رغم تحذيرات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من أن قضية رفع الدعم سياسية واقتصادية، وربَط رفع الدعم عن الوقود والسلع الأساسية بإدارة حوار عميق مع المجتمع، بيد أن مصادر إخبارية أكدت دخول رفع الدعم عن البنزين حيز التنفيذ في يناير المقبل برفع الجالون إلى 98 جنيهاً بدلاً عن 28 جنيهاً، مما يؤكد صدق الاتجاه الذي تحدثت عنه وزارة المالية في اجتماع وزارة الصناعة الأخير الذي ضم جميع الجهات والتي صرحت بعدم مقدرة وزارة المالية على الاستمرار في دعم السلع مستثنية سلعة الخبز التي توعدت بمراجعتها لاحقاً لإيجاد البديل وتقويم الدعم وتفعيله عبر دراسة متأنية حتى لا يتأثر المواطن، فوزارة المالية اعتبرت استمرار الدعم تشويهاً اقتصادياً وفساداً وسوء إدارة. والشاهد أن منحى حكومة الفترة الانتقالية هو ذات الاتجاه الذي ظلت حكومة الإنقاذ تلوح به عقب إحكام قبضة الأزمة الاقتصادية الطاحنة تجلت في ارتفاع مضطرد في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة الوطنية، فضلاً عن تصاعد معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، وندرة في الخبز والوقود والسيولة، حيث صرح رئيسها في ذات الشهر الحالي من العام الماضي بعدم وجود منطق لدعم الوقود خاصة البنزين، بحجة أن الدعم يذهب للمقتدرين، مما يطرح سؤالاً مدى تشابُه الظرف الحالي عقب الثورة واواخر حكومة الإنقاذ، فما أشبه الليلة بالبارحة. ويُناهض خبراء اقتصاديون أي اتجاه إلى رفع الدعم بحجة أن أن الدعم جاء نتيجة لانهيار قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية ونتيجة لأخطاء فادحة في السياسات الاقتصادية للنظام السابق، فالمواطن لم يكن سبباً فيها، منتقدين سياسة أن يُحمّل المواطن فاتورة أخطاء تراكمية سياسة الاقتصاد السابق. إلا أن رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز "الراصد" د. الفاتح عثمان، يؤكد ل(الصيحة) أن السعر المقترح من قبل وزارة الطاقة بمثابة تخفيض للدعم وليس رفعه عن البنزين، مشيراً إلى أن سعر اللتر من البنزين عالمياً يعادل 1,1 دلار أي أن التكلفة الحالية للجالون بواقع 300 جنيه، مما يعني أن الحكومة سوف تستمر في دعم البنزين بالرغم من رفع سعره إلى 98 جنيهاً أي بحوالي الثلث الحقيقي بدلاً من دعم العشر، جازماً بأن الآثار المتوقعة من القرار معظمها طفيف لجهة أن السواد الأعظم من الشاحنات ووسائل النقل العام تستخدم الجازولين، وقال إن بعض العربات الخاصة تستطيع أن تمتص الزيادة لاعتبار أنها لا تُعبر عن التكلفة الحالية لدعم الوقود، لافتاً إلى أن الإجراء يُخفف من حجم الدعم الكلي للسلع، وأضاف أنه إجراء بسيط لجهة أن معظم الدعم يتجه في الأصل نحو الجازولين وليس البنزين، لارتفاع استهلاك الجازولين للضعف مقارنة بالبنزين، وقال إن رفع الدعم عن البنزين يساعد على تخفيف حجم الدعم الكلي، بيد أنه لا ينقذ الموازنة القادمة إلا عبر تمكن الحكومة من الحصول على معونات خارجية لتقليل أعباء دعم الجازولين والكهرباء والخبز والغاز. حساب مخاطر بحسب إحصائيات حكومية سابقة، تبلغ قيمة الدعم على المحروقات بجميع مشتقاتها 2.25 مليار دولار سنوياً، فيما يصل الدعم للقمح إلى 365 مليون دولار سنوياً، والثابت أن سعر الجالون من الوقود عالمياً بواقع4 دولارات، أي ما يعادل 210جنيهات بالعملة المحلية، وحالياً يباع ب 28 جنيهاً، مما يؤكد وجود خلل اقتصادي كبير، مما يستدعي تخفيض قيمة الدعم إلى 50 في المائة على أقل تقدير. ويُطالب الخبير باقتصاديات التعدين الدكتور ياسر محمد العبيد في حديثه ل(الصيحة) بضرورة حساب المخاطر جراء رفع الدعم عن البنزين، وتوقع ارتفاع بعض السلع التي ترتبط ارتباطاً مباشرة بوسائل نقل تستخدم البنزين، وقال إن رفع الدعم عن البنزين ليس بالحل لمعالجة عجز الموازنة، وحتى وإن تم رفع دعم بقية السلع وإنما عبر إيرادات مباشرة وإنتاج حقيقي، وقال إن تقليل الإنفاق العام حقّق إيرادات تفوق حجم دعم البنزين، داعياً إلى وضع تدابير بديلة لرفع الدعم عن البنزين عبر توفير سلعة الديزل باعتباره أقل سعراً من البنزين، مشدداً على أهمية وضع إستراتيجية واضحة لمعالجة الأمر. ارتفاع أسعار الخبير الاقتصادي د. ناجي مصطفى توقع ل(الصيحة) أن الحكومة الانتقالية سوف تقوم برفع الدعم عن جميع السلع شيئاً فشيئاً، لجهة أنه إضطراري ومجبورة علي ذلك، وأضاف أن الدعم تشوه في الهرم الاقتصادي، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي يشترط رفع الدعم عن السلع تماماً لتهيئة البلاد لدعمها، وهذا هو غرض البنك يسعى دوماً لدعم اقتصاد متعافٍ، وكشف عن عدم وجود نظرية اقتصادية تعمل بها الدولة، لافتاً إلى أن 80% من استهلاك البنزين شخصي وحكومي و20% استهلاك تجاري، وتوقع حدوث اختلال في سوق العربات عند رفع الدعم عن البنزين بجانب ارتفاع الأسعار لجهة أنه يؤثر تأثيراً مباشراً على دخل المواطن. وقال إن خطوة رفع الدعم إيجابية، ويعمل على تخفيف عمليات تهريب البنزين، بجانب أن جزءاً كبيراً من الدعم يتوجه إلى أشخاص غير مستحقين، ولن تؤثر على دخلهم، مؤكداً أن 50% من استهلاك البنزين رفاهي، وأن أكثر من 30% تجاري، خاصة عربات التاكسي، مما يؤثر على ارتفاع أسعارها، وقال إن رفع الدعم عن البنزين سوف يوفّر بنزيناً متوافقاً مع المقاييس الدولية وصديقاً للبيئة، مبيناً أن استيراد البنزين بسعر السوق يمكّن من رفع معايير المواصفات والمقاييس ويتم استيراد بنزين خالٍ من الرصاص، لافتاً إلى أن البلاد تتحصل على البنزين عن طريق الهبات أو سماسرة في السوق أسود عالمي نتيجة للحصار الاقتصادي وبه بضائع درجة ثالثة لا تخضع للمقاييس. تقرير: مروة كمال
