م / عمر البكري أبو حراز : أستهل مقالي اليوم بكاريكاتير ساخر تلقيته في الواتساب يوم الاربعاء الماضي وفيه شخص ضعيف البنية متهالك وخلفه دكتور جالس على مكتبه في العيادة، خرج المريض رافعاً يديه متحدثاً إلى نفسه «قال أبلع ثلاث حبات حبة بعد كل وجبة!! وأنا لو باكل ثلاث وجبات كان جيتك؟؟».. وهو بهذه العبارات اليائسة يحكي عن لسان حال الغالبية العظمى من السودانيين. سأحاول في هذا المقال أن أعكس أسباب هذه المعاناة والتي لم تأتِ فجأة بل متدرجة منذ العام 0102م- كما سنرى ونحدد في خاتمة المقال الحلول العملية. سأعرض الأمر ببساطة شديدة حد السذاجة لدى بعض المسؤولين، ولكنها بساطة وسذاجة شكلاً لكنها صعوبة وعمق مضموناً. أقرت حكومة الإنقاذ منذ قيامها باتباع سياسة السوق الحر في إدارة إقتصاد البلاد، وليس حمدي وحده.. حمدي كان فقط منفذاً لهذه السياسة الاقتصادية الخطيرة وهي ما يعرف ب(Market Economy) وهي في تعريف مبسط تعني الاقتصاد الذي تتم فيه القرارات المتعلقة بالاستثمار والإنتاج والتوزيع بمعيار العرض والطلب فقط، الذي فيه تكون أسعار السلع والخدمات محررة من أي قيود وضوابط.. وسياسة السوق الحر تقابلها وتتعارض معها سياسة الاقتصاد الموجه (Planned Economy)- والذي فيه القرارات المتعلقة بالاستثمار والإنتاج محكومة بخطة مرسومة من الدولة للإنتاج بمعيار خطط الدولة الاستراتيجية- ومنذ ظهور نظرية الاقتصاد الحر بواسطة الفيلسوف الاقتصادي الاسكتلندي آدم سميث في كتابيه «نظرية العواطف الأخلاقية 9571» و«ثراء الأمم 6771» وآدم سميث يعتبر أب الاقتصاد الحديث منذ ذلك التاريخ، فإن الاقتصاد الحر المطلق- والمطبق عندنا اليوم في السودان- ظل نظرياً فقط لأن في الواقع الحكومات والمجتمعات تتدخل بدرجات متفاوتة لضبط حركة الاقتصاد ومعظم الاقتصاد المعاصر في الدول مراقب ومقيد بسياسات الدولة حتى ظهر ما يسمى بالاقتصاد المختلط، وهو ما بين الرأسمالية الكاملة بسوقها الحر والاشتراكية بملكيتها الكاملة للاقتصاد.. حتى أمريكا- وهي معقل الرأسمالية العالمية- مصنفة باقتصادها المختلط إذ أن سياسات الحكومة الأمريكية وقوانينها تتدخل في الاقتصاد مثلاً في منع المنافسة غير النظيفة، إغراق الأسواق، التحكم في حجم الكتلة النقدية بسندات الاستثمار والائتمان، الدعم الكبير للزراعة، الدعم الحكومي الكبير للأبحاث والتنمية، الرعاية الطبية والتأمين.. وأمثلة أخرى كثيرة توضح مدى قوة تأثير الدولة الأمريكية لقيادة السوق الحر وإزالة كل الآثار السالبة للسوق الحر في المجتمع الأمريكي. من هذه المقدمة يتضح لنا أننا في السودان نطبق نظرية السوق الحر المطلق، والتي فيها ينعدم دور الدولة الرقابي كلياً، وندلل على ذلك بالآتي كأمثلة حية: أولاً حركة الواردات خارجة عن سيطرة الدولة، أي شخص يحق له استيراد أية سلعة أو بضاعة وبأي كمية ويبيعها بأي سعر حسب العرض والطلب. ثانياً: فوضى كبيرة في الصادرات الإستراتيجية خاصة الذهب، الذي- كما قالت وزارة المعادن- أن 07 طناً ذهب تصدر، نصيب الحكومة من التعدين الرسمي فقط 4 أطنان أي 66 طناً ذهب تعدين أهلي أو دولي غير مقنن وغير مراقب. ثالثاً: ذكر الأخ حمدي- وهو خبير اقتصادي ومنفذ سياسات السوق الحر- ذكر الاسبوع الماضي أن حجم التعاملات غير الرسمية- أي خارج الدائرة- يبلغ 6 مليارات من الدولارات وأنا أصدق ذلك لأني أعلم أن الشركات والمصانع تشتري الملايين من الدولارات نقداً وتوردها نقداً في حساباتها في البنوك، والتي أصبح معظمها أجنبية لتستورد بها سلعاً أو مواد خام، وأعلم أيضاً أن ملايين الدولارات يتم تحويلها إلى دول عربية وآسيوية بتعاملات محلية خارج النظام المصرفي بواسطة وسائل الاتصال الحديثة المنتشرة الآن- تسلم المبلغ بالسوداني هنا وبأرباح كبيرة يحول في دقائق إلى دولار خارج السودان. الحقيقة المهمة التي يجب تذكرها هي أن نظريات السوق الحر لا تتحدث عن أسلوب أو طريقة واحدة تمثل مفهوم السوق الحر، بل هي نظريات تتحدث عن مدى عريض من طرق متعددة كل واحد منها يمكن أن يطلق عليها سياسة اقتصاد السوق أو السوق الحر، فهي تبدأ بالسوق الحر حرية مطلقة وتنتهي بالسوق الحر المحكوم بتدخلات موضوعية من الدولة لحماية الأسواق من الانهيار، وحماية المستهلك من الجشع.. آدم سميث يتحدث في كتابه «ثراء الأمم» عن السوق الحر في كل نشاطاته الفنية ولكنه في كتابه الأول «نظرية العواطف الأخلاقية» يتحدث عن كوابح ثراء الأمم في السوق الحر على حساب القيم والأخلاق واستغلال الضعفاء، فكان نتاج هذين الكتابين نظرية الاقتصاد الحر المختلط الذي يسود في أمريكا وأوربا الآن، وتدخل الدولة في اقتصاد السوق الحر المختلط الذي لا يتحكم في أسعار السلع والخدمات بصورة مباشرة، ولكن يتدخل بفرض ضرائب بمعايير دقيقة عادلة- يتدخل بتشجيع الائتمان والتوفير الفردي- يتدخل بالصرف الكبير على الأبحاث العلمية والتنمية حتى تفرز الأبحاث سلعاً وخدمات جديدة تؤثر على الأسعار- تتدخل بمنح الدعم للقطاع الزراعي حتى تحافظ على الثروات الطبيعية المتجددة- تتدخل في دعم أبحاث الطاقة الجديدة والمتجددة، وتتدخل بمحاربة المنافسة غير الشريفة وتحارب سياسات إغراق الأسواق، وكل ذلك وغيره يعتبر تدخلاً من الدولة قوياً يحكم ممارسة سياسة السوق الحر ولا يؤثر في جوهر النظرية التي تنادي بترك الاقتصاد يتحرك بقوى العرض والطلب في القطاع الخاص.. كل سياسات الاقتصاد الاشتراكي- وهي نقيض السوق الحر- أثبتت فشلاً ذريعاً لأن تحكم الدولة الكاملة في كل أنشطة الاقتصاد من إنتاج وتوزيع وتحديد أسعار يقتل الطموح الجماعي، ويقلل الإبداع الفردي لتدور عجلة الاقتصاد بسرعة ثابتة مملة تحجب الاختراق الخلاق والفكر الفردي العملاق الذي يؤدي إلى الانعتاق من هذا الملل والرتابة.. مثال لابداع فكري واحد أحدث إختراقاً غير مسبوق في في علوم الحاسوب أدى إلى تطور هائل في كل وسائل الحياة الرفيعة في مجالات الاتصال، والتواصل، والطب، والهندسة، والاقتصاد، وحركة تبادل المعلومات والمعاملات في البنوك والطيران، وتحكم الأقمار الصناعية ورحلات الفضاء وأنشطة الجيوش، كل ذلك كان واحداً من أسبابه ابداع العالم بيل قيتس الأمريكي مؤسس مايكروسوفت.. فعل ذلك لأنه متأكد من أن إبداعه الفكري في ظل حرية السوق سوف يشبع رغباته النفسية والمادية. لذلك أقول إن العيب ليس في نظرية اقتصاد السوق، ولكن العيب في تطبيق اقتصاد السوق قبل التأهل له ومقابلة متطلباته الأساسية، وأهمها الموارد الطبيعية المتاحة، الاستقرار النفسي، الحرية الفردية الاجتماعية والسياسية والعدل- لماذا نجحت سياسة الاقتصاد الحر في السودان في الفترة من 5002 إلى 1102؟ نجحت لأن جزءاً كبيراً من متطلبات السوق الحر توفرت في هذه الفترة، وأهمها الموارد الطبيعية المتاحة مثل البترول والزراعة بشقيها النباتي والحيواني، حيث كانت مزدهرة بعد توقف الحرب في جنوب البلاد.. في منتصف هذه الفترة وتحديداً في 7002 بلغ معدل نمو الناتج القومي 01% وهو المعدل الذي وضع السودان في المرتبة 54 في العالم من بين أكثر من 002 دولة.. وكان توزيع الناتج القومي في الزراعة 6.23%، الصناعة 2.92% (وفيها البترول) والخدمات 2.83% وكان الناتج القومي 48 بليون دولار (بتقدير معادل القوة الشرائية للعملة مقارنة بالدولار) كانت الصادرات في العام 8002 تعادل 7.11 بليون دولار (الدولة رقم 58 في العالم).. وكانت الواردات في نفس العام 2.8 بليون دولار، وكانت الدولة رقم 99 في العالم من حيث حجم الواردات- أي أنه كان هناك فائض يبلغ 5.3 بليون دولار- اليوم في آخر تقارير عن العام 3102 بلغت إيرادات الميزانية 5.4 مليار دولار والمصروفات 8.6 مليار دولار، والصادرات بلغت 1.4 مليار دولار، والواردات 9.5 مليار دولار- أي عجز 8.1 مليار دولار- (هذه المعلومات مأخوذة من تقرير كتاب الحقائق لوكالة المخابرات الأمريكية CIA في 72/1/0102 وفي 13/5/4102) وهي جزء يسير من المعلومات التي لا يسمح المقال بنشرها كلها. مقارنة بسيطة تحدد ماذا حدث ولماذا كل هذا التدهور- السبب واضح أن تلك الفترة الزاهية أعقبت حرباً مدمرة ممتدة حدث بعدها إستقرار كبير أدى إلى كل هذا الأداء الاقتصادي الجميل- لذلك وبعد أقل من ثلاث سنوات عادت الحروب أكثر ضراوة وفي أجزاء متعددة، وزاد الضغط الخارجي بسببها، ونشأ الحصار الاقتصادي وإحجام الدول الصديقة تاريخياً لنا عن دعمنا وقت الشدة بسبب تقاربنا مع إيران، وأعني بها دول الخليج وعلى رأسها السعودية، كان من نتائج كل ذلك تدهور الاقتصاد بسبب قلة الصادرات وتوقف المساعدات حتى بلغ سعر عملتنا 5.9 جنيه مقابل الدولار، بعد أن كان 5.2 جنيه في الفترة 5002 إلى 1102 أي حوالي 004% من التدهور في سعر العملة. لذلك الحديث عن ضبط الأسعار ومحاربة التجار ما هو إلا ذر رماد في العيون وطعن الظل وترك الفيل- بكل بساطة لا يمكن ضبط الأسعار لأنه لا توجد مرجعية لأي سعر لأي سلعة حتى تحاكم به التجار، وأي تدخل في هذا الشأن يكون غير عادل، ويطعن مباشرة في سياسة الاقتصاد الحر الذي سارت فيه الدولة لأكثر من عشرين عاماً.. ثانياً لا يمكن ضبط الأسعار والدولار في شموخه هذا بسبب نقص الإنتاج وحركة الصادر في البترول والزراعة وحركة الذهب غير منتجة للحكومة، طالما يتحكم فيها القطاع الأهلي بنسبة 09% وعائداته وهمية مثل ساقية جحا- الحكومة تشتري من الأهالي وتبيع للخارج بأرباح خرافية في الداخل والخارج، وكلها من الكتلة النقدية التي تدير عجلة الاقتصاد الداخلي. لا مخرج من هذه الأزمة المدمرة والمفضية إلى الانهيار الاقتصادي المهلك إلا بالآتي: أولاً وقف كل الحروبات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق بالتفاوض العاجل الجاد مع الحركات المسلحة وقطاع الشمال خارج البلاد أولاً، ثم اكماله داخلياً في إطار الحوار الوطني الحالي. ثانياً: تقليص تكاليف إدارة الدولة بتقليص الولايات وخلق أقاليم كبرى لا تتعدى الثمانية. ثالثاً: إعادة كل العلاقات التاريخية مع الأصدقاء في السعودية، الإمارات، الكويت والبحرين ومصر. رابعاً: خلق علاقة كونفدرالية عاجلة مع دولة جنوب السودان. خامساً: تطبيع العلاقة مع أمريكا. سادساً: خلق علاقة تكامل اقتصادي واضحة مع أثيوبيا. والله الموفق
