أكد منتجو القطاع البستاني أن وزارة الزراعة الاتحادية خالفت الروزنامة الزراعية بالسماح باستيراد (17) ألف طن من البرتقال المصري في مطلع آذار/مارس الماضي بدلًا من الأول من نيسان/أبريل، ما أدى إلى خروج المنتج المحلي وانخفاض الأسعار وتكبد خسائر فادحة وسط المزارعين. وأدى قرار وزارة الزراعة الاتحادية الذي قضى باستيراد البرتقال من مصر إلى إغراق السوق المحلي في السودان، وبلغت تكلفة (17) ألف طن من البرتقال حوالي ثمانية مليون دولار وتبلغ قيمة الطن (400) دولار أمريكي. بينما ذكر مدير إدارة البساتين بوزارة الزراعة الاتحادية عادل رابح في تصريح ل"الترا سودان"، أن قرار استيراد البرتقال من مصر يأتي ضمن تدابير حكومية بتصدير طن البصل من السودان بقيمة (200) دولار للطن مقابل استيراد اثنين طن من البرتقال. لكن نائب الأمين العام للجنة الخدمات في القطاع البستاني بولاية كسلا محمد عبد العزيز انتقد في تصريحات ل"الترا سودان"، قرار استيراد البرتقال من مصر، مشيرًا إلى أن منتجي البرتقال المحلي فوجئوا بدخول (17) ألف طن من البرتقال المصري يومي 1-2 آذار/مارس الماضي، وأدى الإجراء إلى تراجع أسعار الإنتاج المحلي في الأسواق وتكبد المزارعين خسائر كبيرة. وقال عبد العزيز إن منتجي البرتقال في الشمالية ونهر النيل يوردون البرتقال إلى السوق المركزي الخرطوم في شهور معروفة خلال العام، بينما يرفد مزارعي كسلا وجبل مرة السوق المركزي بالإنتاج المحلي خلال بقية العام، ما يعني أن الإنتاج السوداني يغطي الاستهلاك المحلي ولا حاجة للاستيراد. وتابع: "عقدنا اجتماعات مع وزارة الزراعة شملت الوكيل السابق تركاوي والوكيل الحالي ولم نصل إلى حلول". وأضاف: "يدخل في بعض الأحيان يوميًا حوالي (40) شاحنة من البرتقال المصري إلى السوق المركزي الخرطوم، وتبعًا لتوسع عروض المستورد يباع الإنتاج المحلي بقيمة (27) ألف جنيه منخفضًا من (55) ألف جنيه و(75) ألف جنيه قبل شهرين، وهذا يعني أن المزراع المحلي لن يزرع مجددًا لأن التكلفة عالية والتسويق متدن للغاية لهيمنة المستورد". وأشار عبد العزيز إلى أن المزراع المحلي يعمل في ظل ظروف سيئة ويشتري الوقود من السوق الحر بقيمة (66) ألف جنيه قبل الزيادات الأخيرة، ولا يحصل على الوقود الزراعي وهذه مسؤولية وزارة الزراعة الإتحادية. وأكد عبد العزيز أن عشرات الشاحنات في طريقها إلى البلاد من مصر وهي تحمل البرتقال المستورد، لافتًا إلى أن الإنتاج المحلي يعد من أجود الأنواع لأنه عضوي وحصل على مياه ري طبيعية. وأردف: "نحن منتجو البرتقال شعرنا أن ثمة أطراف تمنح تصديق الاستيراد ما يعرف باورنيك (10) من داخل وزارة الزراعة الاتحادية، والوكيل السابق تركاوي حاول أن يغلق هذا الباب وحتى الآن الاستيراد مستمر". من جهته نفى مدير إدارة البساتين بوزارة الزراعة الاتحادية عادل رابح استمرار قرار استيراد البرتقال المصري، مشيرًا إلى أن لجنة حكومية قررت في مطلع آذار /مارس الماضي فتح باب الاستيراد للبرتقال والتمور مع اقتراب شهر رمضان وتغطية الاستهلاك المحلي. وأشار رابح إلى أن دوافع الاستيراد جاءت على خلفية نقص البرتقال والتمور في السوق المحلي مع اقتراب رمضان، وتم منح تصاديق الاستيراد التي لا تزال تستورد لكن لا توجد تصاديق جديدة للاستيراد. وتابع: "سمحت وزارة الزراعة مؤخرًا باستيراد البرتقال المصري مع ضوابط مشددة بتصدير واحد طن من البصل المنتج محليًا مقابل استيراد اثنين طن من البرتقال لأن أسعار البصل انخفضت محليًا". وأكد رابح أن استمرار الاستيراد في الوقت الحالي يعود إلى وجود تصاديق بحوزة المستوردين منذ آذار/مارس الماضي، لكن الوزارة لم تصدر أرانيك جديدة للاستيراد لأن الاستيراد مغلق حاليًا وتحكمه ضوابط بتصدير البصل مقابل البرتقال. وزاد: "يعود إصدار قرار البرتقال والتمور في الأول من آذار/مارس الماضي بدلا عن الأول من نيسان/ كما جرت العادة كل عام في روزنامة استيراد الفواكه إلى تدارك الشح في الأسواق قبل شهر رمضان". وتابع رابح: "الحكومة تسمح بالاستيراد للبرتقال من نيسان/أبريل وحتى آب/أغسطس سنويا لتغطية الاستهلاك المحلي حيث تشهد الأسواق انخفاضًا في الإنتاج المحلي في هذه الفترة".
