بحذر بالغ وتكتم أجرت اللجنة القانونية بقوى الحرية والتغيير عملية الترشيحات لمنصبي النائب العام ورئيس القضاء ودفعت بالقائمتين للمجلس المركزي ل(ق.ح.ت) بغرض التنقيح وإجراء الفحص الأمني لتدفعها عقب ذلك لمجلس السيادة للاجازة، ويأتي هذا وسط ترقب من الشارع وجهات أخرى بسبب أن المنصبين يناط بهما تنفيذ العدالة التي تعتبر المطلب الأول للشارع المُتقد بالحراك الثوري.. أسوار النيابة العامة و حول منصب النائب العام طبقاً لما أفاد به مصدر نيابي في حديثه ل(السوداني) أن النائب العام المكلف مبارك محمود يجد الدعم بنسبة 98% من قِبل وكلاء النيابة لاستمراره رسمياً بالمنصب، في الوقت الذي دفعت فيه النيابة العامة بمذكرة للمجلس السيادي طالبت فيها بالإبقاء على مبارك محمود نائبا عاما موضحة في المذكرة أن إختيار نائب عام من داخل النيابة العامة يبعث على الطمأنينة بين أعضائها وتستعيد هذه المؤسسة صلابتها.. من جهتها ابدت اللجنة القانونية عدم ممانعتها بأن يكون المرشحون من داخل المؤسسات العدلية أو خارجها، وعلى النقيض تماماً جاء صوت منظمة أسر الشهداء ببيان قُبيل يومين يطالب بالتعيين من خارج أسوار النيابة العامة حيث أعربت المنظمة عن رفضها القاطع تعيين النائب العام من داخل النيابة التي قالت انها تضج بمنسوبي النظام السابق، واضافت: يجب أن يتم تعيينه من خارجها من الشرفاء الذين لا ينتمون لأي تنظيمات سياسية بل من المستقلين المهنيين وذلك وفق معايير مهنية. الأبرز بسوح القضاء محمد الحافظ المرشح السابق لمنصب النائب العام أتى هذه المرة كأبرز المرشحين لمنصب رئيس القضاء، كما برز أيضاً اسم عبد الله عبد الرحمن وصلاح سر الختم من داخل السلطة القضائية، وقال عضو باللجنة القانونية بحسب تقارير اعلامية أن لجنة الترشيح تشترط الخبرة القضائية والانحياز لقضايا العدالة وحقوق الإنسان وألا يكون للمرشح أي انتماء سياسي، مشيراً إلى انه قبل الفرز النهائي تم استبعاد كل من نبيل أديب، كمال الجزولي والشيخ حسن فضل المولى بسبب الانتماء السياسي، واستبعدت اللجنة فتحية عبد الباقي وهي قاضية محكمة عليا. مصادر غير رسمية وأكد الحافظ في حديثه ل(السوداني) أنه لم يتلق خبر ترشيحه لمنصب رئيس القضاء من جهة رسمية وتم ابلاغه من جهات أخرى، وعلق القانوني بقوى الحرية والتغيير المعز حضرة على قوائم الترشيح المتداولة، واصفاً إياها بغير الحقيقية وكذلك عدد المرشحين بكل قائمة، وقد راج مؤخراً أن القائمة لكل المنصبين تحوي 5 مرشحين، فيما تذهب مصادر أخرى مؤكدة أن العدد 7 مرشحين. مبررات التكتم على الأسماء رئيس التحالف الديمقراطي للمحامين الطيب العباسي برر التكتم على الأسماء باحتمالية أن تكون هنالك آراء سالبة أو استهداف لبعض الشخصيات، واصفا التكتم بالامر الجيد. واكد العباسي في حديثه ل(السوداني) أن قائمة المرشحين ستصبح متداولة لمعرفة رؤية الرأي العام حولها بعد الدفع بها للمجلس السيادي للاجازة. معايير الإلتحاق بالمنصبين قانونية التغيير أبدت حرصها في حديثها ل(السوداني) على التحلي بالروح الثورية للمرشحين بالمنصبين كمعيار من جملة معايير أخرى تتعلق بالكفاءة القانونية والمهنية، وتواجد المرشح خلال الثلاثين عامًا من حكم نظام المخلوع عمر البشير بالبلاد، إضافة إلى خبرته ومعرفته ودرايته بدهاليز السلطة القضائية والنيابة العامة. دستوري وليس تنفيذيا ويفند القيادي بحزب المؤتمر الشعبي وعضو لجنة دفاع المتهمين بقضية إنقلاب 89 كمال عمر في حديثه ل(السوداني)، قائمتي الترشيحات لجهة أن رئيس القضاء والنائب العام مناصب دستورية وليست تنفيذية، مشيراً إلى أن ان اي ترشيح من جسم سياسي أو خلية سياسية يُعتبر ترشيحا سياسيا. وأكد عمر أن اهم شرط للترشيح الحيدة والكفاءة، مشدداً على ضرورة أن يأتي الترشيح من مجلس القضاء العالي ومجلس النيابة الأعلى وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية. وقال عمر إن تجربة النائب العام المكلف مبارك محمود اقرب لتحقيق اهداف النائب العام الدستورية، واصفاً التجربة بالثرة. ولفت عمر إلى وجود صراع محموم لرئاسة القضاء بين الحرية والتغيير وبعض القضاة، وأضاف: يفترض أن يُكلف اقدم قاضٍ بالمحكمة العليا إلى حين تشكيل مجلس القضاء العالي. وكان مجلس السيادة قبل استقالة النائب العام، تاج السر الحبر، في اجتماعه الدوري، منتصف مايو المنصرم، واكد الناطق الرسمي باسم المجلس، محمد الفكي سليمان، أن النائب العام تقدم باستقالته عدة مرات، مشيراً إلى اصراراه على التنحي في المرة الأخيرة وأنه قبل مجلس السيادة الاستقالة وأعفى رئيسة القضاء نعمات عبد الله محمد خير من منصبها، وفق بيان رسمي للمجلس. وقد قوبلت الشخصتان بهجوم من الشارع وجهات عدة، وتم اتهامهما بالتواطؤ لعدم تنفيذ العدالة، كما توالت عليهما المطالبات بتقديم الاستقالة. ولاختيار شخصيتين خلفاً لهما شرعت اللجنة القانونية بقوى الحرية والتغيير في إعداد قائمتين بمرشحين للمنصبين، وبعد اكتمال القائمتين دفعت بهما اللجنة القانونية للمجلس المركزي للتغيير بغرض التنقيح وإجراء الفحص الأمني ثم للدفع بهما لمجلس السيادة للاجازة، وبحسب الوثيقة الدستورية فإن الترشيح للمنصبين من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء ومجلس النيابة الأعلى ولغيابهما تم عبر اللجنة القانونية بقوى الحرية والتغيير.
