للأسف لم يتحدث د. عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني في خطابه الذي ألقاه مساء اليوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو 2021 عن حقيقة ما آلت إليه الأصول والأموال التي ذكر الأستاذ وجدي صالح، عضو لجنة إزالة التمكين، انه قد سلمها إلى وزارة المالية، حدث ذلك رغم أن الخطاب المذكور قد ركز على توضيح رؤية حمدوك الاقتصادية إزاء الانتقادات الحادة التي وجهت لها وأيضا لمدى حساسيته لمعاناة المواطنين السودانيين، خاصة وأنه وطاقم حكومته يقبضون رواتبهم بالعملة الصعبة حسب عدة إفادات. ومع ذلك يفرضون على المواطنين أسعارا عالمية للوقود!!! رغم أن حوالي 60% من هذا الوقود يأتي من الانتاج السوداني!؟ الأمرالذي يؤكد ما ذهب إليه اقتصاديين وخبراء السودانيين من أن الحكومة تجني في الواقع أرباحا عالية من الوقود وصلت إلى حوالي 300 مليار جنيه سوداني في ميزانية 2020 وذلك بعكس مزاعم الحكومة في دعم الوقود!! على صعيد دور حمدوك في النزاع الدائر حاليا بين الأستاذ وجدي صالح، عضو لجنة إزالة التمكين و دكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية، فهو يرتبط بتأسيس حمدوك لشركة حكومية قابضة لإدارة الأموال والأصول المستردة بواسطة لجنة ازالة التمكين في يوم 7 فبراير 2021، أي قبل تعيين وزير المالية بيوم واحد فقط، حيث كان قد جرى تعيين د. إبراهيم وزيرا للمالية في يوم 8 فبراير 2021. وبغض النظر عن تهديد د. جبريل قبل تعيينه بضرورة دفع استحقاقات سلام جوبا عبر تعيينه وزيرا للمالية وتحفظات حمدوك التي تسربت حول د. إبراهيم بحسبان أن الأخير من الإسلاميين وإن اختلف معهم وحاربهم لاحقا؛ فإن النزاع قد عاد مرة أخرى إلى المربع الأول منحصرا إلى حد ما بين طرفي النزاع الظاهرين حتى الآن، وهما: لجنة إزالة التمكين ممثلة في عضو اللجنة الأستاذ صالح و وزارة المالية ممثلة في وزيرها د. إبراهيم… يحدث ذلك في نفس الوقت الذي تضج فيه وسائط التواصل الاجتماعي بأخبار تقول بأن النزاع بينهما قد حل بالفعل إثر وساطة لحمدوك بين صالح و إبراهيم جرت وقائعها في ملعب للقولف بحضور أسامة داؤود… فإن صدقت أخبار هذا الحل الذي لم تعلنه أطرافه حتى الآن بشكل رسمي، فإنه بلا شك سوف يجعل للنزاع فصول وصفحات أخرى، وإن التزمت أطرافه، لا سيما الطرفين الأوليين (صالح و إبراهيم) بالصمت المطبق… فالمؤكد أن الحق العام لن يسقط، كما أنه من حق الشعب معرفة مصائر تلك الأموال والأصول المتنازع حول تسليمها وتسلمها… من المحتمل، طبعا، أن تلقى تلك الأموال والأصول نفس مصائر اتهامات صلاح مناع (عضو لجنة إزالة التمكين) بوجه الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، تلك الاتهامات التي انتهت بمصالحة (شخصية) بين البرهان و مناع؛ تلاها بيان حجب المعلومات بأكثر مما أفصح، وذلك حينما رد كل ما جرى إلى مجرد سوء فهم او تفاهم؛ قياسا بحجم القضية المثارة وقتها… تكرار ذات السيناريو في نزاع وجدي و جبريل سوف يؤدي بلا شك إلى ازدياد الشكوك في الذمة المالية لكافة اطراف النزاع السابق والحالي، بما في ذلك رئيس الوزراء السوداني، كذلك أن عدة وزراء ومسئولين سياديين (قد يكون بينهم رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء) لم يصدروا (بعد) شهادة براءة الذمة المالية حتى بعد تسنمهم لمناصبهم الدستورية بعدة شهور؛ في مفارقة مريبة لما نصت عليه الوثيقة الدستورية الحاكمة، كما أبان السيد خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، والذي كان قد أكد أيضا، من جانب ذي صلة، أن الوثيقة الدستورية الحاكمة نصت على إجراء شهادة براءة الذمة المالية؛ لكنها لم تنص على نشر شهادة براءة الذمة المالية. بيد أن وزير شؤون مجلس الوزراء (يوسف) تبرع في نفس اللقاء بالإفصاح عن ممتلكاته. وجرى ذلك في إحدى لقاءاته المنشورة على الوسائط والتي درج عليها في الفترة الأخيرة بغرض الإجابة على بعض شواغل المواطنين
