كشف المحقق النيابي للمحكمة في قضية التصرف في خط هيثرو عن عدم توريد شركة عارف الكويتية مبلغ (5) ملايين دولار متبقي (40) مليون دولار حسب عقد شراكتها الموقع مع شركة (سودانير). ويواجه الاتهام في القضية ، وزير المالية الاسبق الزبير احمد الحسن، ووزير المعادن الأسق كمال عبد اللطيف، ومدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى. مفوض جديد لسودانير وأفاد المحقق للمحكمة بأن شركة سودانير قامت بتفويض شاكٍ جديد وهو صلاح أحمد النور عبد الله لتمثيلها على ذمة الدعوى الجنائية وتم استجوابه في يومية التحري، موضحاً بأنه تم استجواب عدد من أعضاء مجلس سودانير، واتضح من خلال إفادتهم كأعضاء مجلس إدارة شركة سودانير لا علم لهم بأي تصرف في حق الإقلاع والهبوط بسودانير بمطار هيثرو وإنما علموا بالتصرف فيه من خلال الصحف اليومية. تقييم خط هيثرو منوهًا إلى أنه وبتاريخ 20/11/2019م تم القبض على المتهم الشريف أحمد عمر بدر – إلا أنه توفي لاحقاً بجائحة كورونا وشطبت ضده الدعوى الجنائية بموجب نص المادة (37) من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا الى أن وكيل وزارة المالية الاتحادية أزهري ادريس بخيت، حول مستند اتهام (21) يتعلق بإفادته طريقة استخصاص شركة سودانير وهل هي تمت عبرة لجنة التصرف في قطاع المرافق العامة أم لا، وأبان المحقق للمحكمة بأنه وبتاريخ 28/1/2020م أودع المدير الحالي لشركة سودانير قيمة خط هيثرو المالية الحالية والتي فقدتها سودانير مستمداً افادته من سلطات مطار هيثرو وجاءت قيمة خط هيثرو ب(24)مليون جنيه استرليني، حيث قدم المحقق للمحكمة إفادة مدير شركة سودانير حول القيمة الحالية لخط هيثرو كمستند اتهام (22)، فيما أرجأت المحكمة قبول التقرير المرفق مع إفادة خط المستمد من إدارة مطار هثيرو بلندن وأمهلت الاتهام فرصة لترجمته من اللغة الإنجليزية للعربية، منوهاً استجوابه لمدير مجلس إدارة سودانيرالحالي حول مستند اتهام (22) المتعلق بتقييم خط هيثرو التي فقدته سودانير، وأوضح المحقق بأنه وبتاريخ 12/9/2020م تمت مخاطبة وزارة المالية الاتحادية حول قيمة التنازل المدفوع من مجموعة عارف الكويتية نظير الأسهم التي حصلت عليها في سودانير وهو مبلغ (40) مليون دولار وهي قيمة العقد الموقع بين سودانير وعارف وذلك للإفادة إذا كان توريد المبلغ قيمة العقد الى الخزينة العامة لحكومة السودان، مشيراً إلى أنه وبتاريخ 18/10/2020م جاءت الإفادة من وزارة المالية بعدم توفر أي معلومات حول مبلغ ال(40) مليون دولار المدفوعة لمجموعة عارف الكويتية، وقدم الإفادة كمستند اتهام (23)، منوهاً الى أنه وبموجب إفادة وزارة المالية التي طالبتهم في إحدى فقراتها بمخاطبة بنك السودان المركزي للإفادة حول المبلغ واتضح بأنه بعدم وجود أي تفاصيل حول المبلغ، فيما قدم المحقق إفادة بنك السودان كمستند اتهام (24)، ووكشف المحقق النيابي للمحكمة عن مخاطبته بنك السودان مرة أخرى وذلك للإفادة حول لجنة مخارجة شركة عارف الكويتية من شركة الخطوط الجوية السودانية مع حجز متبقي المخارجة – إلا أنه بوتاريخ 28/9/2020م وردت افادة من البنك المركزي بأنه تم سداد كامل مخارجة شركة عارف الكويتية بسودانير، حيث قدم الإفادة كمستند اتهام (25). حسابات شركة عارف من جهته قال المحقق النيابي للمحكمة بأنه ومن خلال التحريات اتضح ان مجموعة عارف الكويتية لديها حسابات ببنك المال المتحد وبموجب ذلك تم إعلان واستجواب مدير البنك المتحد حول أي سداد من حساب مجموعة عارف الكويتية لصالح حكومة السودان وزارة المالية وجاءت إفادة البنك بأنه وبتاريخ 3/9/2020م ومن خلال مراجعة المستندات تم العثور على دفعيات من حساب عميل البنك مجموعة عارف الكويتية عبارة عن مبلغ (30) مليون دولار لبنك أم درمان الوطني و(10) مليون دولار لهيئة التصنيع الحربي، وذلك بناء على توجيه من المتهم الأول وزير المالية آنذاك الزبير أحمد الحسن، حيث قدم الافادة كمستند اتهام (26)، وأوضح المحقق للمحكمة بأن مجموعة عارف الكويتية خاطبت بنك المال المتحد بتحويل مبلغ(40) مليون دولار حسب توجيهات وزير المالية، ونبه المتحري إلى أنه وبموجب خطاب وزير المالية المتهم الأول لمجموعة عارف الكويتية قام بنك المال المتحد بتحويل (10) مليون دولار بحساب هيئة التصنيع الحربي ببنك امدرمان الوطني، إضافة الى تحويل مبلغ (25) مليون دولار في بنك أم درمان الوطني بنقصان مبلغ (5) مليون دولار بحسب خطاب وزير المالية القاضي بتحويل مبلغ (30) مليون دولار، حيث قدم المحقق كشف حساب شركة عارف الكويتية ببنك المال المتحد كمستند اتهام (27)، وكشف المحقق بأنه ومن خلال مستندي اتهام (26/27) تمت مخاطبة وزير المالية الأسبق المتهم الأول بمخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية القاضي بتوريد كل الإيردادات العامة لحساب الدولة ومن ثم التصرف فيها بأذونات صرف جديدة. بنك أم درمان والتصنيع الحربي ولفت المحقق الى أنه تم توجيهه بالتحري حول المبالغ المدفوعة لبنك أم درمان الوطني وهيئة التصنيع الحربي والتحري حول مبلغ (5) مليون دولار المفقودة والتي لم يتم دفعها، منوهاً الى أنه تم استجواب مدير إدارات الشركات ببنك امدرمان الوطني حول المبلغ المدفوع للبنك والغرض منه، وجاءت الإفادة بأن الغرض من توريد مبلغ (25) مليون دولار لدي البنك هو فك رهن طائرات تم شراؤها عن طريق تمويل لصالح شركة سودانير في فترة ما قبل دخول شركة عارف سودانير، حيث قدم المحقق افادة البنك كمستند اتهام (28)، كما كشف المحقق للمحكمة بأنه تلقى إفادة من بنك أم درمان الوطني حول سداد مبلغ (10) مليون دولار لهيئة التصنيع الحربي مباشرة لمجموعة عارف الكويتية قدمها كمستند اتهام (29) للمحكمة، ونوه المحقق للمحكمة بأنه ومن خلال التحريات اتضح بأنه سبق أن تم تحويل مبلغ (30) مليون دولار من بنك المال المتحد لصالح بنك أم درمان الوطني وتم إيقاف التحويل، حيث قدم المحقق إفادة البنك كمستند اتهام (30)، منوهاً إلى أنه ولاحقاً تم توريد مبلغ (25) مليون دولار من بنك المال المتحد لبنك أم درمان الوطني، حيث قدم إفادة توريد المبلغ كسمتند اتهام (31)، وأفاد المحقق بأنه ومن التحريات أن المبالغ وردت لحسابات بنك ام درمان الوطني بموجب توجيهات من وزارة المالية بشركة عارف الكويتية بسداد مبلغ (30)مليون دولار وبموجبها وجهت شركة عارف بنك المال المتحد بتوريد (25)مليون دولار بحسب توجيهات وزارة المالية، وأبان المحقق للمحكمة بأنه واصل التحريات مع بنك أم درمان الوطني حول مبلغ (25) مليون دولار والغرض منه، حيث جاءت إفادة البنك بأنه سداد لضمان شراء طائرات للخطوط الجوية السودانية قبل دخول شركة مجموعة عارف الكويتية كشريك، حيث قدم المحقق إفادة البنك حول ذلك كمستند اتهام (32)، ولفت المحقق للمحكمة بأنه ومن التحريات فإن مجموعة عارف الكويتية يفترض عليها سداد مبلغ (40) مليون دولار قبل الدخول في شركة سودانير لصالح حكومة السودان، وأشار المحقق إلى أنه قام بتوسيع التحري والبحث حول مبلغ (5) مليون دولار التي لم تدفع ليشمل التحري وحدة تنفيذ السدود التي كانت تورد إليها المبالغ مباشرة من عائدات بيع الأصول وبموجب ذلك تمت مخاطبة وحدة تنفيذ السدود للإفادة حول أي مبالغ تلقتها أي وردت إليها من بنك المال المتحد كسداد لصالح حكومة السودان، نظير بيع أسهم سودانير بشركة عارف الكويتية، وجاء ت الإفادة بعدم وجود أي سداد من شركة عارف، حيث قدم المحقق إفادة السدود كمستند اتهام (33)، وأبان المحقق للمحكمة بأنه تم استجواب الحاج عطا المنان طه مدير إدارة عامة بوزارة المالية الاتحادية حول مستند اتهام (26) المتعلق بتوريد مبلغ (40) مليون دولار قيمة عقد سودانير مع عارف ببنك أم درمان الوطني، بجانب الإفادة حول مبلغ (5) مليون دولار المفقودة، وجاءت الإفادة بتاريخ (29/12/2020م) أن مجموعة عارف الكويتية لم تسدد (5) مليون دولار أمريكي متبقي عقد شراكتها في سودانير. فيما حددت المحكمة جلسة أخرى لتلاوة أقوال المتهمين عليهم بواسطة المحقق وسماع ردهم حولها.
