دفعت الإعلامية المناضلة سلافة أبوضفيرة بمذكرة مفتوحة لمنظمات المجتمع المدني والأجسام النسوية والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والبعثة الأممية في السودان (يونيتامس) حول الإنتهاكات التي تتعرض لها، باعتبارها من المدافعات عن حقوق الإنسان في السودان والعاملات في مجال الصحافة، جاء فيها: أنا سلافة أبو ضفيرة واحدة من المدافعات عن حقوق الإنسان في السودان أعمل في مجال الصحافة مقدمة ومعدة برامج في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، أقوم بتقديم برنامج فضاءآت حرة الذي يهتم بحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية والعدالة الإنتقالية وقضايا المجتمع في مجال المرأة والطفل وقضايا السلام، محاربة الفساد وقضايا الشباب عبر عمل المقابلات التلفزيونية لإطلاع الرأي العام على أهم الأخبار والأحداث وعرض قضايا الثورة السودانية. أخاطبكم باعتباركم أجسام مدافعة عن حقوق الإنسان وداعمة لقضايا الصحفيين المستهدفين بالمضايقات والتهديدات والملاحقات القانونية بسبب تغطيتهم لأهم الأحداث في بلدانهم. أدفع إليكم بهذه المذكرة لأروي لكم شهادتي كواحدة من الصحفيات المستهدفات بالملاحقات التي وصلت حد التهديد بالسجن والفصل عن العمل ولدي تاريخ طويل في هذه المضايقات منذ عهد نظام البشير البائد حيث قامت الأجهزة الأمنية باعتقالي وإيقافي عن العمل بسبب البرامج التي أقدمها. بعد سقوط نظام البشير في الحادي عشر من أبريل 2019 عبر ثورة شعبية عملت كصحفية على تعزيز قيم الديمقراطية وحرية التعبير عبر برنامج فضاءآت حرة الذي أقدمه على تلفزيون السودان وقد واجه البرنامج تحديات كثيرة كان من ضمنها حملة القمع التي نظمها بعض المنسوبين للنظام البائد ضد الصحفيين المهتمين بقضايا الفساد واسترداد الأموال المنهوبة حيث قام إثنان من المنسوبين للنظام البائد بفتح بلاغ جنائي في مواجهتي وفي مواجهة ضيف البرنامج الصحفي الإستقصائي عبد الرحمن الأمين تحت المادة 159 إشانة سمعة وهما عبد الباسط حمزة الذي يقضي عقوبة السجن الآن في قضايا خاصة بالفساد و وجدي ميرغني أحد رجال الأعمال الموالين لنظام البشير. خلال الثلاث سنوات الماضية من عمر الثورة في السودان شهدت كصحفية كيف أن النظام الإنتقالي إعتمد على العلاقات الشخصية في التعيينات في الوظائف العليا وأغفل الدور المؤسسي في الإختيار وهذا بدوره عزز مبدأ الشللية في أجهزة الدولة ونسف قيم الشفافية والتكافؤ في توزيع فرص التوظيف و من ضمن الشخصيات التي تم تعيينها في إدارة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السيد لقمان أحمد المراسل السابق لهيئة الإذاعة البريطانية BBC في مكتبها بواشنطن. أصبح السيد لقمان أحمد من الشخصيات النافذة في مجال الإعلام وبات يستخدم سلطته كأداة لقمع الأصوات المنادية بإصلاح السياسات الإعلامية في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون فقد قام بمنع العاملين شفاهةً من عكس مشاكل الهيئة في وسائل التواصل الإجتماعي أو الصحف ومنعهم من تنظيم الوقفات الإحتجاجية ضد سياساته في الهيئة كما عمل على هضم حقوقهم المهنية والمادية فبعض العاملين في الهيئة لا يتعدى مرتبهم الخمسة آلاف جنيه سوداني أي ما يعادل 11 دولار في الشهر في ظل هذه الظروف الإقتصادية الطاحنة. كصحفية مدافعة عن حقوق الإنسان قام السيد لقمان أحمد مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في وقت سابق بتهديدي عبر إتصال هاتفي بالسجن وفتح بلاغات في مواجهتي لأنني إعترضت على منعه إستضافة اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين السودانيين في أحد البرامج وقام باستضافة صهره الذي تم إعلانه وزيراً ضمن التشكيل الوزاري الأخير في اليوم التالي من الحلقة. تواصل معي مسلسل الإرهاب والقمع واستغلال السلطة والتعدي على الحريات الصحفية حيث قامت إدارة التلفزيون بإيقاف برنامجي الأسبوعي فضاءآت حرة بطريقة شفاهية دون توضيح الأسباب. كذلك وبتاريخ 10 يونيو 2021 قامت إدارة التلفزيون بقطع بث حلقة برنامج المشهد مع الدكتور محمد الزين محمد القانوني والمحامي والذي كان يتحدث عن التطورات الراهنة ورفع الدعم عن المحروقات، وهذا التصرف يوضح قمع الحريات ورجوعنا إلى عهد تكميم الأفواه الذي كان يمارسه نظام الرئيس المخلوع عمر البشير وأجهزته الأمنية. كواحدة من الصحفيات المدافعات عن حقوق الإنسان في السودان وواحدة من النساء المشاركات في ثورة ديسمبر المجيدة وداعمة للإنتقال الديمقراطي في السودان أناشدكم بمطالبة حكومة الفترة الإنتقالية بما يلي: – إحترام حق الحصول على المعلومة وحرية الإعلام والسماح للصحفيين بعمل المقابلات الصحفية بنفسهم في مجلسي السيادة و الوزراء بدلاً عن إعطائهم الأخبار والفيديوهات جاهزة في كثير من الأحيان من قبل مكاتب الإعلام هناك. – إتخاذ تدابير واضحة من قبل الحكومة السودانية تضمن إلتزامها التام بالمعايير الدولية في التعامل مع الصحفيين وحماية حرية التعبير في السودان. – مطالبة الحكومة السودانية بتقديم تقارير عن أوضاع الصحفيين في السودان وأوضاع الحريات الصحفية وضمان تشكيل نقابة الصحفيين السودانيين التي لم تتشكل حتى الآن رغم دخول الثورة في عامها الثالث. – مطالبة الحكومة السودانية بتقديم تقارير حول التدابير التي اتخذتها لحماية الصحفيات المعرضات للعنف على أساس النوع أو ( الجندر ) في السودان والعمل على حمايتهن. – مطالبة الحكومة بعدم التهاون في محاسبة كل من يرتكب إنتهاكات في حق العاملين في وسائل الإعلام السودانية وتقديم الإعتذار لهم وتعويضهم عما حاق بهم. – مطالبة الحكومة السودانية باستكمال هياكل السلطة في الفترة الإنتقالية ( المجلس التشريعي – تعيين الولاة – تكوين المفوضيات المستقلة – إستكمال مؤسسات القضاء لضمان حماية حقوق الإنسان في السودان وتحقيق العدالة. سلافة أبو ضفيرة. مقدمة ومعدة برامج تلفزيونية وإذاعية.
