في الفترة الاخيرة اصبحت التوترات الامنية والصدامات المتكررة في شرق السودان، سمة بارزة بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر حسن احمد البشير، وبدأت الاحتكاكات من ولاية القضارف وانتقلت الي كسلا وبعد ذلك ولاية البحر الأحمر، وآخرها لقي شخص مصرعه في اوائل يونيو الجاري، اثر نزاع قبلي وقع بحي الزائدة جنوبي بورتسودان في اعقاب مشاجرة بين طلاب مرحلة الاساس منتمين لقبيلتي الزائدة والبني عامر، وفي شهر مايو 2020 قتل 3 اشخاص واصيب 7 إثر تجدد الاشتباكات بين قبيلتي النوبة والبني في ولاية كسلا حسب التقارير الحكومية، وفي أكتوبر من العام الماضي قتل ستة اشخاص في مدينة بورتسودان الساحلية وجرح عشرون في اشتباكات قبلية بين البني عامر والبجا، احتجاجا على قرار رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على اقالة والي ولاية كسلا صالح عامر المحسوب علي البني عامر، وفى مايو 2019 وقع اشتباك بين قبيلتي النوبة والبني عامر في ولاية القضارف أدى إلى مقتل 7 اشخاص واصيب 22 اخرون، حسب تقرير الحكومة الولائية. ويرى مهتمون بالأوضاع المتوترة في شرق البلاد في الفترة الأخيرة، لها ارتباط وثيق باتفاق سلام جوبا الذي أحدث صراع وتنافس اثني وقبلي، وفتح الباب للعديد من السيناريوهات، باعتبار أن اتفاق جوبا اعترف ببعض الفصائل، واعتبرها ممثلا للشرق التي لم يكن لها أي نشاط سياسي، وتجاهل مكونات سياسية واجتماعية ذات ثقل اجتماعي وتاريخي في الشرق، يوضح المتابعون أن المكونات الاجتماعية في الشرق ما زالت في طور الولاء القبلي والعشائري، نتيجة لمسألة عدم التعليم والأمية، وشئ آخر مسألة تداعيات الانتقال السياسي بعد الثورة، والفوضى الأمنية أثرت على المشهد نتيجة لغياب الرادع الأمني، وتوجد أطراف كثيرة لها مصلحة أن يؤجج هذا الصراع، ستكون البلد في حالة عدم الاستقرار، لأن هذا يخدم خطها السياسي. بينما يضيف اخرون أن هناك عدم فهم ودراية النخب السياسية المركزية والحكومة الانتقالية بالتعقيدات الاجتماعية في شرق السودان، ولقد تلاعب النظام السابق خلال الثلاثين عاما بالمجتمعات المحلية وتغذيتها بخطاب الكراهية، وخلف اصطفاف أثني على أساس احتكار السلطة داخل الاثنية الواحدة، على الرغم من التعدد الموجود على الأرض، اضافة الى التدخلات الاقليمية وصراع المخابرات الارتيرية والمصرية والإماراتية ومحاولة الهيمنة على الميناء الرئيسي، وفشل الدولة في توسيع قاعدة المشاركة بعد الثورة، وغياب خطاب المصالحة الوطنية والبناء والعدالة الانتقالية، وايضا هناك ضعف واضح للحكومة التنفيذية في الولايات الشرقية، وتبني رؤية النظام السابق في الإدارة، من محاصصات اثنية وضعف في اتخاذ القرارات. ويعتقد البعض أن حلول هذه الأزمات تكمن في السلام باعتباره الركيزة الأهم لحياة الأجيال القادمة في جميع المجتمعات، والعمل على تجنب تصعيد العنف والصراعات، وتأمين بيئة آمنة، يعد الأساس لتنمية المجتمع، وفي مختلف القطاعات، ويؤكدون انه لا يمكن تنمية اي دولة واي جيل، دون وجود مناخ آمن ومناسب لذلك، باعتبارها أهم أساس لبدء تنمية اقتصادية شاملة، واول ما تؤثر عليه الحروب والنزاعات هو اقتصاد الدول المتأثرة، ايضا تطبيق القانون على الجميع، وعدم التعدي على الآخرين وحقوقهم، وعلى الدولة نشر القوات الامنية في أماكن الصراع، لأن عدم وجودها قد يشكل ثغرة في تجدد الصراعات مرة اخرى، انتشار هذه القوات يؤدي الى فرض هيبة الدولة واستتباب الأمن، وكذلك تقديم مرتكبي الجرائم و المحرضين على الفتن في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى محاكمات. صراع حول الأرض وغياب الرادع الامني مؤتمر البجا الممثل التاريخي للشرق، ويوضح محمد احمد مختار رئيس حزب مؤتمر البجا الحرية والتغيير إن مسألة التوترات القبلية المتكررة في شرق السودان لها تداعيات اتفاق سلام جوبا وافرازاتها، هي محسوبة على الجبهة الثورية وتبنيها لمنبر شرق السودان في المفاوضات، واعترافها ببعض الفصائل باعتبارها انها تمثل الشرق، وهذه المسألة فيها اخفاق كبير، ولم يكن لها أي نشاط سياسي طوال فترة النضال، وكان النضال المسلح متركز في دارفور والجنوب الجديد، والشرق لم يكن فيه اي نشاط سياسي محسوب للجبهة الثورية، الناس تفاجأت ان الجبهة الثورية تبنت قضايا الشرق، وعملت منبر واتفاق في جوبا، باعتبار هناك مسار لشرق السودان، يقول محمد هذا المسار انعكس على الواقع السياسي للشرق فيه قبائل موجودة، وكان لها تمثيل تاريخي عبر مؤتمر البجا كواجهة سياسية لشرق السودان، وهذا الحزب له امتدادات تاريخية منذ 56، ويضيف أن هذا الحزب موجود على الأرض وله جمهور، وصاحب الخطاب السياسي، ومؤتمر البجا كان بعيد عن اتفاق جوبا، وكان عنده اتفاق حصري في اتفاق سلام الشرق وقوى تقليدية ذات تأثير على المشهد يضيف محمد توجد قوى تقليدية متمثلة في النظارات والادارات الاهلية لها تأثير ملموس، والواقع الشرقي فيه صراع تاريخي بين مجموعة من القبائل تدعي ملكية الارض، وايضا هناك قبائل تاريخية موجودة، وتوجد تداخلات نزوح نتيجة الحرب الإثيوبية – الإريترية وتدفق لاجئين، وجزء محسوب لبعض المكونات المشتركة بين السودان واريتريا، وكشف ان هناك خطاب مصعد نتيجة للنزوح القادم من الخارج، ادي احتكاكات بينها وبين المكونات الموجودة في شرق السودان، وايضا الصراع حول الموارد والخدمات، وهي واحدة من التداعيات الكبيرة التي يمكن أن تخلق نوع من التوتر، وهذا النوع بدأ في عام 2019 في ولاية القضارف بين النوبة والبني عامر، وانتقل إلى ولاية كسلا وخشم القربة، وبعدها انتقل إلى بورتسودان في إطار سياسي وليس في إطار قبلي، واحتكاكات بين النوبة والبني عامر في أحياء مشتركة، ومن يعرف الخارطة السكانية لولاية البحر الأحمر، يعرف ان هناك احياء مشتركة بين قوميات معينة، وفي أحياء محصورة عرقية أو اثنية معينة للمجموعات الكبيرة، ويقر ان هناك احياء تماس مشتركة مع غياب الرادع الأمني. يؤكد محمد ان البني عامر والنوبة بينهم احياء مشتركة موجودين فيها وتاريخيا لهم نزاعات منذ ثمانينيات القرن الماضي، وتوجد نزاعات تاريخية بين المكونين، وتشتعل لسبب أو لآخر، نتيجة بهذه الاحتكاكات، وبعدها تتطور المسألة إلى صراع قبلي، موضحا أن الإشكالية أن النزاعات بدأت تتكرر، وعبر هذا النزاع تأتي اطراف اخرى تؤجج النزاع بطريقة غير مباشرة، ويكرر ان جزء من الصراع فيه تداعيات سياسية متعلقة بمسألة الصراع حول الأرض والصراع في الهوية وكذلك صراع النفوذ بين مكونات، في أطراف تعتبر ان ملكية الارض لها مثل البجا، وجزء من قبائل البني عامر الوافدة عبر الهجرات والحروب تدعي الأرض، ومجموعات أخرى لها مستوى تأثير تحاول تستغل مثل مجموعات البني عامر، وتجلت الأحداث في ترشيح والي كسلا صالح عمار، والتبعات السياسية في هذه المسألة، واعتبر ذلك اعتراف بمكونات جديدة تأخذ وضع سيادة في منطقة ليس لهم فيها استحقاق من ناحية الأرض والجغرافيا، باعتبار أي استحقاق سيادة يجب ان يتبنى علي هذا الفهم، يوضح أن المكونات الاجتماعية في الشرق ما زالت في طور الولاء القبلي والعشائري، نتيجة لمسألة عدم التعليم والأمية، وشئ آخر مسألة تداعيات الانتقال السياسي بعد الثورة، والفوضى الأمنية أثرت على المشهد نتيجة لغياب الرادع الأمني، وتوجد أطراف كثيرة لها مصلحة أن يؤجج هذا الصراع، ستكون البلد في حالة عدم الاستقرار، لأن هذا يخدم خطها السياسي. أطراف إقليمية في صراع الشرق ويشرح ل (شوارع) محمد الحلول التي تؤدي إلى إيجاد مخرج، هي أن يتفهم الناس أن هذا الصراع لا يخدم غرض ولا يوجد أي مكون مستفيد من هذا الصراع، ولا يخدم أي مستوى من المستويات، والشئ الاخر، الدولة يجب أن يكون لها آلية لمعالجة الموقف من الاتفاقيات والمكونات التي لها موقف من ذلك، وايضا هناك دور إقليمي، لأن أي عدم استقرار يخلق وضح مصالح أطراف معينة، وهي ممكن تؤجج الصراع، ولا يعتقد بشكل مباشر أن مستوى الأدوات التي تمتلكها القوى الإقليمية في المنطقة في مستوى الصراع، يتمثل في العشائر، وبالتالي لا توجد جهة منظمة تستطيع أن تؤثر إقليميا، لكن في توظيف لهذا في الصراع الإقليمي، يرى كثيرون أن هذا الصراع بدأ يأخذ صراع مركب، اكثر من طرف في هذا الصراع، وكل مرة قبائل جديدة تدخل في هذا الصراع، وهذه المسألة تحتاج إلى رؤية واضحة وشاملة وإيجاد حلول لعناصرها ووضع حلول ناجعة لها، اولا فصل ما بين السكان في مناطق التماس، أي الاحياء المشتركة وثانيا، آليات نزع السلاح ووسائل الاقتتال الأهلي، والانتشار الأمني وتفعيل دور القانون، باعتبار أن سلطة القانون هي سلطة رادعة، لو طبقت بشكل مباشر، وكذلك تشكيل محاكم خاصة لمسألة النزاعات الأهلية حتى يكون فيها آليات ردع. النظام السابق اغرى المجتمعات المحلية بالسلطة في ذات السياق يضيف وليد علي محمد عضو التحالف الوطني السوداني وعضو المناصرة الاقليمية لشرق السودان، أن هناك عدم فهم ودراية من النخب السياسية المركزية والحكومة الانتقالية بالتعقيدات الاجتماعية في شرق السودان يقول وليد ل(شوارع) لقد تلاعب النظام السابق خلال الثلاثين عاما بالمجتمعات المحلية وتغذيتها بخطاب الكراهية، وخلف اصطفاف أثني على أساس احتكار السلطة داخل الاثنية الواحدة، على الرغم من التعدد الموجود على الأرض، مشيرا إلى أن السلطة السابقة قسمت ولاية البحر الأحمر الى 10 محليات، بغرض عدم توحيد المجتمعات المحلية فيما بينها، مبينا ان النظام السابق تعامل مع المجتمعات المحلية في الإقليم الشرقي، ككتل قبلية، ويعطيها مقاعد في السلطة، وفق اشتراطاته، ما جعل رموز المجتمعات المحلية تتهافت للسلطة، وليس لتحقيق مصالح المجتمعات المحلية، اضافة الى التدخلات الاقليمية وصراع المخابرات الارتيرية والمصرية والإماراتية ومحاولة الهيمنة على الميناء الرئيسي وارض الفشقة تعد أيضا سببا في زيادة وتيرة النزاعات، ايضا ان الادارة الاهلية يمكن أن تلعب دورا ايجابيا في حالة الحوار، بعيدا عن السلطة والسياسة، وفشل الدولة في توسيع قاعدة المشاركة بعد الثورة، وغياب خطاب المصالحة الوطنية والبناء والعدالة الانتقالية، ومؤكدة أن هناك ضعف واضح للحكومة التنفيذية في الولايات الشرقية، وتبني رؤية النظام السابق في الادارة، من محاصصات اثنية وضعف في اتخاذ القرارات. وانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات وسط الفئات الشبابية. ويكشف وليد ان توزيع الخطط السكانية يتم على شكل قبائل مما جعل الأحياء السكنية عبارة عن قبائل نموذجا حي فيليب ودار النعيم وديم عرب، وايضا افتقار التغيير الذي حدث في الحادي عشر من أبريل إلى خطاب يؤسس للعدالة والسلام والحرية، ثم رفع المعاناة عن كاهل المواطن ونشر الوعي في شرق السودان، وافتقاد الدولة لمقومات حماية المواطنين وعدم فرض هيبة القانون، وتسمية المشاجرة بين طرفين من مكونات مختلفة بأنه نزاع قبائل، ما اعطي ضوء أخضر لزيادة وتيرة العنف والنزاعات وتكوين عصابات ذات قبلي، ويشتكي السكان من عدم وجود تنمية حقيقية في أحياء وأطراف المدن، وافتقار السكان لأبسط مقومات الحياة، وهذا ما يجعلهم في حالة من السخط والعنف مع بعضهم البعض، مشيرا إلى أن القيادات والزعماء في فترة النظام السابق حظوا بامتيازات، وساهموا في افتعال النزاعات بصورة مباشرة، وفشلت السلطات في القبض عليهم، يذكر وليد ظاهرة انتشار المخدرات، وايضا مرحلة تعاطي الهيرويين وسط فئات كبيرة من الشباب، والحصول عليها يحتاج إلى مبالغ كبيرة، لذا لابد من افتعال نزاع، وعبره تتم عمليات النهب لشراء هذه المخدرات، وأوضح أن البطالة تلعب دورا ايضا. ويجب محاربة كل أشكال العنف القائم على العنصرية. ويضيف وليد أن قضية النزاع والسلام قضية محورية وعلى جميع المستويات بين المكونات الاجتماعية، والمطالبة بالقضاء على العنف والنزاع، وهنا تكمن اهمية السلام في عدة أمور، كما يراها، ويعتبر ان السلام هو الركيزة الأهم لحياة الأجيال القادمة في جميع المجتمعات، والعمل علي تجنب تصعيد العنف والصراعات، وتأمين بيئة آمنة ، يعد الأساس لتنمية المجتمع، وفي مختلف القطاعات، وأوضح إذا لا يمكن تنمية اي دولة واي جيل، دون وجود مناخ آمن ومناسب لذلك، ويطالب ان تكون هناك تنمية اقتصادية باعتبارها اهم اساس لبدء تنمية اقتصادية شاملة، واول ما تؤثر عليه الحروب والنزاعات هو اقتصاد الدول المتأثرة، ايضا تطبيق القانون على الجميع، وعدم التعدي على الآخرين وحقوقهم، وهذا لا يمكن تأمينه إلا بوجود الأمن والسلام في المجتمع، ويشير إلى واقع الشرق وواقع ولاية البحر الأحمر بصفة خاصة بواحدة من أصعب الإشكالات المتعلقة بالسلم المجتمعي، وعليه يتطلب الامر جهودا جبارة وإرادة حقيقية واسعة لإقرار السلم والأمن ومحاربة كل أشكال العنف القائم على العنصرية والعنصرية المضادة وخطابات الكراهية. تراخي اللجنة الأمنية في شرق البلاد بينما يعتقد محمود حامد عضو لجان المقاومة والناشط في مجال السلم الاجتماعي بمدينة بورتسودان، إن الصراع الجاري في شرق السودان، انه صراع مفتعل، ويتم التحريض لذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهؤلاء المحرضين معروفين لأجهزة الدولة، يقول محمود ل (شوارع) ان اللجنة الامنية فشلت أن تقوم بدورها في اعتقال مسببي الفتنة، وهذا شئ غير مفهوم، ويعتبرها متواطئة مع هؤلاء، اضافة الى ذلك، ان هذا الوضع خلق احتقان في المجتمع، وأفرز بيئة خصبة للصراع بين المكونات من جديد، و لاقل الاسباب، تحدث المشاكل من جديد، وكذلك الإدارات الأهلية والقيادات السياسية هشة، ولا تستطيع تقديم شئ، واهتمامها الأول والأخير تحقيق مصالحها الخاصة، وحتى حكومة الولاية هزيلة جدا، والتراخي الأمني في الدولة مستفز للغاية. ويطالب محمود بتكثيف انتشار القوات الامنية في اماكن الصراع، لأن عدم وجودها قد يشكل ثغرة في تجدد الصراعات مرة اخرى، انتشار هذه القوات يؤدي الى فرض هيبة الدولة واستتباب الأمن، وكذلك تقديم مرتكبي الجرائم و المحرضين على الفتن في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى محاكمات، وتحقيق العدالة، باعتبارها اهم عامل في استقرار المجتمعات، وفي حال الفشل، سيكون هناك غبن واحتقان، ويناشد محمود بتفعيل جهاز ادارة المعلوماتية الذي يراقب نشر الاشاعات، والتحريض الذي يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي. تدخل أيادي خارجية في المشهد الشرقي يكشف المهتم بقضايا الشرق محمد نور وقوع 8 مشاكل في مدينة بورتسودان، وايضا هناك مشاكل عديدة في الإقليم الشرقي وأسبابها متعددة، أبرزها ضعف اجهزة الدولة الامنية، وانها تقف عاجزة عن أداء دورها الطبيعي في حماية حقوق المواطن، ويقول نور ل ( شوارع) ظهرت نزاعات عديدة في الفترة الاخيرة، في بورتسودان، واخري في سواكن، والقضارف وخشم القربة، بين مكونات البداويت والبني عامر، النوبة والبني عامر، ويوضح نور أن الأسباب كثيرة، وأبرزها غياب مظاهر التنمية، مثلا مناطق دار النعيم والاسكندرية، وكذلك الأسباب السياسية الداخلية، ومنها ايضا التدخلات الخارجية من دولة الإمارات العربية المتحدة، وإثيوبيا ومصر واريتريا في الفترات الاخيرة، ومشيرا الى ان هناك ضعف في المؤسسات العدلية والعسكرية، مشيرا إلى أن السبب في ذلك ضعف الدولة في جانبها المدني والعسكري، في السابق في حال حدوث مناوشات، كانت الاجهزة الامنية تستطيع السيطرة وبسط الأمن، لانها كانت قوية وراسخة، وأضاف عدم تدخل قوات الشرطة يغري المتورطين في الاستمرار، وعدم تقديم المتورطين إلى محاكم ، وفي حال وجود أجهزة أمنية قوية على الأرض، لن تحدث كل هذه المشاكل.
