وتشير معلومات تحصلت عليها الراكوبة إلى أن الخطة تستهدف ملاحقة مدراء وموظفي بنوك وتجار عملة كبار ومستوردين وشركات قطاع خاصة تضارب في العملات الاجنبية. وابلغ مصدر مسؤول باللجنة الراكوبة أن اللجنة تمتلك معلومات خطيرة عن مدراء بنوك وموظفين وتجار وشركات ظلت تتعامل بالنقد الاجنبي خارج الأطر القانونية. وقال إن قانون التفكيك يسمح للجنة بالتدخل من تلقاء نفسها لوقف مثل هذا العبث الذي يدمر الاقتصاد السوداني . مشيراً إلى أن اللجنة حذرت مدراء البنوك في اجتماع سابق (ولا عذر لمن انذر ) . وأكد المصدر صحة ما تداولته مواقع التواصل الإجتماعي اليوم عن إجبار أحد رجال الأعمال الكبار بدفع 317 مليار جنيه تسوية تهرب صريبي ودونت في مواجهته بلاغات جنائية لدى النيابة العامة .