في مقابل ان يستمر المخلوع في الحكم منح النظام البائد الفاسد شركات الاجهزة النظامية الحق في ادارة 87٪ من الاقتصاد السوداني وبعد الثورة مازالت شركات الاجهزة النظامية والمليشيات تدير جل صادر الذهب والحبوب الزيتية والكركدي والصمغ العربي والثروة الحيوانيه وغير ذلك من الصادرات السودانية والتي تهرب رسميا الي مصر وتباع بابخس الاثمان كخام ويتم تحويل عائد الصادر المهدر ، والذي يحرم منه الاقتصادي الرسمي، لحسابات خارجية . تنشط مصر في اعادة تصدير الخام السوداني بعد اضافة قيمة تضاعف قيمته ثلاثة واربعة مرات في الاسواق العالمية وبذلك تكسب مصر المليارات وتصدر كل المنتجات السودانية الي ألعالم مختوما "بصنع في مصر ." بشراكتها اللجنة الامنية للمخلوع ، ستظل الحكومة الانتقالية عاجزة عن استعادة الشركات المملوكة للاجهزة النظامية وستظل مليارات الدولارات ترفد الاقتصاد المصري بوضع اليد وتعجز الحكومة الانتقالية عن انتزاع حق ولايتها علي كل هذه الموارد والتي تشكل النسبة الاكبر للموارد وتظل موارد السودان ومنتجاته مستباحة بواسطة دولة اخري . تسبب هذا الحال المقلوب في انهاك الفترة الانتقالية مما اظهر الحكومة التنفيذية مكبلة و عاجزة لانها لا تدير سوي 5% فقط من الاقتصاد بينما الاقتصاد غير الرسمي (The Informal Economy ) يتحكم في 95% من الموارد ويدير تجارة وصادر الذهب وجل المنتجات السودانية كما يدير تجارة العملة والعقارات والسيارات وغير ذلك من الانشطة التجارية . في ظل هذا العجز ، تضطر لان تلجا الحكومة الانتقالية المكبلة الي جيوب الشعب برفع الدعم الذي يتكرر بشكل مخيف مع التخفيض الكبير لقيمة العملة الوطنية فتخلق لنفسها موارد تصرف منه علي مجلس السيادة المترهل ومجلس الوزراء كثير الاسفار وشركاء الحكم بشهية المكاسب والدعم السريع والقوات النظامية .
