دفع العاملون في الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون بمذكرة لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك تطالب من خلالها باقالة مدير الهيئة لقمان أحمد . وقال المذكرة التي تحصلت (الراكوبة) ان تصرفات لقمان اصبحت مصدر قلق للعاملين وللجمهور المتابع للإذاعة والتلفزيون ولقوى الثورة الحية فلا يمكن ترك الهيئة دون رعاية من الدولة من خلال توفير معينات العمل وإنصاف العاملين وتعيين القوي الأمين على رأسها. فيما يلي نص المذكرة : الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون مذكرة العاملين للسيد رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي (الرحمة والمغفرة لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة , الشفاء للجرحى والعودة للمفقودين) السيد/ رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي الدكتور عبد الله حمدوك. تحية طيبة . منحت ثورة ديسمبر المجيدة الإعلام السوداني فرصة نادرة للنهوض والقيام بدوره الريادي الذي يجب أن يتماشى مع روح الثورة والتغيير بعد أن كان خاضعاً لسلطة الإستبداد التي أطاحت بها جموع الشعب السوداني معلنين بذلك عن عهد جديد تمثلت أهم مكاسبه في حرية التعبير وحق الحصول على المعلومة . نجاح ثورة ديسمبر المجيدة أدخل الأمل في نفوس العاملين بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بأن يكون هناك إعلام حُر يخدم قضايا الشعب السوداني ويراعي التنوع الثقافي ويجسد الوعي الثوري الذي تشكل بعد سقوط نظام البشير ويحقق شعارات الثورة حرية سلام وعدالة. بيد أن هذه الأمنيات والآمال تحتاج لإرادة سياسية قوية تضع الخطط وترصد الأموال وتلتقط المبادرات وقبل ذلك كله تراعي معايير الكفاءة والخبرة و الروح الثورية في الشخصيات التي يجب أن تكون في قمة الهرم الإداري بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وهذا بدوره سيكون كفيلاً بإحداث نقلة في بنية الوعي المعرفي للعاملين بالهيئة وسيساهم في رسم سياسات جديدة تخدم تطلعات الشعب السوداني في التعبير عن قضاياه ونقل ثورته السلمية لكل العالم. شهد العام الأول من الثورة تحولاً كبيراً في شكل البرامج في الإذاعة والتلفزيون وكان ذلك بسبب الروح الثورية التي نقلها الثوار وبعض الإداريين والعاملين في الإذاعة والتلفزيون عبر البرامج المختلفة التي أكدت على تنوع المشهد الإعلامي بعد الثورة رغم عدم توفير المعينات والحقوق المهنية للعاملين. بعد أن منحت ثورة ديسمبر المجيدة إذاعة وتلفزيون السودان واقعاً جديداً أنسانا سنوات الإستبداد والقهر والتمكين وتطلع العاملون بالهيئة إلى وضع إداري جديد وبعد إصدار السيد رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك لقرار تعيين الأستاذ لقمان أحمد صاحب التجارب الإعلامية المتنوعة مديراً عاماً للهيئة إستبشر الجميع به خيراً باعتبار أنه الرجل المناسب في المكان المناسب وفقاً للخبرة التي اكتسبها في الغرب ووعوده التي قطعها لحكومة الفترة الإنتقالية وللشعب السوداني بأنه سيقوم بإنشاء هيئة على غرار هيئة الإذاعة البريطانية BBC وتحويل الإذاعة والتلفزيون إلى هيئة حرة مستقلة مملوكة للشعب عمادها العلم والخبرة إلا أن هذه الوعود العظيمة وبمرور الأيام ذهبت أدراج الرياح , فعلى الرغم من الأساس المتين الذي وضعته ثورة ديسمبر والذي يجب أن ينشأ بموجبه إعلام موضوعي حُر وسياسات إدارية تراعي المهنية والجودة والشفافية في إدارة هذا الجهاز الإعلامي الحساس إلا أن سياسات المدير العام لقمان أحمد تؤكد أننا عدنا إلى الماضي الأليم فبعد تعيين لقمان أحمد كأول مدير أتت به الثورة كنا نظن بأنه سيعمل في محاور محددة ولازمة وهي: تصفية الهيئة من عناصر الثورة المضادة. وفي هذا الجانب لم يقم لقمان أحمد بعمل شيء بل قام بالتماهي مع هذه العناصر وقربها إليه ورفض أي تعيينات جديدة على عكس ما حدث في السنة الأولى من عمر الثورة فقد عاد التلفزيون إلى حضن الجمهور وحدثت نقلة نوعية على مستوى البرامج والخطاب الإعلامي وتم الإستثمار في قدرات الشباب والثوار لكن بعد أن تولى الأستاذ لقمان منصبه حدث العكس عادت الثورة المضادة إلى الواجهة وبشكل منظم نتيجة لسياسات المدير حيث أصبحت قيم الثورة هشة في ظل وجوده ولم تعد قضايا الثورة والإنتقال الديمقراطي من ضمن أولوياته. في المجال الإداري. لم يقم لقمان أحمد بخلق مناخ ديمقراطي، وهو شخص متسلط وليس هناك أي تفويض مالي أو إداري لأي شخص غيره في الهيئة وأغلب قراراته شفاهية. سلطة الشخص الواحد. لم يسعى لقمان أحمد لتكوين مجلس الإدارة وليست هناك جهه تحاسب المدير العام. إعادة الأرشفة الإلكترونية والتي تحتاج إلى خلق بيئة تخزين جيدة وبمواصفات علمية، فمكتبتي الاذاعة والتلفزيون الآن بلا تكييف , فالمدير لم يقم بحل هذه المشكلة وهناك إرث ثمين معرض للتلف والضياع. بيئة العمل. كان من المتوقع أن يقوم أول مدير أتت به الثورة للهيئه بتحسين بيئة العمل، فالهيئة الآن تعيش في بيئة عمل غير إنسانية، لاتوجد مياه للشرب لا توجد كافتريا مهيأة للعاملين ولا صالة للضيافة، هناك نقص في معدات الأستديوهات وأقسام الجرافيك، لم يتم الإنتقال من البث بصيغة ال SD إلى صيغة ال HD فصورة التلفزيون الآن باهتة وتفتقر للوضوح , لا توجد ميزانية للبرامج والديكور، تفتقر الهيئة إلى استراحة للنساء ومنافع نظيفة ، لا توجد غرفة مكياج وملابس مهيأة للمذيعين والمذيعات لا توجد تراحيل مهيأة هناك مشكلة في المكاتب وأجهزة الكمبيوتر ونقص في الورق وماكينات التصوير. المحتوى. لم يشتغل مدير الهيئة على تطوير البرامج والخارطة البرامجية بما يتناسب مع قضايا الثورة والفترة الإنتقالية ( تطوير الأخبار التغطيات الحية الإهتمام بأخبار المجلس السيادي ومجلس الوزراء وشركاء السلام قضايا الإنتقال الديموقراطي ملف السلام قضايا الشباب ملف الإقتصاد إذ لا يوجد برنامج إقتصادي متخصص في التلفزيون حتى الآن تغطية ملف سد النهضة عمل تقارير متخصصة واستضافة محللين من داخل وخارج السودان نقل نشاطات رئيس الوزراء وحكومته عبر البث المباشر الخارطة البرامجية تعاني من العشوائية وتفتقر الشاشة لجماليات الصورة. في الجانب الهيكلي. إستطاع لقمان أحمد أن يجعل التلفزيون في حالة من السيولة الإدارية حيث قام بإلغاء قرار تعيين المدير العام لإدارة البرامج السياسية والأخبار الذي أصدره السيد رئيس الوزراء.وقام أيضاً بإلغاء قرار تعيين المدير العام للإدارة العامة للإنتاج البرامجي الذي أصدره وزير الثقافة والإعلام السابق, ومن المعروف أن أي تدخل في الهيكل بالحذف أو الإضافة لا يتم إلا بموافقة مجلس الوزراء أو مجلس الإدارة في المؤسسة وهذا مالم يحدث. التصرف في المال وفي البرامج وفي شؤون العاملين أصبحت كلها في يد المدير العام يفعل ما يشاء. أخيراً هناك تجارب أثبتت أن لقمان أحمد لا يتصرف وفقاً لقوانين الخدمة المدنية بل يتصرف حسب أهوائه والشواهد كثيرة حيث أصدر الكثير من قرارات الإيقاف للعاملين بطريقة شفاهية وأيضاً قام بإيقاف بعض الزملاء عن العمل دون إخضاعهم للتحقيق مثال: المخرج عثمان حسن مصباح وغيره من الزملاء وقد ذهب المدير لأبعد من ذلك وقام بفصل المخرج زهير حسن أحمد عن الخدمة بسبب الغياب وهو لم يكن غائباً , كذلك قام المدير العام بتهديد العاملين بعدم عمل الوقفات الإحتجاجية وقام بمنعهم بواسطة الشؤون القانونية من الكتابة على وسائل التواصل الإجتماعي أو التصريح لوسائل الإعلام وقام بتجاوز قوانين الخدمة المدنية بتعيين أشخاص في مناصب لا تؤهلهم درجتهم الوظيفية لها كذلك قام المدير بإنتهاك حقوق المتعاونيين وتأخير مرتباتهم الضعيفة للغاية فالمتعاون لا يزيد مرتبه عن الخمسة آلاف وسبعمئة جنيه في الشهر ومازال لقمان أحمد يماطل في إعطائهم حقوقهم ومنحهم وظائف ثابتة. رغم دخول الثورة في عامها الثاني وتولي الأستاذ لقمان أحمد إدارة الهيئة إلا أن الإذاعة والتلفزيون لم يشهدا تقدماً كبيراً في شكل البرامج والتغطيات الإخبارية الحية بل أصبح المواطن السوداني يتابع أخبار حكومته وأهم الأحداث الجارية في البلاد من خلال قنوات الخارج التي تتميز بالجودة والمهنية فقد ثبت لنا بأن سياسات المدير وعدم إهتمامه بالإنتاج البرامجي ألّبت المشاهدين على التلفزيون وأثارت إمتعاضهم فلا يكاد يمر يوم أو يومان دون أن نجد إنتقادات في الصحف أو مواقع التواصل الإجتماعي حول ما يُقدم في التلفزيون , فلأول مرة في تاريخ تلفزيون السودان يفشل المدير وإدارة الإنتاج البرامجي في عمل الفترة المفتوحة في شهر رمضان. السيد رئيس الوزراء الموقر إن تصرفات مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لقمان أحمد أصبحت مصدر قلق للعاملين وللجمهور المتابع للإذاعة والتلفزيون ولقوى الثورة الحية فلا يمكن ترك الهيئة دون رعاية من الدولة من خلال توفير معينات العمل وإنصاف العاملين وتعيين القوي الأمين على رأسها , لكل ما ذُكر نتقدم لسيادتكم بهذه المطالب التي نؤمن بأنها ستجد الحلول الناجعة والعاجلة لديكم. المطالب: 1/ إنهاء تكليف الأستاذ لقمان أحمد و إرجاع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إلى حضن الثورة واختيار مدير جديد يُسرع في تبني سياسات برامجية تخدم أهداف الفترة الإنتقالية وتُحقق شعارات الثورة حرية سلام وعدالة وتدعم تطلعات شعبنا الأبي. 2/ التوجيه بإزالة كل من لهم علاقة بالنظام البائد والثورة المضادة من الواجهات الإدارية بالإذاعة والتلفزيون واستبدالهم بمن يخدم أهداف الثورة والإنتقال الديمقراطي في السودان. 3/ إنجاز الهيكل. 4/ إصدار قانون هيئة الإذاعة السودانية وقانون التلفزيون وعدم المصادقة عليه إلا بعد عرضه على أهل المصلحة ألا وهم العاملون بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. 5/ تكوين إتحاد الإذاعة والتلفزيون. 6/ تكوين هيئتين منفصلتين (إذاعة وتلفزيون). فقد أثبتت تجربة الدمج أن تكريس الصلاحيات في يد المدير العام أضعف قدرة مديري الإذاعة والتلفزيون في تشغيل الجهازين بصورة مثلى و وجدت كثير من التقاطعات والإخفاقات في منهج العمل. 7/ التوجيه بحل مشاكل المتعاونيين وتسكينهم في وظائف ثابتة ومنحهم كافة حقوقهم ومتأخراتهم. 8/ تكوين مجلس إدارة الإذاعة السودانية. 9/ تكوين مجلس إدارة تلفزيون جمهورية السودان. 10/ التوجيه بتعديل لائحة المرتبات في الإذاعة والتلفزيون. 11/ تعديل لائحة الأجور للمبدعين المتعاونيين مع الإذاعة والتلفزيون وغيرهم. 12/ إصدار توجيهات تعطي المرأة حقها في التمثيل الإداري في الإذاعة والتلفزيون بالتساوي مع الرجل. 13/ إرجاع كافة حقوق التلفزيون و الصلاحيات من هيئة البث. 14/ التطور التقني ونقل البث من صيغة ال SD إلى صيغة الHD . 15/ التوجيه بالإسراع في إنجاز الأرشفة الإلكترونية لإرث الإذاعة والتلفزيون وعمل موقع يوتيوب للتلفزيون وربطه بمواقع التواصل الإجتماعي. 16/ التوجيه بتكوين لجنة متخصصة لتحديد البرامج والخارطة البرامجية التي تتماشى مع روح الثورة و التغيير. 17/ رفع طبيعة العمل ل 70٪ والتوجيه بصرف بدلات الصحة المهنية وتحسين بيئة العمل. 18/ التوجيه بإعطاء من فصلتهم لجنة إزالة التمكين خطاباتهم وحقوقهم مع توضح أسباب الفصل. 19/ التوجيه بإرجاع السقف والقطعة بقرار من وزارة المالية. 20/ التوجيه بفتح فرص التدريب للعاملين بالإذاعة والتلفزيون. لجنة الدفاع عن حقوق العاملين بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
