كشفت مستندات تحصلتت عليها (الراكوبة) أن وزارة المالية، والتخطيط الاقتصادي تسلّمت ملايين الدولارات من لجنة تفكيك نظام الثلايين من يوينو 1989م، استردتها اللجنة لصالح حكومة السودان – وزارة المالية. ووفقاً للمستندات تسلمت وزارة المالية تسلمت 6 ملايين دولار من لجنة إزالة التمكين، من حساب النقل النهري وحده، غير أصول النقل النهري؛ التي تقدر بقيمة 500 مليون دولار. ووفقاً للمستند تم تحويل مبلغ (2) مليون دولار أمريكي من حساب شركة النقل النهري المستردة إلى حساب هيئة سكك حديد السودان بتصديقوزارة المالية، ووفقاً للمستندات فإن الرصيد الحالي بالرقم (01469182016042) ببنك السودان المركزي التابع لشركة النقل النهري المملوكة لوزارة المالية بعد استردادها من قبل اللجنة يبلغ الرصيد حتى تاريخ 14/يونيو 2021 (مليون وتسعمائة وثلاثون ألف وسبعمائة وثلاثون دولار وخمسة وعشرون سنت) ومرفق مع المستند تقرير استلام أصول النقل النهري، وخطاب توريد مبلغ 167.000 دولار أمريكي لوزارة المالية بالإضافة إلى خطابات فتح حسابات بالعملة الحرة لشركة النيل للنقل النهري،وخطاب تحويل مبلغ (500) ألف دولار أمريكي لهيئة السكة حديد وخطاب تحويل مبلغ (2) مليون دولار أمريكي لهيئة سكك حديد السودان. ومنذ يومين صرح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، إن وزارته لم تتسلم أموالاً من لجنة التفكيك (ولا دولاراً واحداً). وبحسب المستندات فإن لجنة إزالة التمكين بعد استلام الأصول تقوم بإغلاق حساب الشركات المستردة. وكشفت المستندات أن وزارة المالية تملك الآن 28% من بنك الخرطوم، و33% من بنك النيل، و7% من شركة أم تي أن، وطالبت اللجنة الوزارة بمراجعة أرباح الوزارة من هذه الشركات، والتي تتجاوز مئات الملايين من الدولارات،وأوضحت المستندات أن شركة هجليج المستردة كانت ارباحها 4 ملايين درهم ولم تستلمها المالية.