قال وزير النقل المصري كامل الوزير، إن الوزارة تنفذ خطة طموحة للربط مع دول الجوار وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بين مصر والدول الإفريقية، تقوم على تطوير البنية التحتية ودعم الوحدات المتحركة للسكك الحديدية وتعديل التشريعات، بهدف تحقيق التكامل المصري الإفريقي. وأضاف الوزير، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الأول لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية، أنه في سبيل ذلك انتهت هيئة مشروعات تخطيط النقل من عمل الدراسات الخاصة بمشروع الربط السككي مع السودان وقريبا سيتم توقيع هذا العقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، حيث سيمر هذا الخط من أسوان إلى بحيرة ناصر وسيتم إنشاء كوبري بطول 6 كيلومترات حتى وادي حلفا بالسودان، ومده إلى أبو حمد وإنشاء محطة تبادلية ثم إلى الخرطوم، بالإضافة إلى مشروع إنشاء خط سكة حديد مطروح / جرجوب بطول 45 كيلومترًا وإعادة تأهيل خط مطروح/ السلوم بطول 270 كيلومترًا وإمتداده إلى بنى غازى بطول 560 كيلومترًا. وأكد الوزير، خلال كلمته بالمنتدى الذي جاء تحت عنوان "التكامل من أجل النمو"، حرص الدولة المصرية على تطوير الموانئ البحرية، إذ يتم تنفيذ 37 كيلومتر أرصفة في موانئ العين السخنة والإسكندرية وسفاجا والدخيلة والميناء الأوسط بالمكس، فضلًا عن ربط كل الموانئ بالسكك الحديدية والطرق البرية لسرعة وتسهيل نقل البضائع، بالإضافة لتغيير تشريعات في مجال النقل البحري وإنشاء الشباك الواحد في كل الموانئ بالتنسيق مع الوزارات المعنية بحركة التجارة والاستيراد والتصدير، إلى جانب اتخاذ العديد من الإجراءات الخاصة بسرعة الإفراج الجمركي في الموانئ. وتابع: "يتم حاليا تنفيذ الميناء الجاف في 6 أكتوبر بنظام الاستثمار مع القطاع الخاص، ولدينا خطة لتنفيذ 9 موانئ جافة منها ميناء العاشر من رمضان الذي صدق رئيس الوزراء على إنشائه ليربط بميناء السخنة، مشيرا إلى أنه في الجنوب لدينا 3 موانئ برية هي رأس حدربة وأرقين وقسطل تم تطويرها للربط مع السودان، وفي الحدود الشرقية مع فلسطين لدينا معابر رفح والعوجة وطابا يتم بتطويرها، وحاليا يتم تطوير أكبر وأهم ميناء بري مع الشقيقة ليبيا وهو ميناء السلوم الذي يبلغ تكلفة تطويره 2.6 مليار جنيه وسنقوم بتنفيذ منطقه لوجستيه معه تبلغ مساحتها 700 فدان لتخزين الخامات التي تحتاجها السوق الليبية في الفترة المقبلة والخاصة بإعادة إعمار ليبيا". وأشار وزير النقل، إلى أن الوزارة مصر قفزت في ترتيب الدول من حيث جودة الطرق وفقاً لمؤشر التنافسية الدولية من المركز 118 إلى 28، نتيجة لجهودها في تطوير الطرق منذ العام 2014، بالإضافة إلى تنفيذ خطة لزيادة جودة الطرق ورفع كفاءة الشبكة الحالية والوصول ليس فقط للتجمعات العمرانية الجديدة وإنما خلق تجمعات تنموية وزراعية وصناعية على جانبي هذه الطرق.
