لقد شهدت العقود الأربعة الماضية حروبا أهلية قذرة وعنفا دمويا مدمرا قامت به دول وتنظيمات إرهابية وحركات ترفع شعارات ذات تعابير براقة مثل التحرر ونيل الحقوق والانتصار للقيم النبيلة. وقد دفعت البشرية اثمانا باهظة نتيجة للعنف الدموى والإرهاب الذى تذرع بالايدلوجيا تارة وبالدين تارة أخرى. وقد ساهمت التغييرات الراديكالية في دول الكتلة الاشتراكية والدول الحليفة لها في العالم الثالث في تهيئة المناخ لتقبل فكرة العدالة المرتبطة بشرط الانتقال الديمقرطى. ان تطبيق العدالة وانصاف ضحايا الحرب والعنف, إضافة الى تسهيل عملية الانتقال الديمقراطى هي من أولويات الثورة السودانية خاصة لاولئك الذين عانوا وما زالوا يعانون من العنف الوحشى الذى مارسه نظام الدكتاتور البشير ضدهم. ولان العدالة هي عملية ملازمة للسلام ومكملة له من فان الواجب ان تضعها الحكومة الانتقالية في قمة أولوياتها. والامر الذى يتفق حوله الكثيرين هو ان هنالك صعوبات كثيرة تعترض سبيل تطبيق العدالة من بينها القوانين واللوائح والإجراءات والأجهزة التي تركها النظام السابق, لذل فان المنوط بالحكومة الحالية في المقام الأول إزالة عقبتان من اجل تمهيد الطريق نحو العدلة. ان العقبة الأولى هي الغاء أجهزة وقوانين ومؤسسات النظام السابق والتي لا تقف حجر عثرة في سبيل تطبيق العدالة فحسب بل تساعد في افلات الجناة من العقاب. والعقبة الثانية هي عجز الدولة عن شل حركة القادة والنشطاء وكوادر العنف والتجار من حزب المؤتمر الوطنى. والامر غير المقبول هو التغاضى عن تامرهم, ما ساهم تمكينهم من ابتدار المحاولة تلو الأخرى املا فى اجهاض الثورة ومن ثم الرجوع بالوطن الى مربع الدكتاوتوية من جديد. لقد شرعت وزارة العدل السودانية في تعديل بعض القوانين وانشاء تشريعات جديدة من اجل تمهيد الطريق المفضى الى تطبيق العدالة, لكن هنالك العمل الكثير الذى ينتظرها. وأول العقبات في هذا المجال هي عدم استيعاب الكثيرين لمفهوم العدالة الانتقالية, فهى مثلا لا تعنى الجودية ولا تعنى العفو عن المجرمين وفقا لمبدأ "المجتمع عفا عما سلف". ان العفو هو خيار متروك للضحايا فقط, وهناك جرائم تنظر فيها المحاكم من اجل انصاف الضحايا وارجاع حقوقهم والاقتصاص ممن ظلموهم وتعويضهم وجبر ضررهم. والعفو لا يتم في الجرائم الجنائية مثل القتل والاغتصاب وغير ذلك ولا يختص بالحقوق المادية, بل يقصد به الصفح عن الضرر غير المقصود. ان الدافع الاساسى للوقوف ضد القاء حديث العفو على عواهنه هو خطورة النتائج المترتبة على تطبيق المبدأ على ارض الواقع, فقد علمتنا تجارب ثورتى أكتوبر ومارس في السودان ان العامل الاساسى الذى أدى الى فشلهما هو عدم محاكمة مجرمى وزبانية وسدنة النظامين السابقين لهما. والنتيجة الحتمية التي ستجنيها الحكومة الحالية نتيجة تقاعسها وتهاونها مع سدنة ومجرمى نظام البشير لن تكون افضل مما جنته حكومة السيد الصادق المهدى التي أعقبت انتفاضة مارس 1985, بل ستكون أسوأ لان تلك الحكومة كانت قد حلت جهاز امن النميرى وحزب الاتحاد الاشتراكى الحاكم ولم ترث أجهزة وتشكيلات سرية وعلنية معقدة من النظام الذى سبقها. ان المقصود من حل أجهزة نظام البشير وتطهير جهاز الدولة السودانية من المخربين من حزب المؤتمر الوطنى وكوادره السرية مثل الامن الشعبى وكتائب العنف وغيرها, هو تهيئة الأرضية الصالحة لتطبيق العدالة, فلا يستقيم عقلا ان تضم الحكومة في حنايا صدرها فريق يسعى الى تطبيق العدالة وفريق اخر يسعى الى تعطيلها, فالواجب على رئيس الوزراء ان يختار احدهما. ان الهدف الرئيسى من انفاذ القانون هو تطبيق العدالة بحيث يرتدع الجانى فلا يكرر جريمته مرة أخرى, اضافة الى هذا فان الضحايا سيشعرون بالأمان والرضى حين يحاكم الظالمين وترد الحقوق. والعدالة الانتقالية هي في نهاية المطاف ليست بديلا عن اى شكل من اشكال العدالة الأخرى لكنها مكملة لها. –
