كشف رئيس اللجنة القانونية بالائتلاف الحاكم "الحرية والتغيير"، نبيل أديب، أن عدم الاتفاق داخل لجنته أرجأ تسليم قائمة الترشيحات لمنصب النائب العام للمجلس المركزي للحرية والتغيير، وقال إنه لا يوجد اتفاق حتى الآن حول الترشيحات المطروحة للمنصب في اللجنة القانونية للائتلاف الحاكم. وأعلن أديب في تصريح ل"الترا سودان"، عن فراغ اللجنة من ترشيحات منصب رئيس القضاء، والتي تم إيداعها منضدة المجلس المركزي للحرية والتغيير بغرض التشاور حولها والدفع بها إلى مجلس السيادة الانتقالي. وأفاد رئيس اللجنة، أن هناك مشاكل تواجه اللجنة في اختيار ترشيحات لمنصب النائب العام، مشيرًا إلى أنه كان من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماع اليوم الأحد، لكن تم تأجيله إلى غدٍ الإثنين، وعزا التأجيل للاحتجاجات والمتاريس الموجودة بالشوارع، والتي صعبة مهمة الوصول لمقر الاجتماع. وسبق أن كشفت مصادر بالحرية والتغيير، "الترا سودان"، عن الشروط التي وضعها الائتلاف الحاكم لشغل منصبي النائب العام ورئيس القضاء منها تواجد المرشح خلال الثلاثين عامًا من حكم نظام المخلوع عمر البشير بالبلاد، إضافة إلى خبرته ومعرفته ودرايته بدهاليز السلطة القضائية والنيابة العامة، كما يشترط ثوريته وفعاليته في الحراك الثوري. وأعفى مجلس السيادة الانتقالي منتصف أيار/مايو الجاري، نعمات عبدالله محمد خير من منصبها كرئيس للقضاء، وقبل استقالة تاج السر الحبر، من منصبه كنائب عام لجمهورية السودان.
