كشف تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، عن فشل العروة الصيفية هذا العام، نتاج "ضعف التحضير وتأخر مياه الري، وانعدام الوقود، وضعف التمويل". وحمل التحالف، في مؤتمر صحفي اليوم، الحكومة الانتقالية مسؤولية تردي الأوضاع بمشروع الجزيرة وفشل الموسم بسبب "ضعف الإدارة والتنسيق بين وزارتي الري والزراعة وإدارة المشروع، وعدم الإيفاء بالتزامات الحكومة". وقال الناطق الرسمي باسم تحالف المزارعين، زين العابدين عبدالله، إن ضعف التنسيق بين الوزارات المعنية وإدارة المشروع قاد إلى تدنٍ غير مسبوق في الإنتاجية وانهيار تام للمشروع. وأشار زين العابدين، إلى أن تأخر الري بسبب انعدام الوقود وقطع غيار الآليات، قاد إلى "خروج أكثر من (150) ألف فدان من دائرة الإنتاج". ولفت عبدالله إلى أن إنقاذ الموسم الزراعي يتطلب تشكيل لجان طوارئ وتوجيه كل إمكانيات الدولة ورفع مستوى التنسيق بين وزارة الزراعة والري وإدارة المشروع. وأردف: "مفتاح حل الأزمة اليوم هو تكوين لجان الطوارئ الزراعية". من جهته، دعا مُقرر سكرتارية التحالف، عبدالرؤوف عمر، إلى دعم عملية الإنتاج الزراعي بكافة سبل الدولة وإمكاناتها، وأضاف: "لدينا تجربة ناجحة خلال العروة الشتوية من العام السابق، أثبتت أن كل المزارعين لديهم الاستعداد للتضحية من أجل امتداد العملية الزراعية على امتداد المشروع". وعزا عبدالرؤوف فشل الموسم إلى غياب الرؤية والاستراتيجية وضعف التنسيق بين أجهزة الدولة. وأضاف: "العملية الزراعية عبارة عن مواقيت إن لم يتم التخطيط لها بشكل سليم فلن تنجح في تحقيق أي إنتاج". وجدد عبدالرؤوف، المطالبة بإعفاء محافظ المشروع وإلغاء قانون 2005 المعدل وقانون جمعيات الإنتاج الزراعي والحيواني، ووقف الشركات التعاقدية وتكوين لجنة تحقيق حول تدني إنتاج العروة الشتوية السابقة بالمشروع. وتابع عُمر: "من يديرون المشروع اليوم هم أصحاب المصلحة في انهياره وتحويله إلى شركات تعاقدية وسلب المزارعين لحقهم وتحويلهم لعمال لدى شركات رأسمالية داخل المشروع". وبرزت الدعوات منتصف نيسان/أبريل الماضي، إلى تشكيل لجنة للتحقيق حول إخفاقات الموسم الزراعي الشتوي، بعد تعرض مساحات واسعة بالمشروع للعطش، وسط مطالبة تحالف المزارعين بإلغاء قانون مشروع الجزيرة الذي اعتمده النظام السابق، إلى جانب إقالة محافظ المشروع.
