أكّد السودان إمكانية تغيير المسار الحالي لسد النهضة، من خلال تحقيق نقلة نوعية في الملف تجعل من السد منطلقاً للتعاون بين الدول الثلاث، وليس وسيلة للهيمنة السياسية، وذلك بربط البلدان الثلاث بمشاريع تنمية اقتصادية مشتركة مثل الربط الكهربائي، وخطوط السكة الحديد، ومشاريع الأمن الغذائي المشتركة. في الأثناء، كثّف وفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة مستشارة وزير الخارجية الفنلندي، اتيا إلفورز، من لقاءاته بالمسؤولين السودانيين من أجل إيجاد حلول لأزمة سد النهضة، مع اقتراب موعد الملء الثاني، الذي حددته إثيوبيا منتصف يوليو المقبل، إذ التقى الوفد وزير الري السوداني، ياسر عباس، وبحث معه تطورات مفاوضات سد النهضة. وقال عباس للوفد الأوروبي خلال الاجتماع، إنّ السودان دعم سد النهضة منذ البداية كونه حقاً لإثيوبيا في استغلال مياه النيل وفقاً للقانون الدولي للمياه، مشيراً إلى أن المفاوضات كانت محصورة في التوصل لاتفاق حول الملء والتشغيل فقط، خلال ما يقارب عشر سنوات، وفق نص إعلان المبادئ الموقع بين البلدان الثلاثة عام 2015، باعتبارها المرجعية القانونية للتفاوض، وأوضح أن إثيوبيا غيرت موقفها فجأة، وبدأت تتحدث عن تقاسم حصص للمياه، الأمر الذي رفضه السودان بصورة قاطعة. وعدّد عباس فوائد سد النهضة للسودان، مشيراً إلى أنّ هذه الفوائد ستتحول لمخاطر فادحة حال لم يتم توقيع اتفاق قانوني ملزم، وأكّد عبّاس لوفد الاتحاد الأوروبي أنّ هنالك آثاراً سلبية، تتمثل في نقصان مساحات الجروف، وأضراراً بيئية للسد على السودان. وقدم وزير الري السوداني شرحاً للوفد حول اقتراح السودان بتوسيع مظلة المفاوضات، التي يتولاها الاتحاد الأفريقي بضم الأممالمتحدة والاتحاد الأوربي والولايات المتحدةالأمريكية، لكن إثيوبيا رفضتها، واتخذت بالفعل قرار الملء في يوليو المقبل، وذلك بالبدء العملي في تعلية الممر الأوسط لسد النهضة في مايو الماضي، ولفت إلى أن الملء الأحادي الجانب سيتم تلقائياً، عندما يزيد وارد المياه عن سعة الفتحتين السفليتين، وهذا ما سيحدث عن بدء موسم الأمطار في يوليو المقبل.
