفع السعر التأشيري بجانب احتكاره لتجارة الذهب ويقول أنها حدت من ارتفاع الدولار لكنها ألغت بظلال سالبة على الاستيراد تمثلت بوجود بضائع واصلة إلى الميناء وأخرى تحت التعاقد وهذا يمثل ضرراً للمستوردين . وقال: طلبنا بأن تكون المهلة ستة شهور على الأقل باعتبار أن الشهر غير كافٍ، وأضاف: نريد فرصة لتوفيق الأوضاع . وقال حسب الرسول: نحن نطمح في فرصة لتوفيق الأوضاع، ويرى ان الغرفة مع ترشيد الاستيراد وليس الإيقاف. وتخوف نائب رئيس الغرفة أن يتحول الاقتصاد إلى اقتصاد ندرة باعتبار أن السلع بدأت تنعدم في الأسواق جراء القرار وهنالك بعض من توقفوا بالكامل عن عمليات الاستيراد، وطالب بالنظرة المستقبلية وليست الآنية، والآن أي شخص لديه بضائع لن يبيعها إلا للضرورة القصوى، وتخوف من تأثير القرار على مدخلات الإنتاج خاصة وأن هنالك مواسم إنتاجية مقبلة. وقال: يجب ألا يقف الاستيراد خاصة في ظل الاستقرار في أسعار الصرف وتوقع أن يستجيب البنك ووزارة المالية لمطالب المستوردين خاصة وأنهم بدأوا يخسرون علاقات خارجية مهمة أفقدتهم زبائن عديدين من الصعوبة إعادتهم مرة أخرى . لا بديل ويقول محمد الطيب أحد المستوردين ل” الصيحة” إن إيقاف الاستيراد عن السودان من المستحيلات، ولا يوجد بديل إلا الدخول في إجراءات لتخفيف الاستيراد وليس منعه، مبينًا أن تلك الإجراءات خلقت فجوة كبيرة في الأسواق وتوقف العمل تماماً لدى المستوردين الذين رفضوا إخراج بضائعهم ورفعوا الأسعار لأنهم لا يعرفون هل ستدخل بضائع جديدة إلى السوق أم لا ما تسبب في هلع لديهم ناهيك عن المواطنين. وقال: قدمنا طلباتنا إلى بنك السودان بعد انتهاء المهلة وحتى الآن لم يتم الرد علينا، ورأى أنهم في السابق كانوا يعملون في الاستيراد دون تقديم طلبات نستورد ثم نقدم أوراقنا إلى البنك، ولكن حالياً طالبنا البنك بتقديم طلبات لدراستها ومن ثم الرد علينا، وقد تأخر كثيراً. إحجام كبير سمير أحمد قاسم أمين أمانة السياسات باتحاد أصحاب العمل السوداني أن هنالك إحجاما كبيراً عن الاستيراد بسبب سياسات البنك بعد تحديد آلية بالتصديق للاستثمارات سواء أكانت تجارية أو خدمية أو مواد خام، وقال إلى الآن لم يصلنا أي تصديق لأي مبالغ للاستيراد بالعملة المحلية وحذر من أن ينعكس ذلك على ندرة في السلع وتوقف بعض المصانع. ويهدف البنك من ضوابط الاستيراد الجديدة إلى ترشيد استخدام النقد الأجنبي. حيث شدد محافظ البنك المركزي حازم عبد القادر على ضرورة قطع الطريق أمام تسرب موارد النقد الأجنبي لتغذية نشاط السوق الموازي، وقال إن البنك سيربط عمليات الإستيراد بموافقته المسبقة، وتقييد استخدامات الحسابات الحرة والموارد الذاتية وذلك بمنع الاستيراد عبرها مع السماح بتغذية الحسابات الحرة من المصادر المختلفة، وأكد أن الحسابات بالنقد الأجنبي وودائع العملاء بالنقد الأجنبي بالمصارف ستظل بالبنوك من دون تغول عليها. وطالب محافظ بنك السودان المركزي مديري عموم المصارف بضرورة التأكد من موثوقية العميل وأهليته للتصدير وذلك لضمان عودة حصائل الصادر حتى لا تفقد البلاد ملايين الدولارات.
