أصدرت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي قراراً يوم الثلاثاء، بإلغاء كافة أسعار الوقود (بنزين – وجازولين) وذلك في اطار سياسة الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد الوطني وتأسيس بنية تمكن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية. كما وجه القرار بتكوين لجان متخصصة لدراسة كيفية توفير دعم مباشر لقطاعات، الزراعة، والكهرباء، والمواصلات لتعويض هذه القطاعات من عبء ترشيد دعم الوقود. وذكر القرار أن عملية السعر تخضع إلى تكلفة الاستيراد والتي تشكل ما بين 71٪ إلى 75٪ من سعر الوقود مضافا إليها تكاليف النقل ورسوم الموانئ وضريبة القيمة المضافة وهامش ربح شركات التوزيع وهذه التكاليف تشكل مجتمعة مابين 25٪ إلى 29٪ من سعر البيع المستهلك. وبحسب التكلفة الحالية حددت الوازرة، سعر لتر البنزين بواقع (290) جنيه ، وسعر لتر الجازولين بواقع (285) جنيه، وذكرت أن السعر يخضع للمراجعة الدورية وفق السعر التأشيري للدولار. ورأت الوزارة أن السودان بعد تحرير الأسعار سادس ارخص دولة من أصل 42 دولة أفريقية، حيث أن سعر الوقود في بعض دول الجوار يفوق ضعف التسعيرة المتوقعة وذلك لتضخم الضرائب المفروضة في معظم الدول الأفريقية. وقالت إن سياسة تحرير الوقود، والتي أتت متأخرة جدا، كفيلة بإزالة العديد من التشوهات في الاقتصاد حيث تنفق الدولة حوالي المليار دولار سنويا دعم للمحروقات، الدعم الذي لا يستثنى الطبقات المتوسطة والغنية عوضاً عن توجيهه للسند المباشر للقطاعات متدنية الدخل و المستحقة للدعم. كما نبهت الوازرة إلى أن هناك ثلاث شركات حكومية ذات انتشار جغرافي واسع تتنافس مع باقي شركات القطاع الخاص في شراء و توزيع الوقود للمستهلكين و المشاريع الزراعية.
