جاء قرار رفع الدعم عن المحروقات في السودان، ليثير جدلا واسعا في الشارع السودانى، ما بين مؤيد ومعارض، إلا أن من وجهة نظرى اجد أن رفع الدعم خطوة صحيحة على طريق الإصلاح الإقتصادي الشامل ببلادنا التى تعاني من آثار أزمة إقتصادية طاحنة غير مسبوقة وبلد نامى مثقل بالديون الخارجية التي تقدر ب 60 مليار دولار . وقد كتبت حول موضوع " دعم المحروقات ورفعها"" عدد من المقالات قلت فيها ان دعم أسعار المحروقات سياسة خاطئة من عدة أوجه ولايوجد لها تبرير إقتصادي او أخلاقي مقبول لأن في ذلك دعما للفساد وظلما وإهدارا للموارد وتشجيعا للتبزير بدلا عن ترشيد الاستهلاك وتشجيع للتهريب. فهو فساد لأن القصد من الدعم هو رشوة واسترضاء سكان المدن الميسورين وخاصة العاصمة لانهم الأقرب الى موقع السلطة والاقدر على التنظيم والتحرك لاسقاط الحكومات . وهو ظلم أيضا لان أكثر المستهلكين استفاد من دعم أسعار البنزين والجازولين هم أصحاب السيارات الخاصة وسكان المدن وليس فقراء الريف والقرى والبوادي الذين يشكلون اغلبية سكان السودان. وفي رأي أن سياسية الحكومات المتعاقبة فى عهد المخلوع البشير لدعمها للمحروقات كان فيه إهدار لأموال كان يمكن أن توجه الي الصرف على خدمات التعليم والصحة والإستثمار في تشييد الطرق ومواعين تخزين المياه وتدريب الايدى العاملة وغيرها من أوجه الإستثمار وتقول بعض التقديرات الرسمية إن رفع الدعم يتوقع أن يدر (24) مليار جنيه في العام في الخزينة العامة للدولة كما ان في تخفيض اسعار البنزين والجازولين وغيرها من المشتقات البترولية تشجيع لارتفاع الطلب عليها وتشجيع لتهريبها الي الدول المجاورة حيث تباع بأسعار عالية. وكانت الحكومات المتعاقبة إبان حكم الرئيس المخلوع البشير تتنازل عن إيرادات مضمونة وتلجأ إلى طباعة العملة لتمويل الإنفاق الحكومي وتصب المزيد من الزيت علي نار إرتفاع الأسعار وكان هذا سببا من أسباب سقوط حكم البشير والخوف أن يتكرر هذا السيناريو اليوم ونحن نعيش تخبطا سياسيا واقتصاديا بالبلاد. وللاسباب التى ذكرتها اعلاه فإنني أعتقد ان القرارات التي صدرت عن وزارة المالية والإقتصاد الوطنى قبل البارحة وقضت برفع او تخفيض دعم المحروقات قرارات صائبة وشجاعة رغم بعض افرازاتها السالبة والتى كان يمكن تفاديها عن طريق شرح تلك القرارات بمنطق إقتصادي رصين ومصاحبتها بقرارات تقضى بتخفيض الانفاق الحكومى وخاصة الانفاق الذى يرى فيه المواطنون فساد صريح واهدار للمال العام مثل اعداد الدستوريين الكبيرة ومخصصاتهم العالية والشركات الحكومية والشركات التى تمتلكها بعض اجهزة الدولة والشركات الرمادية التي تعمل لمصلحة بعض المليشيات والأفراد ويقدر عددها ب ( بالعشرات) . إضافة إلى إستيراد سلع مدعومة من الدولة بملايين الدولارات من الخارج كان بالإمكان توجيه هذا الصرف فى دعم المنتج المحلى والعمل على تشجيع الإستثمار بالداخل. إن فكرة رفع الدعم جيدة كانت مطلوبة منذ زمن بعيد، ولكن وفق ضوابط تحمي المواطن من بعض القطاعات الفاسدة كالتجار بجميع أصنافهم وأصحاب مركبات النقل والشحن الذين سيسعون لتعويض أي خسائر مادية بعد رفع الدعم. قرار رفع الدعم يتطلب مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الدولة وحكومة الدكتور عبد الله حمدوك بمخاطبة الشعب السوداني بشفافية بالأسباب الداخلية والخارجية التي أرغمت الحكومة على رفع الدعم الذي أرهق الخزانة العامة وأفقرها.. وأسقط حكومة المخلوع البشير.. وإذا ما استمر الدعم ستسقط الحكومة الحالية بفقدها القدرة على إدارة البلاد وربما انهارت الدولة لا قدر آلله تحت بصر قادتها !! وللقصة بقية
